به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» درباره دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
متن ابلاغیه اسحاق جهانگیری بدین شرح است:
«بسمه تعالی
کلیه دستگاه‌های اجرایی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه بیست و سوم مورخ ۴/۵/۹۵ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با توجه به تصمیمات هفدهمین جلسه ستاد درخصوص "دانش بنیان شدن بخش های مهم و حساس اقتصادی" و "شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی" و انتخاب کارگروه منتخب(وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)، در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، به منظور انتقال و بومی سازی فناوری" نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی" که به تایید کارگروه منتخب رسیده است را مورد تصویب قرار داد.
همچنین متن کامل نظام نامه مذکور که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده به شرح ذیل است:
نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی
در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی
"نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی" موضوع تصمیمات جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۹۵ (بیست و سومین جلسه) ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با هدف انتقال و بومی سازی فناوری به شرح زیر و برای اجراء توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱، ابلاغ می گردد.
ماده ۱. حوزه ها و صنایع اولویت دار این نظام نامه شامل انرژی (نفت، گاز و برق)، آب، الکترونیک، پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، حمل و نقل(جاده ای و خودرو، ریلی، دریایی و هوایی)، سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضایی (ماهواره)، معدن (صنایع معدنی و مواد اولیه پیشرفته)، کشاورزی (مواد غذایی استراتژیک) و ارتقاء بهره وری می باشد.
ماده ۲. دستگاه های اجرایی مسئول در موضوعات ماده (۱)، حداکثر ظرف مدت شش (۶) ماه پس از تصویب این نظام نامه، موظف به تدوین برنامه توسعه توانمندی های فناوری و مهندسی خود(شامل ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور)، مشتمل بر اهداف توسعه فناوری، احصاء توانمندی های فناورانه، شفاف سازی و تجمیع تقاضا، برنامه انتقال دانش فنی و فناوری، برنامه یادگیری فناورانه و ایجاد بانک اطلاعاتی ظرفیت های داخلی به همراه مدل سرمایه گذاری حسب موضوع، و نحوه همکاری و مشارکت خارجی و ارایه به دبیرخانه شورای اقتصاد می باشند.
تبصره: در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، موارد زیر حسب شرایط طرح / پروژه توسط دستگاه های اجرایی موضوع این ماده در مفاد قراردادهای موضوع این نظام نامه منظور گردد:
- واگذاری انجام کار به شرکت های ایرانی با همکاری بین شرکت های ایرانی و خارجی (انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول)
- حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقاء دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی
- انتقال فناوری به شرکت های داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور
- انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره برداری
- صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکت های خارجی
- مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان
- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش بنیان داخلی
ماده ۳. دستگاه های اجرایی موظفند با توجه به موضوع ماده (۲) این مصوبه، نسبت به طراحی روش های اجرایی، ابزارهای مقرراتی و مشوق های مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات (و یا ارائه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب) برای نهادینه شدن اهداف نظام نامه پیوست فناوری به ویژه برای قراردادهای همکاری بین المللی، متناسب با نوع و شرایط قرارداد اقدام نمایند.
ماده ۴. پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود و دستگاه های اجرایی موظفند این پیوست را در کلیه طرح ها / پروژه های ماده (۲) این نظام نامه تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح / پروژه به نهادهای تصویب کننده ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع ماده (۲) این نظام نامه می باشد.
ماده ۵. وظیفه راهبری و نظارت بر حسن اجرای مفاد این نظام نامه بر عهده کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد با مشارکت دستگاه های مسئول در موضوع ماده (۱) حسب مورد است.
ماده ۶. دبیرخانه های شورای اقتصاد و هیات های ترک تشریفات مناقصه موظفند طرح ها/ پروژه های موضوع ماده (۲) را که به شورای اقتصاد و یا هیات های ترک تشریفات مناقصه ارجاع می شود با توجه به دستورالعمل های مذکور از منظر رعایت نظام نامه پیوست فناوری و چگونگی توسعه بهره گیری از توان فناورانه داخلی بررسی نموده و در صورت عدم رعایت، مراتب را به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد و هیات های ترک تشریفات مناقصه برای تصمیم گیری اعلام نماید»
نظر شما