به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گروه فناوری های نوین از دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی تحلیلی چالش های انتقال فناوری در ایران پرداخته است.
در مقدمه این گزرش آمده است: انتقال بین المللی فناوری و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پرکردن شکاف فناوری بین کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته، لازمه ای انکارناپذیر است و استفاده از فناوری در حوزه های مختلف امری ضروری به شمار می رود.
در فرایند انتقال فناوری، بنگاه ها و کارآفرینان به عنوان عاملان اصلی انتقال فناوری با چالش ها و محدودیت هایی روبه رو هستند که در مواقعی به شکست آنها می انجامد. این محدودیت ها در دو محیط نهادی و اقتصادی قابل بررسی هستند.
محدودیت های نهادی در محیط خارجی (بین الملل)، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، اداری، آموزشی و علمی، و فناوری و نوآوری و محدودیت های اقتصادی در محیط اقتصاد کلان، بازرگانی، کار (بازار کار)، مالی، صنعتی، جغرافیایی و محیط زیست بر فرایند انتقال فناوری تأثیر منفی می گذارند.
به عبارت دیگر، محدودیت های محیطی در حوزه های مختلف و حتی محدودیت های خارج از محیط فناوری و نوآوری تأثیر دارند و اتخاذ سیاست هایی برای تغییر محیط حاکم بر انتقال فناوری ضروری است.
کارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوری، وضعیت کلی انتقال بین المللی فناوری در ایران را نامناسب می دانند که به تبع سبب عملکرد نامناسب بنگاه ها و کارآفرینان در فرایند کارآفرینی مولد و تولید می شود.
مهمترین چالشهای انتقال فناوری از دیدگاه متخصصان عبارتند از: محدودیت ها در محیط فناوری و نوآوری شامل ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه ها، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار، ضعف در شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی و محدودیت ها در سایر محیط های نهادی و اقتصادی. از همین رو اتخاذ سیاست هایی برای انتقال فناوری را ضروری می دانند.
از دید متخصصان، انتقال فناوری از طریق توسعه درون‌زای فناوری در کشور به مراتب وضعیت بهتری نسبت به انتقال بین المللی فناوری داشته است. این امر نشان می دهد تمرکز بر این حوزه به ویژه در شرایط تحریم و رفع نیازها از طریق توسعه داخلی فناوری توانسته است فرصت های بسیاری ایجاد کند و بهبود و تقویت آن در کنار حمایت بین المللی فناوری نباید از نظر دور بماند.
از سویی دیگر، زیرساخت های قانونی مرتبط با انتقال فناوری ازجمله تبصره ۸ ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و احکام برنامه های توسعه ای کشور نیز باید از کلی گویی فاصله گرفته و بر حسب نیازها، ظرفیتها و اولویت های کشور شفاف شوند.
وجود یک سازوکار اجرایی و نظارتی دقیق مبتنی بر شاخص های قابل اندازه گیری و همچنین مستندسازی اطلاعات و قراردادها به صورت سیستمی و غیرسلیقه ای جهت رصد و پایش عملکردها اجتناب ناپذیر است.
موضوع انتقال فناوری در اسناد و قوانین
موضوع انتقال فناوری در اسناد بالادستی کشور از جمله مواد ۶۵ و ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه، نظامنامه پیوست فناوری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ماده ۵ قانون حداکثر ساخت داخل (پیوست فناوری قراردادها) و سیاست های کلی علم و فناوری مورد توجه واقع شده است. در بند ۲-۶ سیاست های کلی علم و فناوری، بر «اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی» تأکید شده است.
روش های انتقال فناوری
به طور کلی برای دستیابی کشورها به فناوری دو رویکرد اصلی وجود دارد. در رویکرد اول که به توسعه درون زا معروف است، بنگاه با تقویت توان تحقیقاتی خود به دانش مورد نیاز برای توسعه فناوری دست می یابد. اما در رویکرد دوم، انتقال فناوری از بنگاه دیگری در کشوری دیگر کسب می شود. انتقال فناوری به شیوه رسمی در قالب های متنوعی می تواند واقع شود.
