به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور صبح امروز (شنبه ۱۰ دی ماه) در نشست خبری درباره اهمیت موضوع تقسیمات کشوری، گفت: تقسیمات کشوری موضوعی چالش برانگیز است که مدیریت سرزمین را دنبال می‌کند. این موضوع از سال ۱۲۸۶ قوانین متعددی داشته است که برخی از آنها در طول زمان اصلاح شده است.
وی ادامه داد: تقسیمات کشوری یکی از ابزارهای سازماندهی سیاسی است. این موضوع صرفاً نگرش فنی به مسائل ندارد و ملاحظات اجتماعی اقتصادی و سیاسی را در برمی‌گیرد. از طریق تقسیمات کشوری می‌توان وظایف را به زیرمجموعه‌ها محول کرد، منجر به رضایت اجتماعی شد و ساختار اداری سیاسی کشور را تنظیم کرد.
احمدی تصریح کرد: برخی الزامات در قانون در زمینه تقسیمات کشوری مدنظر قرار گرفته است. برخی اصلاحاتی که در مرور زمان انجام شد به جای آنکه در جهت کارایی بهتر مدیریت باشد، تسهیل‌گری را دنبال کرد؛ بنابراین با توجه به عدم توجه به کارآمدی برخی آسیب‌ها ایجاد شد.
مدیرکل تقسیمات کشوری با اشاره به افزایش درخواست‌های تقسیمات کشوری، بیان کرد: از آغاز سال ۱۴۰۰ تا آخر آذرماه سال جاری ۲۶۸۱ درخواست جدید برای تقسیمات کشوری به ثبت رسیده است. این موضوع در طول دولت سیزدهم بارها مورد چالش قرار گرفته و از طرف نهادهای مختلف مربوطه به آن توجه ویژه‌ای شده است. همین موضوع باعث شد بار دیگر به موضوع تقسیمات کشوری توجه کنیم.
وی تاکید کرد: از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۱، در حدود ۹ سال ۱۴۰ شهرستان، ۲۷۴ بخش، ۷۶۱ دهستان و ۳۵۳ شهر ایجاد شده است. این عوامل باعث شد نگرش جدیدی به تقسیمات کشوری داشته باشیم. اگر اصلاح قوانین، زودتر از اینها صورت می‌گرفت شاید روند خرد شدن و تقسیمات با سرعت کندتر و مناسب‌تری صورت می‌گرفت.
احمدی نگرش مجدد در تقسیمات کشوری را از وظایف این وزارتخانه دانست و گفت: با نگرش مجدد قانون در دو مرحله اصلاحاتی در نظر گرفتیم، گروه‌های متعدد پژوهشی و دانشگاهی در این مسیر همراهی کرده‌اند.
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون سند ملی آمایش، چارچوب و کلیات قانون تقسیمات کشوری از طرف وزارت کشور به دولت فرستاده شد و دولت این لایحه و پیشنهاد را به کمک سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار خواهد داد تا مطابقت آن با سند ملی آمایش بررسی شود.
وی بیان کرد: طبق گفتمان سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد هر استان جدید، ۶۰۰۰ پست سازمانی اختصاص پیدا می‌کند. میزان بودجه‌ای که برای هر استان جدید استفاده خواهد شد، ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. با احتساب اینکه ۵۰ درصد پست‌ها وجود داشته باشد، ۵۳۹۷ پست جدید نیز باید ایجاد شود. این حجم اتفاقاتی است که با تقسیمات کشوری رقم خواهد خورد.
