به گزارش خبرنگار مهر، علی مجتهدی‌نیا پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست با فرمانداران شهرستان‌های تابعه استان اردبیل به منظور تبیین رسالت‌ها، مأموریت‌ها و وظایف قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: حفظ منافع مردم خط قرمز همه مسئولان است و در تمامی اقدامات باید منافع مردم و شهروندان تأمین شود.
وی با اشاره به اینکه اجرای اهداف ستاد مرکزی و دبیرخانه کمیسیون استان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسالت و مأموریت اصلی تمامی دستگاه‌های دخیل در این امر است، تصریح کرد: عمل به منویات مقام معظم رهبری و دستورالعمل ۹ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز رئیس جمهور مهمترین راهکار ما در استان اردبیل است.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل با بیان اینکه استان اردبیل با قرار گرفتن در زمره استان‌های مرزی در راستای عمل به دستورات کمیسیون مبارزه با قاچاق کشور کوتاهی نکرده است، گفت: مناطق مرزی در شهرستان‌های بیله‌سوار، نمین و… تحت نظارت جامع و کامل کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و در این زمینه با هیچ گروه و نهادی مماشات نخواهیم کرد.
مجتهدی‌نیا با تاکید بر عقیم کردن مبادی قاچاق به ویژه در شهرستان‌های مرزی افزود: معضل قاچاق به پدیده بیکاری و به دنبال آن آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند و ما بر این اساس با حساسیت کامل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد عمل شده‌ایم.
وی بیکاری را منشأ تمامی مشکلات و معضلات اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: شیوع پدیده قاچاق به مرور زمان زمینه‌های اشتغال و اقتصاد پاک را از بین می‌برد و آسیبی جدی به توسعه منطقه وارد می‌کند.
مجتهدی‌نیا مأموریت‌های ستاد مرکزی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل در سال‌جاری را یادآور شد و اضافه کرد: امسال دبیرخانه کمیسیون استان اردبیل دریافت شناسه و کد رهگیری برای پنج کالای اساسی را در دستور کار قرار داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: اخذ شناسه برای کالاهای پنج‌گانه اعم از پوشاک، لوازم یدکی، لوازم خانگی، دارو و دخانیات لازم و ضروری است و با توجه به تاکید دولت در زمینه گروه کالاهای لوازم یدکی، امیدواریم تا پایان مردادماه سال‌جاری ۵۵ قلم خودرویی شناسه‌دار و کد رهگیری دریافت کنند.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان اردبیل نظارت بر واردات و فروش پوشاک دست دوم تاناکورا را نیز از حیث عدم بهداشتی بودن و حفظ شأن و منزلت مصرف‌کننده مهم دانست و از متولیان خواست برخورد با فروشندگان البسه دست دوم را در دستور کار خود قرار دهند.