خبرگزاری مهر -گروه دین و آئین-نگار احدپور اقبلاغ: هفتم تیرماه یادآور واقعه تروریستی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی است. در شبانگاه ۷ تیر ۱۳۶۰ آیت الله بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور و بیش از ۷۰ نفر از مقامات و چهره‌های برجسته سیاسی از جمله چهار وزیر، چند معاون وزیر، ۲۷ نماینده مجلس و جمعی از اعضای حزب جمهوری اسلامی در جریان انفجار مقر اصلی این حزب به شهادت رسیدند. از میان رجال دینی و سیاسی، شهید آیت الله دکتر بهشتی بیشترین نقش را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایفا کرد؛ از آن رو که هم در مراحل مختلف تدوین پیش نویس قانون اساسی، به ویژه در شورای انقلاب اسلامی، هم در تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و هم در مدیریت کمیسیون‌ها، جلسات غیررسمی و رسمی این مجلس نقش محوری داشت. تدوین اصول متعددی در پاسداشت حقوق ملت از ابتکارات آن شهید بزرگوار بود.
بر همین اساس با حجت الاسلام سید جواد ورعی، مدرس حوزه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به گفتگو پرداختیم که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید:
حجت الاسلام ورعی گفت: شهید بهشتی به دلیل «شناخت عمیق مبانی دینی» از یک سو، و «تسلط بر مکاتب و نظام‌های سیاسی روز دنیا» از سوی دیگر، و «آشنایی با شرایط و مقتضیات ایران» توانست در میان رجال و شخصیت‌های دیگر، بیشترین نقش را در تنظیم، تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، به مثابه ریلی برای حرکت قطار جمهوری اسلامی در مسیری صحیح، با تضمین حقوق شهروندی و ایمن ماندن جامعه از بازگشت دوباره استبداد و استعمار، ایفا نماید.
ورعی تصریح کرد: هر چه زمان می‌گذرد، خلأ وجود شهید بهشتی در سپهر اجتماعی و سیاسی ایران بیش از پیش احساس می‌شود. هنر شهید بهشتی این بود که توانست «جمهوریت» و «اسلامیت» را در قانون اساسی کنار هم بنشاند تا هم «حق تعیین سرنوشت مردم» نهادینه شده و همه امور کشور متکی بر آرای ملت باشد و هم عقیده و ایمان اکثریت جامعه به مکتب اهل بیت پیامبر (ص)، حرمت داشته باشد؛ نه کسی زمامداری جامعه را حق خویش بپندارد که می‌تواند آن را در خاندان خویش موروثی کند و نه حق داشته باشد، موازین دینی و قانونی را نادیده بگیرد. نه استبداد داخلی بار دیگر در این مرز و بوم جان بگیرد، و نه استعمار خارجی بتواند بر مقدرات این کشور چیره شود.
حقوق ملت
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از مباحثی که شهید بهشتی نقش عمده‌ای در تدوین آن داشته، فصل سوم قانون اساسی است که به «حقوق ملت» اختصاص دارد. گفت: ایشان با تشریح حقوق ملت در عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، قلمرو و مبانی فقهی آن، «حقوق شهروندی» را در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین کرد. درک اهمیت نقشی که دکتر بهشتی در این زمینه ایفا کرد وقتی آشکار می‌شود که افکار و اندیشه‌های حاکم بر اکثریت مجلس خبرگان رهبری شناخته شود. اکثریت این مجلس را عالمانی تشکیل می‌دادند که آشنایی زیادی با مقولات جدید نداشتند. مروری بر دیدگاه‌های مطرح شده در مذاکرات علمی این مجلس، به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد. البته چون دغدغه اعتلای جمهوری اسلامی را داشته، اهل عدل و انصاف بودند، با دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شهید بهشتی همراهی نموده و قانونی مترقی برای نسل‌های آینده بجا گذاشتند. با توجه به محدودیت‌های فراوان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تعجیل در تعیین ساختار نظام سیاسی و قانونمند شدن امور، در آن مقطع زمانی، قانون اساسی خوبی شمرده شد.
