محمدرضا نجفی منش در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مجوزهای کسب و کار به شکل فعلی مانعی برای کسب و کارها محسوب میشود، این در حالیست که اگر مانعی بر سر راه کارها نباشد، قطعاً فعالیتهای اقتصادی بهتر میتواند به اهداف مدنظر برسد. پیشنهاد میکنم که به جای صدور مجوزها، شرایط کارها را به صورت دقیق مشخص کنند و با امضا و تعهد شخص نسبت به اجرای آن کار اقداماتی انجام دهند اینگونه هم کسب و کارها رونق پیدا میکند و هم محدودیتهایی که به وجود آمده رفع میشود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حال حاضر به دلیل وضعیت صدور مجوزها، مجوز یک داروخانه بیش از چند میلیارد تومان ارزش پیدا کرده در حالی که این مجوز اهمیت چندانی هم ندارد. بسیاری از مشاغل به دلیل محدودیتهایی که در فرایند صدور مجوزها برای آنها ایجاد شده دچار گرانی افسارگسیخته و فساد شدهاند. پیشنهاد دادیم که تعداد زیادی از کسب و کارها برای راه اندازی کار فقط باید یک تعهدنامه را امضا کنند و در صورت رعایت نکردن موارد تعهدنامه صاحب کسب و کار جریمه شود.
نجفی منش گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال یکپارچه سازی است و ۲۲ نهاد هم باید در این خصوص سیستمهایی راه اندازی کنند، اگر این اقدام به سرانجام برسد، فرایند شروع کسب و کار و ثبت شرکتها بهتر خواهد بود. در این یکپارچه سازی باید سرویسهایی هم به صاحبان کسب و کارها داده شود تا افرادی که به دنبال راه اندازی کسب و کار هستند با شرایط بهتر و مناسبتری نسبت به شروع کار تصمیم گیری کنند.
وی افزود: هم اکنون در برخی از مشاغل در کشور با کمبود مواجه هستیم و نیاز داریم که میزان فعالیتها در این مشاغل افزایش یابد که در همین رابطه باید برای این مشاغل مشوقهایی در نظر گرفته شود تا سرمایه گذار با انگیزه بیشتری نسبت به راه اندازی آن اقدام کند.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با اشاره به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد: این درگاه میتواند برای فردی که قصد راه اندازی کسب و کاری را دارد، یک بازوی کمکی باشد. این درگاه به صاحب کسب و کار نشان میدهد که چه تعداد از شغل ایکس در کشور وجود دارد. با وجود این درگاهها اگر فردی بخواهد کاری را شروع کند میتواند با تعهدی که از وی گرفته میشود به راحتی و بدون تلف شدن وقت در ادارات و نهادها کار خود را شروع کند.
نجفی منش در مورد خرید و فروش مجوز در بازار سیاه، افزود: یکی از برنامههای مهم دولت برای کاهش فساد و رانت و جا به جایی پولهای کلان باید جمع کردن همین بازارها باشد. بدون تردید سود عدهای در این است که مجوز قیمت بالایی داشته باشد در حالی که ما معتقدیم این مجوزها حتی یک ریال هم نباید ارزش داشته باشد و در مقابل کسب و کار باید ارزشمند تلقی شوند.
وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول ساماندهی مجوزهای کسب و کار است و طبق برنامه ریزی های انجام شده، قرار است تا ۱۸ اسفندماه به دستگاهها فرصت داده شود تا سیستمهایی را برای ساماندهی این بخش راه اندازی کنند. اگر این اقدام صورت گیرد و درگاه ملی مجوزها به حرکت درآید شاهد بالا رفتن سرعت کار و معطل نشدن مردم خواهیم بود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در مورد نقش قوه قضائیه در بهبود شرایط صدور مجوز نیز اظهار کرد: قوه قضائیه فقط باید با اشخاصی که برخلاف قانون عمل میکنند، برخورد کند و همچنین باید برخی مجوزها که مربوط به خود قوه قضائیه است مانند سوءپیشینه را حذف کند اما به طور نامحسوس بعضی موارد را کنترل کند تا کارها بهتر به سرانجام برسد.
نظر شما