به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی در مراسم افتتاحیه همایش فساد اقتصادی و مدیریتی از پیشگیری تا مقابله، تهران گفت: بدون تردید، یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی، مبارزه همه جانبه با فساد بوده است. در واقع، چه امام (ره) به عنوان محور انقلاب، و چه شخصیت‌های دیگری که به نحوی در انقلاب نقش داشتند، رژیم پهلوی را زاییده فساد سیاسی و به تبع آن، آلوده به سطح عمیقی از فساد اقتصادی تلقی می‌کردند و یکی از مهم‌ترین دلایلی که خواستار یک دگرگونی اساسی در ایران بودند، پایان دادن به فسادی در ایران بود که شکل کاملاً فراگیر و سیستمی به خود گرفته بود.
وی ادامه داد: البته شاید این دقت نبود که پایان دادن به فساد در ایران دستوری و دفعتی ممکن نیست بلکه باید جدای از سرنگونی رأس فساد که شخص محمدرضا شاه و نزدیکانش بود، بسترهای فساد را که به ویژه در پهلوی اول و دوم در ایران گسترانیده شده بود و حتی به جزئی از فرهنگ اقتصادی و اداری کشور تبدیل شده بود را قدم به قدم شناسایی و از بین برد. به نظر من، فساد پدیده‌ای است که اگر رأس آن را هم نابود کنید اما به بدنه آن کاری نداشته باشید، از بدنه فساد، دوباره سر یا سرهای جدید خواهد رویید؛ البته ممکن است سر یا سرهای جدید به اندازه سر اول قوی نباشد، اما فرصت حیات و گسترش فساد را در جامعه به وجود می‌آورند.
رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی گفت: به تبع انقلاب اسلامی، هدف اصلی نظام برآمده از انقلاب اسلامی یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران هم مبارزه با فساد بوده و هست؛ به نظر من، میزان موفقیت نظام جمهوری در مبارزه با فساد، نه تنها شاخصی بسیار مهم و تعیین کننده برای ارزیابی موفقیت و کامیابی انقلاب است بلکه نشان دهنده حیات انقلاب است. با این ملاحظه، من یادآوری رسالت اساسی انقلاب در جهت مبارزه با فساد را حیاتی می دانم.
وی افزود: مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی یک شعار صرف نیست که مثلاً هر از چند گاهی توسط یک عده جوان احساساتی و یادر قالب برخی افشاگری‌ها مورد توجه مسئولین، نخبگان یا عامه مردم قرار بگیرد، بلکه یک مسأله جدی است که باید مقابله قاطع و البته ریشه‌ای و عالمانه با آن در سیستم جمهوری اسلامی کاملاً مشهود باشد.
حجت الاسلام غلامی گفت: در ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در مقابله با فساد قائل به واقع بینی هستم؛ یعنی بر اساس فکت های فراوان، معتقدم که جمهوری اسلامی گام‌های کمی در جهت مقابله با فساد برنداشته است، اما به دلایلی از جمله عدم درک عمق فساد و کارکرد نظام مند آن در میان مسئولین؛ عدم ریل گذاری صحیح خصوصاً از سوی قوه مقننه؛ اتخاذ سیاست‌های متناقض در دولت‌ها و برخورد ضعیف و مصلحت اندیشانه قوه قضائیه، وضع کنونی ما در حوزه فساد بدون تعارف قابل دفاع نیست. دقت بفرمائید که این یک سخن احساسی نیست، بلکه آمارها و ارزیابی‌های علمی آن را کاملاً تأیید می‌کند.
وی ادامه داد: اساساً قبول ندارم که جمهوری اسلامی مبتلا به فساد سیستمی شده است. فساد سیستمی یک تعریف علمی دارد و آن عبارت است از: تعامل و هم افزایی مؤلفه‌های رأس و بدنه کل نظام از جمله قوه قضائیه و ضابطان آن در فساد. در جمهوری اسلامی ما نه فقط هیچوقت با چنین شرایطی رو برو نبوده ایم بلکه استقرار نظام ولایت فقیه، اجازه بروز و ظهور چنین شرایطی را نداده است.
رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی گفت: با این وجود، من ابایی از بیان این مطلب ندارم که متأسفانه در عین حال که جمهوری اسلامی به هیچ وجه مبتلا به فساد سیستمی نیست و انشاالله تا وقتی که حقیقت انقلاب و خط ولایت فقیه محفوظ باشد، مبتلا نخواهد شد، اما امروز متأسفانه در برخی خُرده سیستم‌ها مبتلا به فساد شده ایم. مثلاً در سیستم برخی شهرداری‌ها، در سیستم برخی دستگاه‌های مهم مانند بعضی دوایر منابع طبیعی، برخی لایه‌های روئین دستگاه قضائی، بعضی لایه‌های دوایر سازمان ثبت اسناد؛ در بعضی لایه‌های سیستم پولی و بانکی، در برخی از لایه‌های سیستم گمرکات و غیره. نکته کلیدی در اینجا این است که اگر جلوی آلوده شدن خرده سیستم‌ها به فساد گرفته نشود، این خرده سیستم‌ها مرزی نمی‌شناسد و با ضربه زدن به حقیقت و جوهره انقلاب، و به حاشیه کشاندن نظام ولایت فقیه، کل سیستم را تدریجاً آلوده به فساد خواهد کرد.
وی افزود: احساس فساد کمتر از واقعیت فساد مخرب نیست لذا مهم این است که کنش‌های مسئولان در برابر فساد چه در عرصه پیشگیری و چه در عرصه مقابله، برای عموم مردم محسوس باشد. این محسوس بودن به منزله ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در عرصه مقابله با فساد و یا حتی به تصویر کشاندن اعدام فلان عنصر فاسد نیست، بلکه مقابله با فساد وقتی محسوس است که در درجه اول فقدان فساد و در درجه بعدی، مقابله سریع، قاطع و عادلانه با فساد چه در امور کلان و چه در امور جزئی به رویه جاری و نه مقطعی تبدیل شده باشد. تنها از این راه است که می‌توان بر روی حافظه کوتاه مدت مردم اثر گذاشت و تدریجاً حس آنها را نسبت به وجود فساد در کشور تغییر داد.
حجت الاسلام غلامی گفت: گرچه ما در این همایش بحث را بر روی فساد اقتصادی و اداری متمرکز نموده ایم اما فساد اغلب یک پدیده چندوجهی است و انواع فساد نه تنها قابل اتصال به هم هستند، بلکه بعد از اتصال به هم، با همدیگر تعامل و هم افزایی دارند. مثلاً، فساد اقتصادی به فساد اداری متصل می‌شود و بر عکس؛ یا فساد اقتصادی و اداری نه لزوماً در همه موارد لکن در موارد زیادی با فساد اخلاقی در هم می‌آمیزند بطوری که یا فساد اخلاقی بستر فساد اقتصادی و اداری را فراهم می‌کند و یا بر عکس، فساد اقتصادی و اداری زمینه فساد اخلاقی و یا سیاسی را به وجود می‌آورند.
وی ادامه داد: همانطور که پیش تر هم بیان شد، داشتن درک صحیح و عمیق از فساد و جنبه‌های نظام مند آن و به بیان دیگر، فهم نسبت به مناسبات انواع فساد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی با یکدیگر، لازمه توفیق در پیشگیری و مقابله با فساد است که در این زمینه قصد دارم به سیزده نکته اشاره کنم: یکم. نسبت فساد اقتصادی و اداری با وضع سیاسی؛ شاید در این زمینه کمتر بحث شده باشد اما چه در ادبیات علمی عرصه مقابله با فساد و چه در واقعیت‌های میدانی این مطلب اثبات شده است که شکل گیری و تداوم فساد اقتصادی و اداری نسبت تنگاتنگی با وضع سیاسی دارد و چنانچه جامعه سامان سیاسی درستی نداشته باشد، علاوه بر اینکه بسترهای فساد ایجاد می‌شود، بلکه مقابله با فساد نیز به امری ناممکن تبدیل خواهد شد.
رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی گفت: تنها از باب مثال به چند عنصر بنیادی در ساحت سیاست که ارتباط وثیقی با پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی و اداری دارد اشاره می‌کنم: یک. مشروعیت؛ دو. کارآمدی؛ سه. مشارکت سیاسی؛ چهار. شایسته سالاری؛ پنج. عدالت سیاسی، چرخش صحیح قدرت و ثروت و مهار تعارض منافع؛ شش. انسجام سیاسی (نقطه مقابل شکاف سیاسی)؛ هفت. آزادی سیاسی؛ هشت. استقلال سیاسی؛ نه. قانون سالاری؛ ده. نقش اراده سیاسی دولت‌ها در مواجهه با فساد و بی تفاوت نبودن در برابر فساد؛ یازده. انتخاب مدل توسعه اقتصادی و ریل گذاری‌های کلان اقتصادی بر اساس آن؛ دوازده. شفافیت سیستم و امکان دیده بانی فساد؛ سیزده. برابری همه در برابر قانون و مقابله با فساد مسئولین و نخبگان و … که در نکات بعدی، بیشتر به آن خواهم پرداخت.
وی با اشاره به جامع نگری نظام مردم سالاری دینی افزود: سازمان سیاسی نقش بسیار مهمی در شانس کشور در مواجهه موفقیت آمیز با فساد دارد. اگر قرار باشد این مطلب را در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران به درستی ترجمه کنم، از آن به استقرار حداکثری نظام مردم سالاری دینی با همه لوازم آن تعبیر خواهم کرد. معتقدم، ما نه تنها همچنان ظرفیت‌های منحصر به فرد نظام مردم سالاری دینی را عمیقاً درک نکرده ایم بلکه هنوز چه از جهت تئوریک و جه از جهت عملی، همه حلقات این نظام را در سطح مناسب مدل سازی و عملیاتی نکرده ایم. هرچند بین اصطلاحات سیاسی‌ای که در نظام مردم سالاری دینی و نظام دموکراسی لیبرال به کار می‌رود اشتراک لفظی و حتی در مواردی اشتراک معنوی وجود دارد، لکن هر یک از این اصطلاحات را باید در اتمسفر و تحت پارادایم نظام مردم سالاری دینی تفسیر نمود.
حجت الاسلام غلامی گفت: در این بخش به مهم‌ترین مؤلفه‌های نظام مردم سالاری دینی اشاره می‌کنم که هر یک در پبشگیری و مقابله موفقیت آمیز با فساد نقش کلیدی دارد: یک. محوریت نهاد ولایت فقیه؛ دو. استقرار قانون منطبق یا غیر مغایر با شریعت اسلامی؛ سه. مردم سالاری و چرخش عادلانه قدرت (انتخاب اکثریت بر اساس قانون)؛ چهار. مشارکت سیاسی (به معنای حداکثری آن)؛ پنج. تفکیک قوا (به معنای استقلال قوا از همدیگر و تنظیم هم)؛ شش. آزادی سیاسی (آزادی بیان، آزادی نقد، آزادی اعتراض و …)؛ هفت. عدالت محوری؛ هشت. استقلال سیاسی (از سلطه بیگانه)؛ نه. شفافیت سیستمی؛ نه. نظارت همگانی؛ ده. دولت منطقی (یعنی نه دولت بزرگ و نه دولت کوچک بلکه دولت منطقی) و یازده. حکمرانی علمی.
وی با اشاره به دینداری گفت: از آنجا که باورهای دینی، احکام و اخلاق بر اساس مکانیزم تقوا، نه فقط مرز انسان دیندار با فساد را پررنگ و پررنگ‌تر می‌نماید بلکه فساد ستیزی را به مثابه یکی از رسالت‌های انسان دیندار معرفی می‌کند. با این وصف، چنانچه دین در جامعه‌ای ریشه داشته باشد و دین دچار آفت‌های گوناگون نشده باشد، به طور طبیعی آن جامعه باید از جهت فساد در پایین‌ترین سطح قرار داشته باشد. ممکن است این پرسش به ذهن‌ها متبادر شود که پس چطور در جوامع دینی معاصر از جمله جامعه ایرانی که جزو بارز ترین جوامع دیندار محسوب می‌شود، نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه با رشد معنادای نیز روبرو بوده است.
رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی گفت: در پاسخ به این پرسش، ذکر چند مطلب را ضروری می دانم: اولاً. این گزاره که در جوامع دین دار از جمله جامعه ما فساد نسبت به جوامع سکولار یا بی دین بیشتر است، گزاره اثبات نشده‌ای است و شواهدی بر خلاف آن قابل ارائه است. ثانیاً، در اثر کم توانی دستگاه تبلیغ دینی و شبکه روحانیت، دینداریِ شناسنامه‌ای همچنان بر دینداری حقیقی غلبه دارد ثالثاً. هجمه به دین مردم و کشاندن آنها به سوی اباحه گری یکی از مهم‌ترین پروژه‌های غرب طی دهه‌های اخیر بوده است. در هر حال، این واقعیت قابل انکار نیست که عنصر دین و دینداری در ایران، آنطور که انتظار می‌رود در پیشگیری و مقابله با فساد به میدان نیامده است.
وی با اشاره به فرهنگ عمومی گفت: هرچند دین و فرهنگ عمومی رابطه تنگاتنگی دارد اما همه اجزا فرهنگ عمومی متأثر از دین نیست. سنت‌ها و آداب قومی، اثرگذاری از فرهنگ‌های دیگر، حوادث طبیعی و غیر طبیعی و غیره در تشکیل فرهنگ عمومی نقش مهمی دارند. با این وجود، فرهنگ عمومی در هر جامعه‌ای تا حدی مدیریت پذیر است و جوامع تلاش می‌کنند با استفاده از نظام آموزش عمومی، قانون و مقررات، رسانه‌ها، صنایع فرهنگی، مراجع اجتماعی و غیره فرهنگ عمومی جامعه را به سمت ارزش‌های مورد قبول جامعه تطبیق دهند. در جامعه ما فرهنگ عمومی به دلیل نقصان‌های جدی‌ای که در زمینه مدیریت فرهنگ عمومی وجود داشته است، نه فقط شناخت کافی درباره فساد ندارد، بلکه فساد خُرد را در مواردی مباح تلقی نموده و نقش آن را در شکل‌گیری مفاسد بزرگ نادیده می‌گیرد. از طرف دیگر، در فرهنگ عمومی ما میزان حساسیت نسبت به فساد کافی نیست و مردم مشارکت قابل قبولی در برخورد با فساد- به ویژه فساد خرد که در ظرفیت کنشگری آنها می‌گنجد، ندارند.
حجت الاسلام غلامی با اشاره به قانون گرایی افزود: بر فرض که قانون عادلانه وضع شده باشد که قانون جامعه ما از این جهت نه لزوماً نمره خوب، اما قانون نمره قابل قبولی دریافت می‌کند، هر میزان قانون گرایی حاکم و سالار باشد، فرصت شکل گیری و تداوم فساد کمتر ظهور خواهد یافت. در واقع، قانون عادلانه نقش بسیار مؤثری هم در پیشگیری (یعنی بستن راه‌های فساد) و هم در مقابله با فساد دارد اما نباید فراموش کرد که مهم‌تر از وضع قانون عادلانه، قانون گرایی است و قانون گرایی چیزی است که باید به بخشی از فرهنگ عمومی مردم در جامعه تبدیل شود. البته در این میان، التزام مسئولان و نخبگان اجتماعی به قانون، برابری همه در برابر قانون و نبود هرگونه تبعیض چه در متن قانون و چه در اعمال قانون در رواج قانون گرایی در متن جامعه نقش قابل توجهی دارد. اگر مردم حس کنند که قانون فقط برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه است و اقشار مرفه یا افراد مرتبط با قدرت سیاسی به راحتی می‌توانند خود را از قانون مستثنی کنند، نه تنها التزام آنها با قانون کاهش خواهد یافت بلکه امید آنها به امکان پیشگیری و مقابله با فساد به شدت کاهش خواهد یافت که همین امر به توسعه فساد در کشور منجر خواهد شد.
وی با اشاره به فقدان محرومیت و تهیدستی گفت: نباید از نظر دور داشت که مبدأ بخشی از مفاسد خصوصاً فساد خُرد مثلاً در ادارات، محرومیت و تنگدستی است. هرچند ممکن است پس از رفع تنگدستی نیز فرد آلوده به فساد به فساد اعتیاد پیدا کند و دست از فساد برندارد اما شروع فساد می‌تواند با تنگدستی توأم باشد. مثلاً فرد رشوه گیر ممکن است اخذ رشوه را به وضع خراب مالی خود و تنگناهایی که در آن گرفتار شده است مرتبط کند و از آن توجیهی برای رشوه‌گیری بسازد. آنچه مسلم است، جامعه‌ای که از امکانات رفاهی کافی و منطقی برای زندگی برخوردار است کمتر به فساد به ویژه فساد اداری آلوده می‌شود.
رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی با اشاره به احساس عدالت گفت: همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم، نه فقط واقعیت بی عدالتی، بلکه احساس بی عدالتی نقش منحصر به فردی در شکل گیری فساد دارد. عموم آنهایی که در بدو امر به فساد رو می‌آورند، فساد خود را به وجود تبعیض در جامعه مرتبط می‌کنند. به بیان دیگر، آنها بهره مندی ناعادلانه برخی اقشار از منافع و امکانات کشور را دلیلی برای گرفتن حق خود از مسیر فساد معرفی می‌کنند. با این وصف، هر میزان عدالت بیشتری در جامعه برقرار بوده و به تبع آن احساس عدالت در جامعه قوی‌تر باشد، جامعه کمتر در ورطه فساد خواهد افتاد.
وی با اشاره به سلامتی دستگاه قضائی افزود: هرچند سلامت کل سیستم سیاسی و مدیریتی کشور برای کسب توفیق در مواجهه با فساد نقش کلیدی دارد لکن در این میان، نقش بی بدیل و منحصر به فرد دستگاه قضائی در این عرصه قابل انکار نیست. در این جهت، توجه به چند نکته ضرروی است: اولاً. لازمه موفقیت دستگاه قضائی با فساد، تطهیر خود دستگاه قضائی و عوامل آن از فساد است. تا زمانیکه در قوه قضائیه برخی رویه‌های فسادآمیز یا عناصر فاسد حضور دارند و در پیگیری و برخورد قاطع با فساد اختلال به وجود می‌آورند، قوه قضائیه قادر به برخورد صحیح و موفقیت آمیز با فساد نیست. ثانیاً. برخورد با فساد در قوه قضائیه نیازمند ساختار مناسب و کارآمد است چه در عرصه پیشگیری، چه در ساحت بازرسی و چه در زمینه رسیدگی قضائی اعم از اقدامات ضابطان و اقدامات قضات. ثالثاً. قوه قصائیه بدون بهره‌مندی از قانون مناسب و شفاف و نیز تناسب جزم و مجازات در قانون قادر به برخورد قاطع با فساد نخواهد بود. رابعاً. اگر به اصل تفکیک قوا توجه کافی نشود و قوه قضائیه نتواند استقلال خود را از سایر قوا در برخورد با فساد حفظ کند، یا درگیر مصلحت اندیشی های سیاسی نشود، حتماً کار قوه قضائیه در مواجهه با فساد با اشکال رو برو خواهد شد. خامساً. شفافیت در فرایند رسیدگی به فساد و برخورد علنی با فساد نه فقط خود در عرصه فساد نقش بازدارندگی دارد بلکه احساس عدالت در میان مردم را تقویت خواهد کرد چیزی که طی سال‌های اخیر در قوه قضائیه رویه قانونی ثابتی نداشته و با فراز و فرودهایی روبرو بوده است.
حجت الاسلام غلامی با اشاره به مواجهه علمی و سیستمی با فساد گفت: در جوامع مدرن، فساد ابعاد بسیار ظریف و پیچیده‌ای دارد. در این جهت، آن گونه پیشگیری و مقابله با فسادی اثرگذار خواهد بود که از پشتوانه علمی برخوردار باشد. یعنی نه تنها در شناخت فساد و ابعاد پیچیده آن باید از علم استفاده کرد بلکه پیدا کردن فرمول‌ها و مکانیزم‌های کارآمد جهت پیشگیری و برخورد با فساد نیز منوط به بهره گیری از علم است. (این مطلب را در اینجا باید تاکید کنم که آن میزانی که علوم انسانیِ اسلامی در شناسایی و مقابله با فساد کارایی دارد، علوم انسانی سکولار ندارد که بحث آن را به وقت دیگر موکول می‌کنم). از سوی دیگر، تا مسأله پیشگیری و مقابله با فساد جنبه سیستمی و نظام مند پیدا نکند و از حالت نقطه‌ای و مقطعی خارج نشود، امکان غلبه با فساد که مانند غده سرطانی به سرعت آلودگی را سرایت می‌دهد، ممکن نیست. هر چند سیستم‌های جاری برای مقابله با فساد از ظرفیت‌هایی برخوردارند لکن جامعه‌ای که دغدغه فساد پیدا کرده و فساد به مسأله آن تبدیل شده است، ایجاد یک ابر سیستم برای مواجهه قوی و مبتکرانه با فساد ضروری است. این سیستم می‌تواند در عین احترام به اصل تقکیک قوا، با مشارکت روشمند هر سه قوه فعالیت کند تا میزان اثربخشی آن مضاعف گردد.
