خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: بیش از ۱۰۰۰ قانون قبل از تصویب نمایندگان پارلمان بریتانیا توسط ملکه یا شاهزاده چارلز از طریق یک رویه محرمانه مورد بررسی و تایید قرار گرفته که در بیشتر آنها لابی‌گری صورت گرفته و دارایی‌های سلطنت اولویت یافته‌است.
به دنبال درگذشت ملکه الیزابت دوم، روزنامه «گاردین» مقاله ای را در خصوص یک هزار لایحه ای که پس از رضایت ملکه به قانون تبدیل شده بود، منتشر کرد. در این مقاله که بیش از یکسال پیش نگاشته شده، تمام قوانین از برگزیت گرفته تا مسائل مرتبط با ارث و زمین مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانیم؛
از یک هزار لایحه ای که قبل از تصویب پارلمان به تایید ملکه یا شاهزاده چارلز رسیده است، تعداد زیادی از آن، موضوعاتی از عدالت، امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، روابط نژادی و سیاست غذایی گرفته تا قوانین غیرشفاف در مورد هزینه های پارکینگ خودرو و هاورکرافت (هواناو) را شامل می شد.
اسنادی که برای تایید به دست ملکه می رسید، پیش نویس قوانینی بودند که بر دارایی شخصی او مانند املاک خصوصی در قلعه بالمورال، کاخ ساندرینگهام و به طور بالقوه هر چیزی که به نظر می رسید شخصاً بر شخص ملکه تأثیر بگذارد، را در برمی گرفت.
گاردین توانسته پایگاه داده و اطلاعاتی را دست کم از ۱۰۶۲ لایحه پارلمانی تهیه کند که از ابتدای سلطنت الیزابت دوم تا سال گذشته ادامه داشته و با موافقت ملکه تدوین شده است.
رویه از این قرار بود که وزیران مختلف دولت به طور خصوصی و محرمانه، بندهایی را در پیش نویس لوایح پارلمانی به ملکه اطلاع می دهند تا رضایت وی را برای طرح و بحث در پارلمان به دست آورند.
در این میان اما گاردین در تحقیقات خود به اسنادی از آرشیو ملی دست پیدا کرده که نشان می دهد ملکه در مواردی از این روش با دولت لابی کرده است. همچنین این تحقیقات، شواهدی را کشف کرد که نشانگر آن است ملکه از این روش برای متقاعد کردن وزرای دولت برای تغییر قانون شفافیت دهه ۱۹۷۰ استفاده کرده تا ثروت شخصی خود را از مردم پنهان کند.
اسناد مزبور همچنین افشا می کنند که در برخی موارد، مشاوران پادشاه خواستار حذف قوانین پیشنهادی مربوط به ایمنی جاده‌ها و سیاست‌های مرتبط با زمین شده‌اند؛ قوانینی که به نظر می‌رسد بر املاک ملکه تأثیر می‌گذارد.
این ۱۰۶۲ قانون که در پایگاه داده جمع آوری شده به قوانینی ارتباط می یابد که مُهر رضایت ملکه را با خود به همراه داشته اند اما مشخص نیست که وی در چه مواردی برای تغییرات در پیش نویس قوانین لابی کرده است.
گاردین به مدارک و شواهدی در زمینه لابی گری ملکه برای تغییر دست کم ۴ پیش نویس دست یافته است اما این احتمال وجود دارد که او در بسیاری از قوانین دیگر نیز دخالت کرده باشد.
نمایندگان ملکه از پاسخ دادن به پرسش گاردین مبنی بر اینکه «ملکه از زمانی که در سال ۱۹۵۲ به سلطنت رسیده تا کنون چند بار خواستار تغییر در قوانین شده است؟» خودداری کردند.
لازم به ذکر است که خاندان سلطنتی روند «رضایت» را به عنوان «کنوانسیون طولانی مدت و دیرینه» توصیف می کنند که بر پایه آن، نمایندگان پارلمان از ملکه می خواهند تا رضایت خود را برای بحث در مورد لوایحی ارائه کند که بر منافع تاج و تخت تأثیر می گذارد. پایگاه داده ای که توسط گاردین گردآوری شده است، بخش وسیعی از پیش نویس قانون بریتانیا را نشان می دهد که وزرا تصمیم گرفته اند برای بررسی به کاخ ارسال کنند.
