علیرضا مناقبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که برخی دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز با استفاده از قوانینی که زمینه اعمال سلیقه را فراهم می‌کنند یا با ارتکاب جرم و تخلف، سعی در حفظ امضاهای طلایی دارند. واقعیت این است که تجار نیز به شکل بسیار شدیدی گرفتار این ماجراها هستند و فشارهای زیادی از زوایای مختلف بر آنها وارد می‌شود و متأسفانه وقت، انرژی، توان، سرمایه، انگیزه و تمرکز تجار را درهم شکسته است.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: در لیست اعلامی وزارت اقتصاد، دو جرم، هفت تخلف و یک اعمال سلیقه به‌عنوان ۱۰ مسیر ممانعت از تسهیل مجوز اعلام شده ولی در هر حال، برآیند و نتیجه همه آنها این است که تجارت خارجی کشور از مدار قانونی و رسمی به سمت تجارت غیررسمی سوق داده می‌شود.
به گفته وی، این ۱۰ مانع عبارتند از «مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوز ثبت شده است»، «درخواست مأموران برای ارائه مدرکی به‌عنوان مجوز علاوه بر شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها»، «صادر نکردن مجوزها در زمان تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزها»، «صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار»، «فراخواندن حضوری متقاضی به بهانه صدور مجوز»، «ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاه‌ها»، «ثبت‌نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها»، «رد درخواست مجوز متقاضی بدون ارائه کتبی دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی مجوزها» و «وضع هرگونه محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوز»، «تشکیل جلسه یا اعزام مأمور برای موافقت یا مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معیار موافقت یا مخالفت» است که همه آنها به اشکال مختلف خلاف قواعد و برنامه‌های دولت است.
مناقبی افزود: باید ریشه‌ها و مشوق‌های قاچاق مورد بررسی قرار گیرد. اگر چنین اتفاقی بیافتد، قطعاً به وضوح خواهید دید که نقش سازمان‌ها و مراجعی که در صدور مجوزها دیوانسالاری و بروکراسی کند و مبهم و درهم تنیده اداری دارند، بسیار پررنگ است.
وی تاکید کرد: آنچه که ما در اتاق بازرگانی تحت عنوان بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید بر آن تاکید داریم، ناظر بر همین واقعیت است. مقررات دست و پاگیر و موانع در مسیر صدور مجوزها باید حذف شود و به مانند سایر کشورها، برای فعالان اقتصادی باید ارزش و احترام قائل شویم.
مناقبی اضافه کرد: مدیران دستگاه‌های دولتی باید بدانند که هر امضایی که به فرآیندهای اداری اضافه می‌کنند، بیش از اینکه مانع تخلفات باشد، سبب فربه شدن گردونه فعالیت‌های اداری شده و در نهایت هزینه جدیدی به مردم تحمیل می‌کند.
رئیس مجمع واردات تاکید کرد: پیشنهاد ما، فعال شدن حداکثری هیأت مقررات زدایی است. البته به شرط اینکه اعضای این هیأت، شامل فعالان بخش خصوصی باشند، نه اینکه صرفاً مسئولین دستگاه‌های دولتی دور هم بنشینند و صرفاً از منظر خودشان، موضوعات را دنبال کنند.