به گزارش خبرنگار مهر، بهنام طالبی پژوهشگر هسته فقه نظام ساز مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی با عنوان به نام مطلقه، به کام مقیده؛ به محدودیت‌های اعمال قدرت رهبری در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است:
پرداختن به موضوع ولایت فقیه، پس از انقلاب اسلامی ایران دارای ابعاد پیچیده فقهی، حقوقی و اجتماعی است. از زمان تدوین پیش نویس قانون اساسی بدون اصل ولایت فقیه، تا زمان تصویب اولین قانون، اختلافات علمی و نظری پیرامون این موضوع در جریان بوده است. لیکن در ابتدای امر اختلافات بر سر اصل کسب قدرت و سپس اختلاف انظار به موضوع اعمال قدرت و کیفیت اختیارات منتهی شد.
در دهه حاضر نیز وجود برخی ابهامات موجب شده است تا هر زمانی گروه‌های سیاسی حاکم در نهادهای حکمرانی اراده کنند، بتوانند اثرات سو عملکرد ضعیف خود را با وجود اختیارات گسترده، به کلیت نظام و در رأس آن به رهبری نسبت دهند و یا شکست‌های خود را به پای عدم اختیار در عملکرد بگذارند. همچنین در بعد دیگر، دیدگاه عمومی و عرفی، بالاترین مقام سیاسی کشور را، قدرتمندترین فرد اثرگذار برای رتق و فتق امور می‌داند. از عامیانه ترین انتظارات که متوقع دخالت رهبری در تمام جزئیات و تصمیم گیری های اجرایی کشور است تا برخی از تحلیل‌های مترقی تر، همگی اعمال قدرت و اثرگذاری ملموس و مشهودی را از رهبری به عنوان شخص اول سیاسی مملکت، در مسیرهای متفاوت قانون گذاری، اجرا و اعمال قضا و عدالت اجتماعی طلب می‌نمایند.
این شرایط ناشی از آن است که از طرفی در مجامع حقوقی سخن از ولایت مطلقه فقیه به میان آمد و جریان همسو با نظام همیشه براین نکته تأکید و تصریح داشته است و از طرف دیگر ساختار فعلی حکومت و مکانیزم توزیع قدرت به هیچ عنوان اجازه عملی شدن نظریه ولایت مطلقه فقیه را در ایران نداده است. لذا امروز حکایت «آش نخورده و دهان سوخته» را باید برای این وضعیت مثال زد.
توضیح آنکه با غض نظر از مباحث پردامنه فقهی دو نظریه اصلی درمورد نحوه اعمال قدرت ولایت فقیه و اختیارات او از منظر فقهی وجود دارد: دیدگاه نخست ولایت مطلقه است که ولی فقیه جامع الشرایط را دارای تمام اختیارات حکومتی معصوم در عرصه حکمرانی می‌داند و نظریه دوم ولایت مقیده است که ولی فقیه را صرفاً در امور حسبیه جزئیه بسط ید داده است. لذا او در تمام شئونات اجتماعی و سیاسی حق اعمال قدرت ندارد.
در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آماده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یک دیگرند.» در اصل یکصد و دهم نیز ذیل یازده بند به وظایف و اختیارات رهبری پرداخته اند:
۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
۳- فرمان همه‌پرسی.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفاء: الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالی‌ترین مقام قوة قضائیه. ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترک. ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
همچنین در اصل شصتم چنین آماده است که: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» باتوجه به اصول دیگری مانند اصل «یکصد و سیزدهم» و «یکصد و هفتاد و ششم» بیش از پیش مشخص می‌شود که اختیارات رهبری برخلاف اطلاقی که در اصل پنجاه و هفتم ذکر شده است، همان مواردی است که در اصل یکصد و دهم بیان گردیده و رهبری نمی‌تواند غیر از آنچه بیان شده است در حوزه اختیارات قوای سه گانه دخالت نماید.
