تخریب مستحدثات غیرمجاز و ناایمن در حریم آزادراه بندرعباس - سیرجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهارداشت: متهم این پرونده ابتدا زمینی را به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع در منطقه ایسین بندرعباس واقع در محور مواصلاتی بندرعباس - سیرجان از یکی از ادارات برای ساخت مجموعه خدمات عمومی دریافت نموده است اما پس از مدتی با تصرف غیرقانونی بیش از ۱۷ هزار مترمربع از اراضی گران‌قیمت و مرغوب مجاور با آن، مبادرت به ساخت تعداد ۵۰ واحد تجاری و مغازه به ارزش بیش از هزار میلیارد ریال به نام خود نموده و آنها را به افراد متعددی فروخته یا اجاره داده است.

وی افزود: پس از طرح شکایت از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان و طی مراحل دادرسی و استماع دفاعیات متهم، اعتراض های عادی و فوق العاده وی نیز مردود اعلام شده و به موجب آرای صادره از دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس و شعبه دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان، ارتکاب جرم تصرف غیرقانونی توسط نامبرده محرز گردیده که بر این اساس، کلیه تصرفات متهم به جز محدوده واگذار شده توسط اداره دولتی مربوطه، غیر قانونی بوده و این فرد علاوه بر رفع تصرف از اراضی موصوف و اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس تعزیری محکوم شده است.

قهرمانی با بیان اینکه این مستحدثات غیرمجاز ایجاد شده توسط متهم نا ایمن بوده و در حریم آزادراه بعد از پل و در حریم خط لوله انتقال نفت بوده و اتباع غیرمجاز خارجی نیست چندین مغازه آن را تصرف نموده بودند، خاطرنشان کرد: با توجه به احراز جرایم ارتکابی توسط متهم، با تأیید شورای تامین استان هرمزگان، عملیات تخریب این حکم قضایی صبح امروز به مرحله اجرا گذاشته شد و در نتیجه آن ضمن قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز، مساحتی بالغ بر ۱۷ هزار مترمربع رفع تصرف شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن تأکید بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از سرمایه گذاری و رونق کسب و کار گفت: برای افرادی که واقعاً در حال کاسبی هستند با پیگیری دادگستری استان هرمزگان محل جدیدی پیش بینی شده تا در اختیار آنها قرار گیرد و از این طریق مجدداً کسب و کار آنها راه اندازی شود تا در حوزه تولید و اشتغال هم مشکلی ایجاد نگردد.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی برای حفظ انفال و اراضی ملی به عنوان سرمایه‌های نظام و تحویل آن به نسل‌های آینده خط قرمزی ندارد، تصریح کرد: با افرادی که با سوداگری و قانون گریزی و در پوشش سرمایه گذاری مبادرت به تضییع حقوق بیت المال و دست اندازی به اراضی ملی و تخریب محیط زیست می‌نمایند به شدت و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان همچنین خواستار اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات به منظور تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی شد و تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی دستگاه‌های متولی با مدیران و مسئولین متخلف برخود قانونی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در پایان ضمن قدردانی از حضور مقتدرانه نیروی انتظامی در اجرای این حکم قضایی، به شهروندان توصیه کرد به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی پیش از انجام معامله و خرید و فروش و اجاره املاک تجاری یا مسکونی ضمن مشورت با مشاوران حقوقی و املاک و ملاحظه مباحث قانونی و بررسی دقیق اسناد و مدارک مالکیت و استعلام از مراجع ذی صلاح، تنها پس از اطمینان از صحت و سقم ادعای فروشنده یا مؤجر، نسبت به عقد قرارداد اقدام کنید.

براساس اجراییه شماره ۱۴۰۴۶۸۱۰۰۰۸۶۷۱۴۳۰۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۴ از شعبه پنجم اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران متن ذیل بعنوان پاسخ به خبر شماره ۵۵۰۴۲۵۷ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۱ از بخش استان‌های خبرگزاری مهر منتشر می‌گردد:

بسمه تعالی

ریاست محترم اجرای احکام مدنی شعبه پنجم مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