شماری از لوایح بررسی و تایید شده از سوی ملکه برای تصویب در پارلمان به ثروت یا مالیات ارتباط می یابد. در طول قرن ها، دودمان بدنام وینزرها (یعنی خانواده سلطنتی حاکم به ریاست ملکه) از امور مالی خود محافظت می کنند؛ آنها یکی از ثروتمندترین خانواده ها در بریتانیا هستند که به سرمایه گذاری در زمینه ملک و املاک مشغول اند در حالی که از مالیات بر ارث معاف و مجموعه هایی از هنرهای زیبا و جواهرات دست ساز در اختیار دارند.
بر خلاف هر خانواده دیگری در بریتانیا، اعضای خانواده سلطنتی ویندزور می توانند وصیت نامه خود را مهر و موم کرده و از انظار عمومی پنهان کنند.
آنها به طور چشمگیری در مورد ثروت خصوصی خود رازداری می کنند و هیچ رقم رسمی تایید شده ای از ثروت خانواده وینزر وجود ندارد، اگرچه برآوردها آن را صدها میلیون پوند تخمین زده اند. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۴، ملکه و وارثان تاج و تخت، لایحه مرتبط با ارث و اختیارات قیم را مورد بررسی قرار دادند.
همچنین ملکه ۲ سال قبل از آن، لایحه «تراست» (سرمایه و درآمد) را بررسی کرد. لازم به ذکر است که تراست ها ترتیبات قانونی هستند که اغلب توسط خانواده های ثروتمند برای محافظت از دارایی های خود در برابر نظارت مالیاتی و عمومی بکار گرفته می شوند.
ملکه همچنین لوایحی را مورد بررسی قرار داد که همه بخش‌های سیاست‌گذاری دولت را پوشش می‌داد. دست کم ۱۱ لایحه مرتبط با راه آهن از سوی ملکه بررسی شده است که بعضاً مربوط به زمین های متعلق به املاک سلطنتی است.
در سال ۲۰۱۳ ملکه موافقت خود را با لایحه مجلس برای ساخت خط آهن «سریع السیر ۲» بین لندن و بیرمنگام اعلام کرد. وزرای حمل و نقل به کاخ سلطنت اطلاع داده بودند که این لایحه منافع تاج و تخت را تحت تاثیر قرار می دهد چرا که این اداره باید ۲۱ قطعه زمین متعلق به ملک پادشاهی را در طول ساخت خط آهن به دست آورد.
حداقل ۱۰ لایحه مربوط به سیاست مسکن، مانند ۵ لایحه مربوط به قوانین بازنشستگی و مستمری بگیری، ۷ لایحه مربوط به خدمات بهداشت و درمان و دست کم ۲ لایحه مربوط به رفاه حیوانات، مشمول موافقت ملکه شده اند. دولت سال ۲۰۰۶ در اقدامی برای جلوگیری از بدرفتاری با حیوانات به ملکه معافیت داد و مانع از ورود بازرسان به املاک خصوصی او شد.
به گفته دکتر «آدام تاکر» کارشناس حقوق اساسی در دانشگاه لیورپول، «گستره قوانینی که برای انجام روند رضایت ملکه وضع شده اند، شگفت انگیز است.»
در این ارتباط اما یکی از سخنگویان ملکه، پارلمان را مستقل توصیف کرده و مدعی شده است: اینکه آیا رضایت ملکه مورد نیاز است یا خیر، از سوی پارلمان مستقل از خانواده سلطنتی تصمیم گیری می شود. نمایندگان در مسائلی که بر منافع تاج و تخت از جمله اموال شخصی و منافع شخصی پادشاه تاثیر می گذارد، رضایت ملکه را لحاظ می کنند.
در حالی که دفتر کابینه نیز رضایت ملکه را یک قرارداد دیرینه و لازمه روند پارلمانی می داند اما این قاعده تا حدی زیر سوال رفته است. به نظر می رسد اختیارات دولتی در بریتانیا رسماً به پادشاه و ملکه واگذار شده اند و در این میان دولت تنها مجری قوانین است.