به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهارداشت: متهم این پرونده ابتدا زمینی را به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع در منطقه ایسین بندرعباس واقع در محور مواصلاتی بندرعباس - سیرجان از یکی از ادارات برای ساخت مجموعه خدمات عمومی دریافت نموده است اما پس از مدتی با تصرف غیرقانونی بیش از ۱۷ هزار مترمربع از اراضی گران‌قیمت و مرغوب مجاور با آن، مبادرت به ساخت تعداد ۵۰ واحد تجاری و مغازه به ارزش بیش از هزار میلیارد ریال به نام خود نموده و آنها را به افراد متعددی فروخته یا اجاره داده است.
وی افزود: پس از طرح شکایت از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان و طی مراحل دادرسی و استماع دفاعیات متهم، اعتراض های عادی و فوق العاده وی نیز مردود اعلام شده و به موجب آرای صادره از دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس و شعبه دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان، ارتکاب جرم تصرف غیرقانونی توسط نامبرده محرز گردیده که بر این اساس، کلیه تصرفات متهم به جز محدوده واگذار شده توسط اداره دولتی مربوطه، غیر قانونی بوده و این فرد علاوه بر رفع تصرف از اراضی موصوف و اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس تعزیری محکوم شده است.
قهرمانی با بیان اینکه این مستحدثات غیرمجاز ایجاد شده توسط متهم نا ایمن بوده و در حریم آزادراه بعد از پل و در حریم خط لوله انتقال نفت بوده و اتباع غیرمجاز خارجی نیست چندین مغازه آن را تصرف نموده بودند، خاطرنشان کرد: با توجه به احراز جرایم ارتکابی توسط متهم، با تأیید شورای تامین استان هرمزگان، عملیات تخریب این حکم قضایی صبح امروز به مرحله اجرا گذاشته شد و در نتیجه آن ضمن قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز، مساحتی بالغ بر ۱۷ هزار مترمربع رفع تصرف شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن تأکید بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از سرمایه گذاری و رونق کسب و کار گفت: برای افرادی که واقعاً در حال کاسبی هستند با پیگیری دادگستری استان هرمزگان محل جدیدی پیش بینی شده تا در اختیار آنها قرار گیرد و از این طریق مجدداً کسب و کار آنها راه اندازی شود تا در حوزه تولید و اشتغال هم مشکلی ایجاد نگردد.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی برای حفظ انفال و اراضی ملی به عنوان سرمایه‌های نظام و تحویل آن به نسل‌های آینده خط قرمزی ندارد، تصریح کرد: با افرادی که با سوداگری و قانون گریزی و در پوشش سرمایه گذاری مبادرت به تضییع حقوق بیت المال و دست اندازی به اراضی ملی و تخریب محیط زیست می‌نمایند به شدت و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان همچنین خواستار اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات به منظور تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی شد و تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی دستگاه‌های متولی با مدیران و مسئولین متخلف برخود قانونی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در پایان ضمن قدردانی از حضور مقتدرانه نیروی انتظامی در اجرای این حکم قضایی، به شهروندان توصیه کرد به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی پیش از انجام معامله و خرید و فروش و اجاره املاک تجاری یا مسکونی ضمن مشورت با مشاوران حقوقی و املاک و ملاحظه مباحث قانونی و بررسی دقیق اسناد و مدارک مالکیت و استعلام از مراجع ذی صلاح، تنها پس از اطمینان از صحت و سقم ادعای فروشنده یا مؤجر، نسبت به عقد قرارداد اقدام کنید.