 با سلام و احترام،

اینجانبان محمدجواد کارگر شورکی و سید علی محمد حسینی میرک‌آباد به عنوان خواهان‌های پرونده فوق، بدینوسیله به استحضار می‌رسانیم: مطابق لایحه ثبت‌شده با کد رهگیری 1404220444648693 مورخ 23/07/1404 کلیه مدارک و مستنداتی که پیش‌تر در اختیار رسانه‌ها قرارگرفته بود، عیناً و بدون هیچ تغییری به دادگاه محترم تقدیم شده و به تأیید رسیده است.  این اقدام تماماً در چارچوب احکام قطعی صادره انجام پذیرفته و در اظهارنامه‌های ارسالی نیز هیچگونه تعرض، توهین یا انتساب عمل مجرمانه به هیچ مقام قضایی صورت نگرفته است. با توجه به برخی مطالب منتشرشده در رسانه‌ها مبنی بر وجود (زمین جایگزین)،(حریم راه) ، (عنوان اتهامی افراد بازداشت‌شده) و... که با مفاد احکام قطعی و مستندات پرونده تعارض داشت، توضیحات تکمیلی زیر جهت رفع ابهام و اقناع آن مقام محترم نسبت به ضرورت اجرای مفاد حکم تقدیم می‌گردد:

بزرگراه بودن مسیر محل مجتمع (مبنای اصلی حکم) مطابق:  دادنامه قطعی دیوان عالی کشور به شماره 140106390000688433 مورخ 16/09/1401 نظریه تأمین دلیل کارشناس رسمی دادگستری، مکاتبات پلیس راه و پلیس اماکن، مسیر عبوری از مجتمع تخریب‌شده حضرت علی اصغر (ع) در تاریخ 10/03/1401 بزرگراه محسوب می‌شود. این امر اساساْ مبنای رأی قطعی بوده و هرگونه انتشار مطلب مغایر، خلاف مفاد حکم است.

عدم وجود زمین پیش‌بینی‌شده برای کسبه بر اساس: نامه‌های شماره 18835 و 17533 اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان،  نامه‌های شماره 64/16997 و 64/15372 اداره کل راهداری هرمزگان، و نامه مورخ 02/04/1402 ریاست محترم کل دادگستری استان، به صراحت مشخص است که هیچگونه زمین جایگزین وجود خارجی نداشته و این موضوع برخلاف اخبار منتشرشده است.

بی‌اساس‌بودن عنوان اتهامی افراد بازداشت‌شده طبق دادنامه شعبه 110 کیفری دو بندرعباس به شماره 140340390002246132 مورخ 25/07/1403  افراد بازداشت‌شده فاقد هر نوع عنوان اتهامی بوده‌اند و اخبار منتشره در این‌خصوص صحیح نبوده است.

نبود هرگونه نظریه کارشناس پلیس‌راه مطابق دادنامه شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی به شماره 140140390001253294 مورخ 29/05/1401 و رأی شعبه 52 دادگاه عمومی حقوقی جرایم کارکنان دولت، هیچ نظریه کارشناسی از سوی پلیس‌راه در موضوع تجاوز به حریم وجود خارجی نداشته است.بنابراین استنادهای رسانه‌ای در این خصوص نیز خلاف واقع بوده است.

تصرفی نبودن همه واحدها و وجود مجوزهای رسمی طبق: دادنامه شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، نامه شورای تأمین استان، و اقرار صریح وزارت راه و شهرسازی، حداقل 38 واحد در اراضی واگذاری رسمی قرار داشته و مجوز احداث مسجد و بخش تجاری در اراضی اوقافی نیز وجود داشته است.

 با عنایت به موارد فوق و صرفاً در چارچوب مفاد حکم قطعی، از آن مقام محترم تقاضا می‌شود نسبت به صدور اجراییه با درج موارد زیر که دقیقًا همان موارد مقرر در حکم قطعی هستند اقدام فرمایید

1. بزرگراه بودن مسیر محل مجتمع در تاریخ تخریب، طبق دادنامه دیوان عالی کشور و سایر مستندات رسمی.

 2. عدم پیشبینی و عدم وجود زمین جایگزین برای کسبه و خلاف واقع بودن اخبار منتشرشده در این خصوص.

 3. فاقد عنوان اتهامی بودن افراد بازداشت‌شده و نادرستی اخبار منتشره درباره اتهامات.

 4. عدم وجود هرگونه نظریه کارشناسی پلیس‌راه درباره تجاوز به حریم و عدم قرارگیری مغازه‌ها در حریم راه.

5. تصرفی نبودن تمام واحدها و احراز واگذاری رسمی 38 واحد و وجود مجوزهای قانونی ساخت مسجد و بخش تجاری در اراضی اوقافی.  

همچنین با توجه به مفاد حکم قطعی، تقاضا می‌شود خبر منتشره در اجرای حکم، به هیچ عنوان حذف نشده و عیناً ذیل همان خبر درج گردد...
با تقدیم احترام و تشکر از توجه جنابعالی