وی افزود: شهید بهشتی عنایت داشت تا مردم در جریان آنچه در مجلس خبرگان قانون اساسی می‌گذرد، قرار گیرند. از این رو، ضمن بیان این مطلب، همواره به عنوان مدیر جلسه توضیحاتی برای اطلاع و آگاهی ملت ارائه می‌کرد. وی فلسفه اصل سوم قانون اساسی را «بیان تفصیلی اصل دوم قانون اساسی»، ارائه فهرستی از مباحث آینده قانون اساسی، ارائه جهت‌گیری کلی قانون اساسی، و روشنگری به ملت می‌دانست که در قانون اساسی چه مسائلی در اولویت قرار دارد.
این استاد حوزه عنوان کرد: آیت الله بهشتی حقوق ملت را بر مبانی متعددی استوار ساخته و با صراحت از آنها یاد می‌کرد از آن جمله است: «توحید و انحصار حاکمیت در خدای متعال»، «اعتقاد به وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین» که نقطه امتیاز این نظام از نظام‌های سیاسی دیگر است، «اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان»، «عدل خداوند در تکوین و تشریع»، و «امامت و رهبری مستمر». همچنین اصول سه‌گانه «کرامت و ارزش»، «آزادی و اختیار» و «مسئولیت» انسان را پذیرفته بود. او معتقد بود که اصول سه گانه فوق درباره انسان، جز جهان بینی ماست؛ یعنی با چه دیدی به انسان می‌نگریم؟ و در مکتبی که در پیکر مادی انسان، نفخه روح الهی دمیده، انسان را با چه ابعادی می‌شناسیم؟ حقوق ملت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس یافته، از این سرچشمه‌ها سیراب شده‌اند.
شهید بهشتی با تشریح حقوق ملت در عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، قلمرو و مبانی فقهی آن، «حقوق شهروندی» را در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین کرد
وی خاطرنشان کرد: به نظر بهشتی مکاتب به انسان دو گونه می‌نگرند: «انسان مجبور» در یک جبر و سرنوشت مادی اجتماعی، اقتصادی یا هر نوع جبر دیگر، و «انسان آزاد». حدود این آزادی هم در مکاتب متفاوت است. منظور از این آزادی، «آزادی در تکوین، آزادی در سرنوشت انسان و نقش او در خودسازی انسان» است. در پی آزادی، «مسئولیت انسان در راه تکامل خود و دیگران» مطرح می‌شود. انسان اول اینکه مسئول ساختن خویش است و در همه نظام‌های قانونی که بر پایه قانون اساسی، در آینده وضع خواهیم کرد، اثر تعیین کننده دارد. دوم اینکه مسئول دگرسازی و محیط سازی از راه نقش و تأثیری است که در ساختن محیط دارد. در نظام توحیدی، آزادی بدون مسئولیت و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت خود و دیگران جایی ندارد. چنان که مسئولیت، بدون بهره‌مندی از آزادی سرانجامی ندارد.
حق تعیین سرنوشت
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه شهید بهشتی با صراحت از دیدگاه‌های اصولی خود سخن می‌گفت و با دلیل و برهان از آن دفاع می‌کرد. گفت: درباره قانون اساسی و مبانی آن مطالب متنوعی دارد. حدود دو ماه قبل از بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان، درباره «مبنای حق تعیین سرنوشت مردم در جمهوری اسلامی» اظهار داشت: «در قانون اساسی نه فرد اصالت خواهد داشت به این معنا که نظام و محیط اجتماعی هیچ نقشی ندارد و فرد بازیچه سرنوشتی است که محیط اجتماعی برایش تعیین می‌کند، بلکه هر انسانی خودش سرنوشت ساز است…. انسان نه محکوم جبر محیط اجتماعی است و نه صد درصد حاکم بر محیط اجتماعی است. بلکه انسان تا حدودی می‌تواند سرنوشت خود را بسازد.» این نگاه کاملاً بر نگرش قرآن به نقش انسان در تعیین سرنوشت اجتماعی خود و جامعه، منطبق است. آنجا که می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّیٰ یغَیرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»؛ تحقیقاً خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا آن که خودشان را تغییر دهند.»