همچنین در این یازده بند، قیودی مانند «پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه»، «پس از حکم دیوان عالی کشوربه تخلف»، «رأی مجلس به عدم کفایت»، «پس از انتخاب مردم»، «از طریق مجمع تشخیص» اختیارعمل رهبری را صرفاً در پاره‌ای از امور کلان حکومتی و عزل و نصب‌ها تفسیر می‌نماید. لذا برخی از نظریه پردازان تصریح داشته اند که: «اگرچه ولایت فقیه در اصل ۵۷ قانون اساسی مطلقه تفسیر شده است، ولی دقت در اصول دیگر قانون اساسی نشان می‌دهد که ولایت امر و رهبری در جمهوری اسلامی ایران دقیقاً نوعی "اقتدار مهار شده" و قانونی است که از دو سو کنترل و محدود شده است. از یک سو با تعهد درونی … و از سوی دیگر با ضوابط قانونی که کلیه اختیارات و اقتدارات ولی فقیه به وسیله قانون محدود و مشخص می‌گردد.» (عمید زنجانی، فقه سیاسی ج ۱ ص ۲۶۹)
برهمین اساس بود که برخی فقها اساساً به وجود تفکیک قوا معترض بودند (حسینی طهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ۳، ص ۲۲۰) و همچون مرحوم میرزای نائینی آن را صرفاً کارآمدِ در حکومت‌های فاسد و استبدادی می‌دانستند نه حکومت اسلامی که برای پذیرش امر ولایت شرایط خاص و دقیقی را قرار داده است. صاحبان این ایده به جای تفکیک قوا معتقدند: «کیفیت حکومت اسلامی {چنین است که} حکم از ناحیة او {ولی فقیه} تنازل می‌کند و به شکل مخروطی پایین می‌آید؛ و هر چه پائین‌تر می‌آید دائرۀ مخروط بزرگ‌تر می‌شود، تا به سطح عامّۀ مردم می‌رسد. و همۀ قوای سه گانه مندکّ در إراده و أمر اوست…و تمام مسؤولیّتها هم به گردن اوست!» (همان ص ۲۲۱-۲۲۲)
در فرایند فعلی حتی «مجرای مستقلی» برای رهبری در صدور "حکم حکومتی" که اعتبار قانونی همچون دیگر قوانین کشوری داشته باشد، نیز در نظر گرفته نشده است؛ درحالی که نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت این اختیار را دارند تا نظرات خود را تبدیل به قانون نمایند.
برخی اتفاقات سیاسی سالهای اخیر مانند: ماجرای معاون اول رئیس جمهور، توقف طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس، مخالفت با استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی (که یکشنبه سیاه مجلس را به بار آورد)، مخالفت با برکناری وزیر اطلاعات، مذاکره با آمریکا، مخالفت با الحاق به کنوانسیون‌های خارجی همچون اف ای تی اف، اجرای اسناد بین المللی همچون ۲۰۳۰، خروج از برجام به دلیل عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات و… که نیازمند ورود و اعمال قدرت مستقیم رهبری بوده است، به دلیل فقدان سازوکارقانونی و پشتوانه و ضمانت قهری، همه از مجاری کاریزماتیک و در قالب سخنرانی عمومی تا حد امکان صورت پذیرفته است.
حتی وقتی شرایط اقتصادی کشور به دلیل گرانی بیش از حد مایحتاج اولیه مردم، تا حد بحران و ایجاد شورش‌های اجتماعی پیش می‌رود و موضوعاتی مانند خودرو یا مسکن تا ۱۹۲ درصد افزایش قیمت می‌یابد و لابی‌های نفوذ و فساد اقتصادی، اجازه تصویب طرح‌های خنثی کننده تورم، مانند مالیات بر عایدی مسکن در مجلس را نمی‌دهند، هیچ سازوکاری برای تقنین مستقیم توسط ولی امر وجود ندارد.
این درحالی که در بسیاری از کشورها ساختار قدرت بسیار چابکی را برای اجرای فرامین رئیس حکومت در نظرگرفته اند. مثلاً در قانون اساسی روسیه، رئیس حکومت، از اختیارات گسترده نظامی، قضائی، مالی و تقنینی برخوردار است. او ضمن عزل و نصب مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی، قدرت انحلال دوماً و اعلام حالت فوق العاده را در اختیار دارد. همچنین طبق ماده ۹۱ قانون اساسی از مصونیت نیز برخوردار است.