جدول: مهمترین روش های انتقال فناوری
جدول: مراحل انتقال فناوری و مهمترین فعالیت در هر مرحله
| مرحله | مهمترین فعالیت در هر مرحله |
| انتخاب فناوری | ارزیابی و تعیین فناوری های مورد نیاز |
| بررسی و انتخاب فناوری های مناسب و سازگار برای انتقال | |
| بررسی و شناخت صاحبان فناوری | |
| انتخاب صاحبان فناوری برای مذاکره | |
| اولویت بندی روش های ممکن انتقال فناوری | |
| اکتساب فناوری | ارتباط با دارندگان فناوری و دریافت پیشنهاد |
| مذاکره برای کسب بهترین شرایط ممکن | |
| عقد قرارداد | |
| اجرای قرارداد | |
| خاتمه قرارداد و مستندسازی نتایج | |
| انطباق فناوری | تجدیدنظر در طراحی محصول و ایجاد تغییرات لازم |
| اصلاحات و تغییرات در روش های تولید و تکنیک های ساخت | |
| متناسب کردن ساختمان و تأسیسات با روش ها و حجم تولید | |
| بررسی سازمان و مدیریت مورد نیاز و سازماندهی جدید | |
| اصلاح و تغییر نمونه محصول | |
| جذب فناوری | استخدام نیروی انسانی متخصص همراه با آموزش های مستمر |
| ایجاد واحد پژوهشی و تیمی از کارشناسان جهت بررسی فناوری از انعقاد قرارداد تا بهره برداری از فناوری | |
| طراحی های لازم براساس فناوری انطباق یافته | |
| ایجاد مرکز تحقیق و توسعه با همکاریهای مشترک | |
| توسعه فناوری | طراحی و تولید فراورده های جدید با توجه به تحقیقات بازار |
| خلق ایده و ساخت نمونه توسعه یافته آزمایشی | |
| تولید آزمایشی فراورده و رفع نواقص آن با برقراری کلینیک های نظرسنجی | |
| تولید انبوه و برقراری ارتباط مستمر با مصرف کنندگان نهایی برای انجام تغییرات مورد نظر آنها | |
| انتشار فناوری | برگزاری سمینارهای دانشگاهی به منظور توسعه و اشاعه دانش فناوری |
| برگزاری دوره های تخصصی |
تجربه سیاستگذاری انتقال فناوری در ایران
| قانون/ ماده: ماده ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه |
| الف) دولت مکلف است به منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکت های دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت های خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت کند. |
| تبصره – شرکت هایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می کنند باید شرکتی دانش بنیان با حداقل ۵۱ درصد سهم متخصصان و سرمایه گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی شود. |
| خلاصه اقدامات انجام شده |
| الف) توسعه تحقیقات مشترک ۱. همکاری با آکادمی ملی علوم چین جهت توسعه تحقیقات مشترک ۲. همکاری با وزارت علوم و فناوری چین درخصوص حمایت مالی از پروژه های مشترک فناورانه |
| ب) اعزام نیروی کار و جذب متخصصان و اساتید خارجی برای آموزش و انتقال دانش و فناوری برای نیروهای ایرانی ۱. برنامه تبادل دانشمندان جوان با همکاری وزارت علوم و فناوری چین ۲. همکاری با بنیاد علوم بنیادین روسیه در زمینه تبادل دانشجو و استاد |
| ج) تعریف همکاری های جدید دوجانبه با هدف انتقال دانش فنی به شرکت های دانش بنیان ایرانی و تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های ایرانی در عرصه بین المللی ۱. همکاری با مرکز توسعه فناوری های صنعتی اسپانیا با هدف ایجاد ساختار مالی برای حمایت از پروژه های مشترک فناوری بین شرکت های ایرانی و اسپانیایی: ۲. همکاری با وزارت علوم برزیل با هدف ایجاد ساختار مالی برای حمایت از پروژه های مشترک فناوری بین شرکت های ایرانی و برزیلی: ۳. همکاری با مرکز ملی تحقیق، توسعه و نوآوری مجارستان درخصوص اجرای سه پروژه مشترک انتقال فناوری در حوزه کشاورزی. ۴. انجام پروژه های مهم انتقال فناوری تشخیص تقلبات غذایی (نان، آبلیمو، گوشت، عسل، شیر و چند پروژه دیگر) در راستای برنامه جامع توسعه سلامت غذایی کشور با همکاری انستیتو ریکیلت هلند |
| در راستای اجرای حکم برنامه توسعه اقدامات زیر انجام شده است: در راستای تأسیس شرکت های دانش بنیان داخل کشور با مشارکت شرکت های خارجی تاکنون ۳۸ شرکت با مشارکت خارجی به ثبت رسیده اند که از این تعداد انجام مراحل ثبت تعداد ۱۵ شرکت در سال ۱۳۹۹ به انجام رسیده است. . همچنین تعداد ۴۵۰ شرکت دانشبنیان در حوزه انرژی مشغول به فعالیت هستند. |
| ارزیابی عملکرد |
| این برنامه هرچند با محوریت اقدامات معاونت علمی و فناوری به سبب تولیگری فعالیت های دانش بنیان اجرا شده است، اما به دلیل عدم مشارکت مؤثر سایر نهادها و وزارتخانه هایی که در طرف تقاضا و استفاده از فناوری قرار دارند، عمدتا در سطح فعالیت های تحقیقاتی و دوره های آموزشی باقی مانده است. |
| قانون/ ماده: ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه |
| در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران برمبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاه های اجرایی بجز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند: پ) تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به فناوری های نوین و ایجاد زمینه های لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی. |
| خلاصه اقدامات انجام شده |
| - |
| ارزیابی عملکرد |