وی افزود: شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی و مباحث متعددی از «حق تعیین سرنوشت مردم» سخن گفته و مقصود از آن را تشریح نموده و نسبت آن را با اصول دیگر قانون اساسی مثل «ولایت فقیه» روشن کرده است. از نگاه وی، انسان با ویژگی‌های کرامت، و آزادی توأم با مسئولیت در برابر خداوند، دارای حق تعیین سرنوشت بوده و کسی نمی‌تواند خارج از اراده او برایش سرنوشتی تعیین کرده و بر او تحمیل نماید.
ورعی تصریح کرد: «حق حاکمیت» نیز از «حق تعیین سرنوشت» سرچشمه می‌گیرد. بهشتی حاکمیت ملی را از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌دانست و معتقد بود حق حاکمیت بر این اساس شکل گرفته که آیا در جامعه بشری، فردی، خانواده‌ای، بالذات حق حکومت بر دیگران دارند یا نه؟ حق حاکمیت از چه چیز ناشی می‌شود؟ از نژاد خاص، از سلسله خاص، از یکی از ویژگی ها». البته در بعضی از کشورها شأن دیگری هم دارد و آن این است که «حتی حق قانونگذاری و تدوین قانون هم از مردم ریشه می‌گیرد.» «مراد از حق حاکمیت ملی در غرب، استقلال هر ملت و کشوری در تعیین سرنوشت خود است. در عین حال، حاکمیت نژاد خاص، سلسله خاص، و گروه و قشر خاصی را نفی می‌کند.» بهشتی در عین حال که با «حاکمیت ملی» در ادبیات سیاسی جهان آشناست، به تفاوتی که این حق در نگرش اسلامی و هر نوع نگرش مکتبی دیگر دارد، کاملاً واقف است.
وی ادامه داد: از نظر ایشان تفاوت «حق حاکمیت در جامعه مکتبی» با جوامع دیگر آن است که اعمال حق تعیین سرنوشت و حاکمیت در چند مرحله انجام می‌گیرد. اصول قانون اساسی نیز با همین نگرش تنظیم و تدوین شده است. معتقد بود: «در جامعه های مکتبی انسان‌ها اول مکتب را انتخاب می‌کنند. به دنبال مکتب انتخابی، بسیاری از مسائل فرم و شکل می‌گیرد؛ زیرا انسان اول مکتب را انتخاب می‌کند و به دنبال مکتب یک مقدار تعهد برایش می‌آید و انتخابات بعدی نمی‌تواند نقض کننده تعهدی باشد که قبلاً پذیرفته است. در جامعه اسلامی پس از این که اعضای جامعه، مکتب اسلام را پذیرفتند، یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت باید با این صفات باشد.» بر همین اساس، شهید بهشتی بر خلاف خبرگانی که درباره «اصول قابل تغییر و غیر قابل تغییر» اظهار نظر می‌کردند، از اساس با پیش بینی اصلی برای بازنگری قانون اساسی مخالف بود. استدلال بهشتی در این موضوع بسیار حائز اهمیت بوده و تفاوت اساسی دیدگاه او با دیگران در «مبنای مشروعیت نظام سیاسی و قانون برآمده از آن» را نشان می‌داد. وی بر این باور بود: «پیش بینی بازنگری در قانون اساسی، هیچ لزومی ندارد، راه تجدیدنظر را خود ملت می‌داند. اگر به جای یک اصل، بیست اصل پیش بینی کردیم و گفتیم: این قانون اساسی قابل تغییر نیست، بعداً می‌توانند با رفراندم هم آن را تغییر دهند. چون چیزی که اعتبار قانونی‌اش را از یک مبنایی می‌گیرد، هیچ وقت نمی‌تواند نفی کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد. ما نمی‌توانیم برای آیندگان تکلیف معین کنیم. هر مکلفی خودش می‌داند.
