اجرای قوانین مبارزه با قاچاق به نفع مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مجتهدی‌نیا پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست با فرمانداران شهرستان‌های تابعه استان اردبیل به منظور تبیین رسالت‌ها، مأموریت‌ها و وظایف قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: حفظ منافع مردم خط قرمز همه مسئولان است و در تمامی اقدامات باید منافع مردم و شهروندان تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای اهداف ستاد مرکزی و دبیرخانه کمیسیون استان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسالت و مأموریت اصلی تمامی دستگاه‌های دخیل در این امر است، تصریح کرد: عمل به منویات مقام معظم رهبری و دستورالعمل ۹ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز رئیس جمهور مهمترین راهکار ما در استان اردبیل است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل با بیان اینکه استان اردبیل با قرار گرفتن در زمره استان‌های مرزی در راستای عمل به دستورات کمیسیون مبارزه با قاچاق کشور کوتاهی نکرده است، گفت: مناطق مرزی در شهرستان‌های بیله‌سوار، نمین و… تحت نظارت جامع و کامل کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و در این زمینه با هیچ گروه و نهادی مماشات نخواهیم کرد.

مجتهدی‌نیا با تاکید بر عقیم کردن مبادی قاچاق به ویژه در شهرستان‌های مرزی افزود: معضل قاچاق به پدیده بیکاری و به دنبال آن آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند و ما بر این اساس با حساسیت کامل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد عمل شده‌ایم.

وی بیکاری را منشأ تمامی مشکلات و معضلات اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: شیوع پدیده قاچاق به مرور زمان زمینه‌های اشتغال و اقتصاد پاک را از بین می‌برد و آسیبی جدی به توسعه منطقه وارد می‌کند.

مجتهدی‌نیا مأموریت‌های ستاد مرکزی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل در سال‌جاری را یادآور شد و اضافه کرد: امسال دبیرخانه کمیسیون استان اردبیل دریافت شناسه و کد رهگیری برای پنج کالای اساسی را در دستور کار قرار داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: اخذ شناسه برای کالاهای پنج‌گانه اعم از پوشاک، لوازم یدکی، لوازم خانگی، دارو و دخانیات لازم و ضروری است و با توجه به تاکید دولت در زمینه گروه کالاهای لوازم یدکی، امیدواریم تا پایان مردادماه سال‌جاری ۵۵ قلم خودرویی شناسه‌دار و کد رهگیری دریافت کنند.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان اردبیل نظارت بر واردات و فروش پوشاک دست دوم تاناکورا را نیز از حیث عدم بهداشتی بودن و حفظ شأن و منزلت مصرف‌کننده مهم دانست و از متولیان خواست برخورد با فروشندگان البسه دست دوم را در دستور کار خود قرار دهند.