حسن فروزان فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مصوبه‌ای که سال گذشته در قالب پیاده سازی اصل ۴۴ داشتیم و طی آن درگاه ملی مجوزهای کشور به رسمیت شناخته شد، بسیار خوب است. در این زمینه شاهد تغییرات قانونی خوبی بودیم. اما اینکه در عمل مجموعه حاکمیت به ویژه خود دولت چقدر با سرعت و با کیفیت این کار را پیش ببرند، موضوع مهمی است.
رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: من تصور نمی‌کنم که استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور در سال جدید عملیاتی شود. اما امیدوارم این سامانه با همکاری تمامی دستگاه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. زیرا سالیان سال است که ما منتظر هستیم استفاده از یک پنجره‌ی واحد برای صدور مجوزها در دستور کار قرار بگیرد.
فروزان فرد گفت: نکته کلیدی‌ای که می‌خواهم در اینجا یادآوری کنم این است که صرفاً بحث شروع فعالیت در توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و فعالیت‌های تولیدی و ارزش افزا مطرح نیست. بلکه این بخش‌های تولیدی بعد از اینکه مجوز می‌گیرند و کارشان را شروع می‌کنند نیز با مشکلاتی روبرو می‌شوند که باید برای آنها چاره اندیشی شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بخش زیادی از مشکل ما در عرصه تولید مربوط به واحدهایی است که در حال فعالیت هستند اما به خاطر مشکلاتی که در فضای کسب و کار وجود دارد، از توان کافی برای توسعه بهره مند نیستند. اینها توانایی‌های خوبی دارند و از زمینه‌هایی برای توسعه برخوردارند اما به خاطر عدم اطمینانی که نسبت به آینده دارند، نمی‌توانند طرح‌های حرفه‌ای توسعه را برای خودشان مشخص کنند. تا وقتی که نتوانیم شرایط اطمینان بخشی را در فضای اقتصادی کشور به وجود بیاوریم نمی‌توانیم به توسعه فعالیت‌های اقتصادی امید داشته باشیم.
وی ادامه داد: تسهیل ورود افراد به فضای کسب و کار کشور کار شایسته ای است، اما در کنار این موضوع باید به ایجاد فضایی برای توسعه کسب و کارهای موجود به ویژه شرکت‌های دانش بنیان فکر کنیم.
فروزان فرد با اشاره به منافع برخی مدیران و دستگاه‌ها در اجرایی نشدن قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: علت اینکه استفاده از درگاه مورد بحث به عنوان یک پنجره واحد برای صدور مجوزها به کندی پیش می‌رود، این است که برخی از افراد و دستگاه‌ها منافعی دارند که نمی‌خواهند از آنها دست بکشند. دستگاه‌ها در طول زمان با طرح ریزی هایی که در زمینه اخذ مجوزها انجام داده اند، برای خودشان امضاها، ویژگی‌ها، صندلی‌ها و جایگاه‌هایی ایجاد کرده اند که نمی‌خواهند آنها را از دست بدهند. این شرایط منجر به داشتن یک موضع قدرت طلبانه از سوی دستگاه‌ها و در برخی موارد انجام کارهای فسادآلود شده است.
وی ادامه داد: نکته اساسی این است که دستگاه‌های مورد بحث ادعا دارند که برای حفظ منافع مردم این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند و می‌خواهند در مجوزدهی سهم داشته باشند. باید ضمن تسهیل سازوکارهای صدور مجوز و نگاه به آزمون‌ها و رفتارهای پسینی به جای پیچیدگی‌های پیشینی که در شورای عالی اداری هم مطرح شده است، راهکارهای معین با توجه به شرایط دستگاه‌های مشخص عرضه شود.
فروزان فرد اضافه کرد: واقعیت این است که درگاه ملی مجوزهای کشور می‌تواند باعث از بین بردن شرایط فساد شود و سرعت عمل و شفافیت را در روند صدور مجوزها ایجاد کند. اما دستگاه‌ها هم برای این که درگاه مورد بحث عملیاتی نشود، از نگاه خودشان دلایل منطقی ای ارائه می‌دهند که باید برای آنها نیز پیش بینی‌های لازم را داشته باشیم. وگرنه ساده انگاری اولیه موضوع باعث می‌شود خطاهایی اتفاق بیفتد و دستگاه‌ها بر اساس همین خطاها شرایط سخت‌تری را به محیط کسب و کار تحمیل کنند.
رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: این قاعده که اگر دستگاهی از صدور مجوز تحت شرایط مشخص شده اجتناب کرد، متقاضیان می‌توانند بدون دریافت مجوز کار خودشان را شروع کنند، در جهان وجود دارد و چیز تازه ای نیست. با استفاده از این قاعده موضوع زمان مورد توجه قرار می‌گیرد.
فروزان فرد افزود: بر این اساس، حتی دستگاه‌هایی که به درگاه وارد شده اند اما بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده عمل نمی‌کنند، متخلف محسوب می‌شوند. تخلف دستگاه‌ها به متقاضیان امکان می‌دهد که بدون مجوز فعالیت شأن را شروع کنند. اگر این تنبیه برای دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، احتمالاً تحرک نیز در بدنه ی دولت برای واکنش نشان دادن به عملکرد ضعیف دستگاه‌ها از بین می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: صرف تسهیل صدور مجوزها به حل و فصل مشکلات کشور در زمینه‌ی کسب و کارها منجر نمی‌شود، اما به عنوان یک مقدمه کار درست و شایسته ای است. دستگاه‌ها باید با یکدیگر در تعامل قرار بگیرند. در کنار حذف نظارت‌های پیشینی و سرعت دهی به صدور مجوزها باید راهکارهایی برای حل گرفتاری‌ها و مشکلاتی که ممکن است بعداً به وجود بیاید، پیش بینی شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: الان دستگاهی که زیر مجموعه‌ی وزارت اقتصاد است، متولی اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور است که تسلط کافی بر دستگاه‌های حاکمیتی دیگر ندارد. در واقع، دستگاه‌ها همراهی لازم را با این بخش ندارند، اگر قرار است یک کار حاکمیتی مهم در این زمینه انجام شود، به سطحی بالاتر مثل معاونت رئیس جمهور نیاز داریم که این کار را پیش ببرد.
نظر شما