وی با اشاره به پیشگیری کم هزینه تر و پرسود تر از مقابله گفت: آن میزانی که پیشگیری از فساد نیازمند توجه و سرمایه گذاری است، مقابله با آن نیازمند توجه نیست. نه اینکه به اسم پیشگیری از مقابله دست برداریم، بلکه به این معنا که با سرمایه گذاری هدفمند در ساحت پیشگیری، موتورهای کوچک و بزرگ تولید فساد را خاموش نموده و از عود و برگشت دائمی فساد جلوگیری نمائیم. در این زمینه چند نکته را باید صراحتاً خدمتتان عرض کنم: اولاً. در تفکر اسلامی، پیشگیری از فساد واجب شرعی است و اگر مسئولین در پیشگیری کوتاهی کنند باید شرعاً پاسخگو باشند. فراتر از این، اساساً مزیت جامعه اسلامی به سایر جوامع، کمبود زمینه‌های فساد است. ثانیاً. مقابله، هر قدر هم که قوی باشد، قادر به پاک سازی جامعه و خرده سیستم‌ها از فساد نیست. ثالثاً. هزینه‌های مادی و روانی مقابله با فساد به مراتب بیش از هزینه‌های پیشگیری است.
رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی با اشاره به استفاده از قدرت مردم برای پیشگیری و مقابله با فساد افزود: یکی از وجوه مشارکت عمومی در نظام مردم سالاری دینی قطعاً مشارکت در پیشگیری و مقابله با فساد است. مردم در جامعه اسلامی نه تنها می‌توانند با نقش آفرینی در تقویت مکانیزم تقوا و ارتقا سطح دینداری و فرهنگ عمومی از شکل گیری فساد جلوگیری کنند، بلکه می‌توانند با عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و با دیده بانی و گزارش مفاسد به مسئولین نقش منحصربفردی را در مواجهه با فساد داشته باشند. چیزی که امروز در جامعه ما در حد انتظار نیست. البته مسئولین نیز در مواردی ورود مردم به عرصه مبارزه با فساد را برنمی تایند و یا آن نوعی ایجاد اختلال معرفی می‌کنند اما آنچه مسلم است اگر برای نقش آفرینی مردم قانون گذار ریل گذاری نماید، نه تنها امکان خارج کردن مردم از صحنه مقابله با فساد نیست بلکه فرض ایجاد اختلال از طریق ورود مردم به این عرصه نیز منتفی می‌شود.
وی با اشاره به مقابله با فساد نباید با بی عدالتی در آمیخته شود، گفت: در اندیشه اسلامی، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و به تبع آن، نمی‌توان با بی عدالتی و ظلم با فساد مقابله کرد. واقعیت این است که نه فقط در جهان، بلکه در کشور ما نیز عده‌ای همواره با اغراض سیاسی، با هدف انتقام گیری یا از سر جهالت، با استناد به اطلاعات نامعتبر و راستی آزمایی نشده و قبل از اثبات اتهامات وارد شده، تخریب اشخاص حقیقی و حقوقی را، یا تخریب نظام اسلامی را در دستور کار خود قرار داده اند. البته قبول دارم که مرز بین گزارش و پیگیری فساد و تخریب خواسته و ناخواسته، بسیار نازک و کمرنگ است اما به هر حال ما از جهت دینی وظیفه داریم در فرایند مقابله با فساد، بدون آنکه در دام محافظه کاری و مسامحه بیفتیم، به مرّ قانون و شرع عمل شود و البته این باید به یک مدل سازی متفاوت برای مقابله با فساد منجر گردد.