به گزارش خبرنگار مهر، درسنامه «نظریه ولایت سیاسی فقیه» اثر غلام حسن مقیمی در ۳۵۳ صفحه در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه منتشر شد.
پژوهش در حوزه اندیشه سیاسی از منظر دینی در راستای شناخت مبانی، سرشت و ساختار آن در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر یافته است.
«نظریه ولایت فقیه»، در سیر تاریخی خود از عصر حضور تا کنون، از دو مؤلفه مهم «نص» و «زمان و مکان» تغذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این نظریه صرفاً آرمانی نیست؛ بلکه آرمانی است که در متن واقعیت‌های تاریخی صیقل داده شده است. در درون نظریه ولایت مطلقه فقیه مفاهیم کلیدی چون اسلام، ولایت، مردم، نهاد دولت نهفته است که در یک روابط منطقی نظام وار و سیستمی، نظریه سیاسی شیعه را در عصر غیبت به تصویر می کشند و در یک شبکه ارتباطی مشروعیتی و مشارکتی، نظام سیاسی پویایی را سامان می‌دهند که امروز در قالب نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» نمود یافته است.
هدف کتاب حاضر تدوین درسنامه جامع، روان و به روز در مورد «ولایت فقیه» است تا نیازهای آموزشی مراکز علمی و نسل جوان در خصوص مباحث ولایت سیاسی تأمین شود.
همچنین مطالعات تصوری و انتزاعی مباحث ولایت سیاسی فقیه موجب شد تا ظرفیت‌های تعاملی و شبکه ای مفاهیم کلیدی آن کمتر مورد تأمل مراکز پژوهشی قرار گیرد. بدون لحاظ هدف دیگر این نوشتار، مطالعه و تبیین مباحث ولایت فقیه با رویکرد نظام وار و سیستمی است تا افق‌های جدیدتری برای محققین گشوده شود.
ساختار اثر
این اثر در پنج فصل تألیف شده است که عناوین فصول آن عبارتند از: «مباحث مفهومی و نظری / ولایت مطلقه فقیه به مثابه نظام سیاسی / ساختار، کارکرد و شبکه درونی آن»، «پیشینه و سیر تطور تاریخی نظریه ولایت فقیه»، «مبانی، منشأ و ادله مشروعیت ولایت سیاسی فقیه / منبع تغدیه ولایت سیاسی»، «دامنه و حدود اختیارات ولایت سیاسی / قرائت‌های مختلف از ولایت فقیه و پیامدهای آنها»، «نقش مردم در ساختار ولایت سیاسی / جریان قدرت و ساختار نظام سیاسی ولایی».
ارکان نظام سیاسی ولایی
امام خمینی (ره) هم در عرصه نظر و هم در مقام عمل، پایه و اساس نظام سیاسی خود را بر «اسلام، ولایت، دولت و مردم» استوار کرد و الگوی حکومتی «دین و ولی فقیه، بدون مردم» و نیز الگوی «دین و مردم، بدون ولی فقیه» را نفی و انکار کرد.
بنیادی‌ترین ارکان حکومت ولایی در تفسیر امام «اسلام»، «ولایت» و «مردم» هستند و از ترکیب منطقی آنها حکومت جمهوری اسلامی ایجاد می‌شود.
هر گونه تفکیک آنها موجب زوال حکومت اسلامی است. در واقع از منظر حضرت امام همانطور که «علت محدثه» جمهوری اسلامی سه رکن فوق بود، «علت مبقیه» آن نیز جز این سه نیست. ایشان ضمن نقد حکومت‌های متداول، حکومت «جمهوری اسلامی» را بهترین شکل و ساختار برای اجرای مقاصد و احکام اسلامی معرفی می‌کند: «حکومت اسلامی هیچیک از انواع طرز حکومت‌های موجود نیست؛ مثلاً استبدادی نیست. ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم. آن دموکراسی که ما می‌خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کامل‌تر از دموکراسی غرب است».