به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی سبحانیان امروز در سی و چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور دشوار است، اظهار کرد: وقتی که دولت سیزدهم کار را آغاز کرد با انبوهی از مسائل و مشکلات مواجه بود. دهه‌ای را پشت سر گذاشتیم که رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود و میزان استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری بیشتر شده بود و تورم‌هایی را تجربه کرده بودیم که در دنیا بی سابقه بود. مجموعه این عوامل باعث کوچک شدن کیک اقتصادی کشور و سفره مردم شده بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع از تمام ظرفیت ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده بود و همچنین تنخواهی که در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد به‌طور کامل در نیمه اول سال گذشته استفاده شده بود.
وی ادامه داد: وقتی دولت کار خود را آغاز کرد با مسائل و مشکلات زیادی مواجه بود که برخی از آنها ساختاری است و شاید دهه‌ها با آن مواجه بودیم اما به برکت سفره نفت، متأسفانه عزم و اراده‌ای برای اصلاح آن وجود نداشت و در اوج تحریم‌های نفتی وابستگی ما به درآمدهای نفتی بالاتر می‌رفت.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: انتظار می‌رفت بعد از خروج آمریکا از برجام وابستگی بودجه دولت به نفت کمتر شود اما اینطور نشود و بعضاً از ذخایر بانک مرکزی و ذخایر صندوق توسعه ملی استفاده می‌شد و فرصت‌هایی که در اختیار ما برای اصلاحات ساختاری قرار می‌گرفت از بین می‌رفت.
وی افزود: دولت در چنین شرایطی با دو رویکرد می‌توانست کار را ادامه دهد یکی تداوم وضع گذشته و به تعویق انداختن اصلاحات و یکی اینکه بالاخره این تغییر ریل را در حوزه تصمیم سازی اقتصاد انجام دهد.
سبحانیان افزود: البته به نظر می‌رسد رویکرد دوم در دولت انتخاب شده و رئیس جمهور هم می‌خواهد که اصلاحات ساختاری را انجام دهد البته با توجه به اینکه وضع موجود ذینفعانی دارد، تغییر آن ساده نخواهد بود.
به گفته وی، سالهاست که از تولید با دادن ارز ارزان قیمت یا انرژی ارزان قیمت و توزیع انواع رانت حمایت شده است و همه این اقدامات منجر به این شده که صنایع ما قدرت رقابتی نداشته باشند و صادرات محور نباشند.
این مقام مسئول افزود: همچنین دولت سعی می‌کرد که اگر قیمت تمام شده یک کالایی بالاست قیمت آن کالا را به صورت دستوری برای مصرف کننده کاهش دهد و با این روش حمایتی عملاً انگیزه سرمایه گذاری و تولید را در کشور از بین برده‌ایم و این رویکردها طی دهه‌ها وجود داشته است. حتی برای حمایت از مصرف بعضاً به صورت ناگهانی صادرات یک کالایی متوقف می‌شد و این اتفاقات اثرات منفی بر صادرات داشت.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: شرایط برای مردم سخت است و شاید نتوان بسیار راحت ضرورت حذف ارز ترجیحی را برای مردم تبیین کرد و تبیین افزایش قیمت‌ها خیلی جذابیتی ندارد اما با این وجود باید این موضوع را بیشتر برای مردم تبیین کرد.
وی با بیان اینکه یکی از منتفعان اصلی سیاست حذف ارز ترجیحی بخش خصوصی است، تصریح کرد: دهک‌های پردرآمد ما بیشتر از اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی منتفع می‌شدند و حتی افزایش قیمت‌هایی که در حوزه کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد به مراتب بالاتر از رشد شاخص قیمت‌ها بود.
سبحانیان اظهار کرد: بعد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، در حوزه مواد اولیه دارویی در سال ۹۷ سه و نیم برابر سال ۹۶ ثبت سفارش داشتیم، در فروردین ماه سال ۹۸ اعلام شد که ارز ترجیحی واردات کره خوراکی قطع می‌شد در تمام سال ۹۸ کلاً ۵۰ هزار تن واردات کره انجام شد اما با توجه به اعلام حذف ارز ترجیحی کره ۴۰ هزار تن از واردات کره در دو ماه اول سال ۹۸ انجام شد.
وی افزود: بنابراین با توجه به اختصاص ارز ترجیحی تقاضای کاذب برای واردات و خروج آن از کشور شکل گرفت و در نتیجه دولت به این نتیجه رسید که نباید این سیاست ادامه یابد البته این سیاست همراه با تحولاتی در داخل و خارج کشور همراه شد و لذا یک مقدار به اجرای طرح لطمه خورد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در داخل کشور در زمینه افزایش هزینه‌ها و دستمزدها تصمیماتی اتخاذ شد که اگرچه توسط اجزا دولت اتفاق افتاد اما به تورم دامن می‌زد.
سبحانیان افزود: موضوع خشکسالی در دنیا و ایران جدی بود در سال ۹۹ میزان تولید گندم کشور ۸.۵ میلیون تن بود اما در سال گذشته به علت خشکسالی ۴.۵ میلیون تن بود و امسال هم پیش‌بینی می‌شود که همین میزان تولید شود در حالی که میزان نیاز کشور بیش از این رقم است