وی تاکید کرد: بیان شهید بهشتی درباره اعتبار قانونی قانون اساسی کاملاً گویا و شفاف است. وی بر خلاف آنان که اعتبارِ قانون اساسی را به امضای رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی می‌دانند و میان «اعتبار شرعی» و «اعتبار قانونی» هم تفکیک نمی‌کنند، اعتبارِ قانونی قانون اساسی را «رأی مردم در همه پرسی قانون اساسی» می‌دانست و معتقد بود، نمی‌توان در چنین قانونی، بازنگری در آن را که از اختیارات مردم است، مسدود یا محدود کرد. او حتی میان «اصول کلی و اصول دیگر» یا «اصل اسلامی بودن نظام حکومتی و اصول دیگر»، یا «اصول مربوط به شورای نگهبان و اصول دیگر» که بعضی از اعضای مجلس خبرگان پیشنهاد می‌کردند، فرقی قائل نبود.
اداره کشور به اتکای آرای عمومی
این مدرس حوزه علمیه با بیان اینکه از دیدگاه دکتر بهشتی اداره کشور به اتکای آرای عمومی از مهم‌ترین ویژگی‌های جمهوری اسلامی بود.عنوان کرد: ایشان معتقد بود که «هر کسی در جمهوری اسلامی سرکار می‌آید، با رأی مردم سرکار می‌آید و با رأی ملت هم از سرکار می‌رود. دیگر کسی نمی‌تواند بگوید: حکومت ارث من است، ارث پسر من است، ارث نوه من است.»
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، در مجلس خبرگان قانون اساسی، اصل «اتکای اداره امور کشور به آرای عمومی» را که با اصل «مشورت» خلط شده و در پیش‌نویس قانون اساسی در یک اصل گنجانده شده بود، به صورت جداگانه تدوین و در قالب یک اصل پیشنهاد کرد. از نگاه وی «آرای عمومی» پشتوانه «قدرت، قانونیت و نفوذ تأثیر حکومت» است. ضرورت اتکای امور بر آرای عمومی «ناشی از این بود که بهترین نوع حکومت و اداره کشور، حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد، نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر.» افزون بر آن که جمهوریت نظام اقتضا می‌کند که اداره امور کشور متکی بر آرای مردم باشد.
حق آزادی
حجت الاسلام ورعی افزود: آیت الله بهشتی بر این باور بود که انسان و اسلام با آزادی و در محیط آزاد رشد می‌کند. اجبار و تحمیل را مفید و کارساز نمی‌دانست و معتقد بود که محدود کردن آزادی انسان مانع رشد اوست، چنان که ایجاد محدودیت نسبت به آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه، مانع رشد اجتماعی و سیاسی جامعه است. در میان آزادی‌های اجتماعی، «حق نقد و انتقاد از دولتمردان» جایگاه ویژه‌ای دارد و از نظر بهشتی از جمله راهکارهای «جلوگیری از خطر خودکامگی و خودسری دولتمردان» و «تبدیل شدن مردم و مدیران رده‌های پایین به عناصر فاقد شعور و اراده» بوده، و از جمله حقوقی است که نمی‌توان تحت هیچ شرایطی از مردم سلب کرد. اگر برخی از حقوق و اختیارات مردم را بتوان تحت عناوین ثانویه مثل «ضرورت»، «ضرر» و «حرج» محدود و مقید کرد، «آزادی نقد و انتقاد از دولتمردان» از جمله مواردی است که تحت هیچ عنوان ثانوی قابل «تحدید» و «تعطیل» نیست. سخن شهید بهشتی در