| با آنکه از نظر محتوایی ابعاد نظامی و امنیتی ویژه ای ندارد، اما به دلیل قرارگرفتن در فصل سیاسی، دفاعی و امنیتی قانون برنامه ششم توسعه، گزارش عملکرد آن توسط سازمان برنامه منتشر نمی شود و دارای ماهیت محرمانه است. فقدان رهبری مناسب در دیپلماسی علم و فناوری و نقش کمرنگ وزارت خارجه در دیپلماسی علم و فناوری، نداشتن زیرساخت های تخصصی در این وزارت امور خارجه برای شناسایی و جذب فناوری و مؤثر نبودن همکاری های بین وزارتخانه ای برای استفاده از ظرفیت سایر وزارتخانه ها و نهادهای کشور در پوشش این موضوع از دیگر چالش های اجرای محدود این بند است. |
| قانون/ ماده: نظامنامه پیوست فناوری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی |
| در سال ۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب کرد که دستگاه های اجرایی برنامه توسعه توانمندی های فناوری و مهندسی بخش خود را تدوین کنند و نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های ملی تهیه شود. در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، دو مورد زیر باید توسط دستگاه های اجرایی در مفاد قراردادهای موضوع این نظامنامه منظور می شد: ۱. مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان. ۲. تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش بنیان داخلی. |
| خلاصه اقدامات انجام شده |
| این نظامنامه در سال ۱۳۹۵ و در راستای اجرای ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱ تدوین و ابلاغ شد. |
| ارزیابی عملکرد |
| با وجود این، گزارشی از عملکرد این مصوبه طی سالهای گذشته و پیش از ابلاغ قانون جدید حداکثر ساخت داخل مصوب ۱۳۹۸ یافت نشد و به نظر می رسد با توجه به ابلاغ قانون جدید حداکثر ساخت داخل مصوب ۱۳۹۸ و نسخ قانون مصوب ۱۳۹۱ عملا این نظامنامه نیز از حیث اجرا متوقف شده باشد. |
| قانون/ ماده: تبصره ۸ ماده ۵ قانون حداکثر ساخت داخل (پیوست فناوری قراردادها) |
| پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود و دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرحها (پروژه ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هریک از قراردادهای موضوع این قانون است. |
| خلاصه اقدامات انجام شده |
| تاکنون در قالب گزارش های رسمی طرحی دارای پیوست فناوری توسط شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است. |
| ارزیابی عملکرد |
| تبصره مذکور سازوکاری برای اجرا ارائه نداده و اولویت ها و چارچوب هایی که باید در تدوین پیوست مد نظر قرار گیرند مشخص نیست. |
چالش های انتقال فناوری در ایران را می توان در قالب موارد زیر بیان کرد:
* به عقیده کارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوری، وضعیت کلی انتقال بین المللی فناوری در ایران نامناسب است که به تبع سبب عملکرد نامناسب بنگاه ها و کارآفرینان در فرایند کارآفرینی مولد می شود و به طور قطع بر عملکرد آنها در خلق ثروت تأثیر نامطلوب دارد.
* همچنین هرچه بنگاه در مراحل انتقال فناوری (از مرحله انتخاب تا مرحله توسعه فناوری) پیش می رود و نفوذ می کند، شرایط سخت تر و نامناسب تر می شود.
* قسمت اعظم عملکرد نامناسب در موضوع انتقال فناوری ناشی از مشکلات در عناصر محیط فناوری و نوآوری و بعد از آن زیرمحیط های حاکم بر فرایند انتقال فناوری است. سایر زیرمحیط های حاکم بر فرایند انتقال فناوری عبارتند از: محیط اقتصادکلان، محیط مالی، محیط اداری، محیط سیاسی، محیط خارجی (بین الملل)، محیط حقوقی، محیط صنعتی، محیط آموزشی و علمی، محیط بازرگانی، محیط کار (بازار کار)، محیط فرهنگی، محیط جغرافیایی و محیط زیست. از این رو، سیاست هایی برای تغییر محیط و بهبود شرایط محیطی لازم است.
* از میان مشکلات در محیط فناوری و نوآوری می توان به ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی مانند شهرداریها و ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه ها و در رتبه های بعدی، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار و ضعف در شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی اشاره کرد.
* سیاستگذار نباید به طور مستقیم وارد فرایند انتقال فناوری شود، بلکه باید شرایط محیطی حاکم بر آنها را مساعد کرده و بر آن اساس در جهت دهی به کارآفرینان و بنگاه ها تلاش کند.
* در حوزه سیاست های تغییر محیط فناوری و نوآوری می توان به سیاست هایی اشاره کرد که سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه ها، نهادهای دولتی مانند شهرداری ها و... و نیروی کار را ارتقا دهد مانند سیاست های آموزش حین کار نیروی کار، سیاست های شبکه سازی دانش فناوری بنگاه ها و شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی.
* ابزارهای قانونی و احکام مرتبط با انتقال فناوری در کشور اغلب بسیار کلی بیان شده و سازوکار اجرایی مشخصی ندارند. اولویت ها و ظرفیت ها مشخص نشده اند و امکان مستندسازی نظام‌مند و ارزیابی دقیق آنها براساس شاخص های قابل اندازه گیری فراهم نشده است.
از این رو شفاف کردن مسیر تنظیم‌گری مشخص شده توسط قوانین مرتبط با انتقال فناوری از جمله تبصره ۸ ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ و نیز احکام برنامه های توسعه ای کشور با تهیه و یا به روزرسانی پیوست های اجرایی همچون نظامنامه پیوست فناوری ضروری است.