در قانون اساسی آمریکا، تمامیت قدرت سیاسی به رئیس جمهور داده شده است و مجالس مقننه حق سوال و استیضاح از رئیس و اعضای قوه مجریه را ندارند. همچنین رئیس جمهور می‌تواند مصوبات کنگره را وتوی تعلیقی نماید و برای رسیدگی مجدد برگرداند. تصویب مجدد نیز نیاز به رأی دو سوم هر یک از مجالس دارد. معاون رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا است که نفوذ قوه مجریه را در قوه مقننه فراهم می‌آورد. رئیس جمهور آمریکا بالاترین شخص در هرم قدرت، دارای اختیارات گسترده رهبری مملکت است که حتی وزرای وی نیز در مقابل او اقتدار خاصی ندارند زیرا عزل و نصب آنها در اختیار رئیس جمهور است که با صلاح دید مجلس سنا انجام می‌شود. کابینه عملاً تصمیم گیرنده نیست و صرفاً مرکزی برای اطلاع و تبادل نظر است. رؤسای بسیاری از سازمان‌ها مانند سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، هواپیمایی کشوری، اف. بی. آی و… توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شوند که احصاء تمامی اختیارات او نشان می‌دهد قلمرو عمل بالاترین شخص سیاسی کشور آمریکا، بسیار وسیع‌تر از اختیارات رهبری در قانون اساسی ایران است.
طبق قانون اساسی ایران رهبری نمی‌تواند هیچ دخالت مدیریتی و مستقیم در روند قانون گذاری، ترکیب هیأت وزیران، امور مالی و بودجه‌ای کشور و سازمان‌های اجرایی داشته باشد. پس از تأیید قوانین توسط شورای نگهبان هیچ مرجعی نمی‌تواند آن را وتو نماید و هیچ مقامی نیز حق انحلال مجلس را ندارد. درحالی که در اسپانیا رئیس مجلس از سوی پادشاه منصوب می‌شود و درهلند رؤسای دو مجلس انتصابی هستند. در فرانسه نیز رئیس جمهور دارای حق انحلال مجلس و فرمان برگزاری مجدد انتخابات است. (ذوعلم، تجربه کارآمدی حکومت ولایی، صص ۶۳-۶۸) و یا در انگلستان که نظام سیاسی به شدت متمرکزی دارد و حزب پیروز در انتخابات صلاحیت و قدرت هدایت همه امور در سطح ملی را پیدا خواهد کرد، پادشاه و یا ملکه به عنوان رئیس کشور، اختیارات گسترده‌ای برای اعمال مستقیم قدرت در اختیار دارند؛ اختیاراتی از جمله عزل و نصب وزیران، انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیلی پارلمان، انتصاب اعضای مجلس لردها و عزل و نصب نخست وزیر که به طور کامل در اختیار پادشاه است، لذا در ماجرای اخیر دیده شد که ملکه با درخواست نخست وزیر، پارلمان این کشور را به حالت تعلیق درآورد. ملکه انگلیس از مصونیت کامل قضائی برخوردار است و در فرآیندی کاملاً موروثی، عزل و نصب آن پیش بینی نشده است. این درحالی است که در جمهوری اسلامی ایران امکان عزل رهبری بدون هیچ محدودیت زمانی خاص و حتی تشریفاتی که برای عزل رئیس جمهور بیان شده است، می‌تواند توسط خبرگان منتخب مردم صورت پذیرد.
براین اساس به نظر می‌رسد اولاً ساختارهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به شدت نیازمند اصلاح است و نخبگان علمی موظف هستند به تحقیق پیرامون ابعاد و لوازم تغییر ساختار مطلوب قدرت بپردازند، زیرا ما با نسخه برداری معیوب از لیبرال دموکراسی ای که حتی متولیان آن بدان پایبند نیستند، نظام توزیع و اعمال قدرت در کشورمان را با تمرکززدایی و محدود کردن اختیارات رئیس حکومت، دچار اعوجاج و از هم گسیختگی نمودیم. ثانیاً تا زمانی که این امر مهم محقق شود باید حقیقت موضوع و اتفاقی که در فرآیند اداره کشور در حال رخ دادن است، به طور شفاف به عموم مردم و نخبگان اجتماعی انتقال داده شود. باید هر مسئولی صرفاً نسبت به اختیارات واقعی خود پاسخگو باشد نه صرفاً جایگاه سیاسی.
نظر شما