این زمینه، در جمع دانشجویان شنیدنی است: آزادی انتقاد از رهبران در اسلام دگم است. هیچ حکومتی تحت هیچ عنوانی، تحت شرایط فوق‌العاده غیرعادی و به طور کلی تحت هیچ شرایطی حق ندارد، آزادی انتقاد از رهبران را از مردم بگیرد. حیف که نمی‌توانم خیلی با اصطلاحات فقهی حرف بزنم و الاّ می‌گفتم. چون چیزهایی هست که فقها می‌گویند به عنوان اولی واجب است ولی به عنوان ثانوی حرام می‌شود. بعضی چیزها هست که عنوان ثانوی برنمی دارد؛ اینها عنوان ثانوی برنمی دارد. یعنی بر طبق آنچه که ما از اسلام می‌شناسیم، هیچ حکومتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد، آزادی انتقاد از رهبران را از دست مردم بگیرد. این در اسلام دگم است.... رفقا، این مهم است اینکه «ما در شرایط فوق‌العاده هستیم، با دشمن‌های مختلف رو به رو هستیم، حکومت نظامی اعلام می‌کنیم»، این در اسلام نیست.
اطلاق سخن امیرمؤمنان در مسند خلافت با مردم مبنی بر اینکه «از گفتن سخن حق یا مشورت توأم با عدل و داد خودداری نکنید؛ زیرا من خود را برتر از اینکه اشتباه کنم، نمی‌دانم و از خطای در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خدای بزرگ مرا حفظ نماید.» و استثنا نکردن شرایط خاص جنگی یا فوق‌العاده، دلیل روشنی است بر گفته بهشتی که «حق نقد و انتقاد رهبران در اسلام دگم است».
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: ایشان این دیدگاه را از سیره امیر مؤمنان علی (ع) در دوران حکومتشان برداشت کرده که به رغم وجود خطر امویان، حق نقد و انتقاد از دولتمردان را از مردم سلب نکرد و هیچکس را به جرم انتقاد و اعتراض به خویش مجازات ننمود و از بیم خطر ترور خویش، هرگز ارتباط خود را با مردم محدود نکرد. شهید مطهری هم در همین زمینه برداشت شهید بهشتی را دارد، آنجا که در یادداشت‌های خود می‌نویسد: «علی (ع) اولاً، نه تنها دهان‌ها را نمی‌دوخت و حق انتقاد را به بهانه سلب امنیت و به بهانه اخلالگری سلب نمی‌کرد، بلکه دعوت به انتقاد می‌کرد. علی به بهانه عدم بیعت آنان که بیعت نکردند و یا به بهانه تمرّد و خروج خوارج از اطاعت او و یا به بهانه اینکه خوارج به شخص او توهین می‌کردند و او را خارج از دین معرفی می‌کردند، حتی حقوق و سهم بیت‌المال آنها را قطع نکرد تا چه رسد که امنیت جانی یا مالی آنها را سلب کند. علی فقط در مورد دست اندازی آنها به حقوق مالی یا جانی یا امنیتی مسلمین در برابر آنها می‌ایستاد و با آنها به جنگ می‌پرداخت و در جنگ ابتدا به نصیحت، موعظه، مذاکره می‌پرداخت و هرگز شروع به جنگ نمی‌کرد و سخت از آن پرهیز داشت.» با این نگرش بود که بهشتی در مسائل متعدد برای تدوین اصول قانون اساسی، به ویژه حقوق ملت به بحث و استدلال با اعضای مجلس خبرگان پرداخته و نظر خویش را تشریح می‌کرد. بیان نمونه‌هایی از دیدگاه‌های ایشان که به تدوین و تصویب اصولی از قانون اساسی منتهی شد، به روشن‌تر شدن بحث کمک می‌کند.
آزادی مطبوعات
وی با اشاره به بحث آزادی مطبوعات خاطرنشان کرد: به هنگام بحث از فعالیت نشریات و مطبوعات، گروهی که عهده دار تنظیم اصل مربوطه بود، بر این باور بود که «خط سیر مطبوعات و رسانه‌های گروهی» را مشخص کند تا معلوم باشد که در یک انقلاب مکتبی و نظام جمهوری اسلامی چه مسئولیت خطیری بر عهده دارند. به همین دلیل، مَطلع اصل پیشنهادی در پیش‌نویس را که آمده بود: «مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند مگر…» مورد نقد قرار دادند که «نباید اول آزادی داده شود، سپس قیودی برای آن بگذارند.» بلکه اصل را این گونه اصلاح کردند: «بیان و نشر افکار و عقاید و مطالب…، در جهتِ خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد است و آن چه… ممنوع است». بهشتی از کسانی بود که با این رویکرد و اصلِ پیشنهادی مخالف بود. استدلال ایشان مبنای فکری آن شهید را در این زمینه نشان می‌دهد او به جدّ معتقد بود: «نظامی که بخواهد بر ایمان قلبی مردم تکیه داشته باشد، بی شک باید برای حفظ و حراست ایمان مردم اهمیت زیادی قائل باشد. مبنای تحریم خرید و فروش کتب ضلال این است که اولاً، مکتب برای ایمان مردم در ساختن زندگی سعادتمند، نقش بنیادی می‌بیند. ثانیاً، وقتی نظامی سیاسی و اجتماعی بر ایمان مردم متکی باشد، اگر ایمان متزلزل شد، نظام هم متزلزل می‌شود، منتها در شرایط زمانی زندگی ما، مکلف را باید به تکلیف ایمانی وادار کرد که اگر اهلش نیست، از خرید و فروش کتب ضلال خودداری کند؛ چنان که از قدیم الایام چنین بوده است. ولی این که حکومت به عنوان جلوگیری از منکر، اعمال قهر کند، چه مقدار در این عرصه موفقیت‌آمیز است؟ به نظر من در شرایط کنونی اعمال قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزه فکری با اسلام می‌کنند، سودمند نیست، بلکه بر حسب تجربه مضرّ به اسلام هم هست. البته از اهانت به افراد و شعائر اسلامی و تحریک و توطئه علیه استقلال کشور باید جلوگیری شود».
ورعی گفت: دیدگاه فوق کاملاً منطبق با معیارهای شناخته شده فقهی است؛ زیرا «احتمال تأثیر» یکی از شرایط نهی از منکر است. اگر نشریات و رسانه‌هایی که به مبارزه فکری با اسلام اشتغال دارند، یک منکر باشد، باید برای مقابله با آنها از راهکاری استفاده کرد که مؤثر باشد. در این عصر و زمان استفاده از «قهر و غلبه» در جهت مقابله با این گونه نشریات و رسانه‌ها نه تنها مفید نیست، بلکه مضر است. کمترین ضرر آن این است که تصور شود، اسلام قدرت رویارویی فکری و منطقی با آنها را ندارد، و اسلام و مسلمانان را به فقدان یا ضعف منطق متهم کنند.«نفی اکراه در دین» منطق قرآن است (بقره، ۲۵۶)، توصیه خداوند به پیامبرش هم جز این نبود که تو صرفاً می‌توانی مشرکان را به راه هدایت فرابخوانی، ولی توان و وظیفه نداری تا آنان را به اسلام و ایمان وادار نمایی. (غاشیه، ۲۱-۲۲) ممکن است در شرایطی بتوان حاکمیت سیاسی را بر دیگران تحمیل کرد، اما عقیده و ایمان، و فکر و اندیشه، به ویژه در دوران معاصر که «روح تقلید و تبعیت» در مردم رو به ضعف، و «تمایل به منطق و استدلال» رو به قوت نهاده، قابل تحمیل نیست.