احمدی اظهار کرد: بر اساس این نگرش، بررسی قانون تقسیمات کشوری با هدف مدیریت و ساماندهی فضای سرزمینی واحدها و سطوح به منظور اعمال حاکمیت، تسهیل فرایند اجرای سیاست‌ها در راستای تمرکززدایی، دستیابی به عدالت فضایی، همسویی و هماهنگی در فعالیت دستگاه‌های ملی استانی و محلی با هدف انسجام و وفاق ملی در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور ادامه داد: هر حرکت در تقسیمات کشوری باید بر اساس این هدف شکل‌گیری شود. در قانون تقسیمات کشوری پارامترهای متعددی مورد توجه است. نمی‌توان قانون پیشین را کاملاً کنار گذاشت و قانون جدیدی ساخت. بنابراین باید بر قانون اول اصلاحیه‌ای انجام شود که نگاه جدیدی به تقسیمات کشوری داشته باشد اما پایه آن همان قانون اولیه خواهد بود.
وی تصریح کرد: در قانون جدید تقسیمات کشوری، بحث‌هایی که در قوانین دیگر گنجانده شده را تجمیع کرده‌ایم. برای مثال موضوع «شهرک» تاکنون در تقسیمات کشوری در نظر گرفته نشده بود اما در نگاه جدید به شهرک‌های مسکونی، تجاری و صنعتی به عنوان یک قطب مهم مورد توجه خواهد بود.
احمدی افزود: موضوع دیگر در این اصلاحیه، «شهرهای جدید» هستند که در قالب کارکردهای وزارت راه شهرسازی پیشنهاد شده و آستانه جمعیتی برای آن در نظر گرفته شد اما از نگاه تقسیمات کشوری دور مانده بود. اگر این اصلاحیه توسط مجلس به تصویب برسد در قانون جدید، وزارت کشور به شهرهای جدید همچون پرند، پردیس و … توجه خواهد کرد.
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور بیان کرد: بحث کلان‌شهر یکی از واقعیات سرزمینی است که تا کنون در تقسیمات کشوری به آن توجه نشده است. از این به بعد کلان شهر و مجموعه شهری در قانون دیده خواهد شد و در نکاهی راهبردی به دسته‌بندی‌ها کمک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در قانون تقسیمات کشوری و لایحه پیشنهادی جدید دهستان حذف خواهد شد چراکه مدیریت سرزمینی برای آن وجود ندارد. در حال حاضر ۲۷۵۶ دهستان داریم که هیچ مدیری ندارند و صرفاً در ساختار تقسیمات مدنظر قرار گرفته است. البته «استان» مجدداً بالاترین سطح تقسیمات کشوری خواهد بود.
احمدی عنوان کرد: مهم‌ترین شاخص و رویکرد در اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری، درجه‌بندی سطوح و واحدها است. این رویکرد جلوی تقسیمات پی در پی که در اثر فشار و قدرت‌های سیاسی اعمال می‌شود را خواهد گرفت. تنها در صورتی امکان تقسیم یا ارتقای سطح مناطق وجود خواهد داشت که امتیازات تعیین شده به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به آنها تعلق بگیرد.
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: در این اصلاحیه درجه‌بندی بر مبنای شاخص‌هایی از جمله طبیعی، زیست‌محیطی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی صورت می‌گیرد. این درجه‌بندی در سطوح به سه درجه و در واحدها به شش درجه تقسیم می‌شود.
وی افزود: «واحد» در تقسیمات کشوری شامل روستا، شهرک و شهر است و «سطح» شامل بخش، شهرستان و استان می‌شود. در اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری، این پیشنهاد ارائه شده که برخی اختیارات سطح‌های بالادستی به واحدهای پایین دستی تفویض شود. این موضوع به تمرکززدایی کمک خواهد کرد.
احمدی گفت: در قانون جدید تلاش کردیم ضعف عدالت در قانون را که باعث نارضایتی مردم شده را کاهش دهیم. در این اصلاحیه، روستا به عنوان مبنا محسوب شده و دیگر توسعه به تقسیمات کشوری گره نخواهد خورد، از افزایش حجم بدنه دولت و تخصیص بودجه جلوگیری خواهد شد، قانون جدید به تحقق دولت الکترونیک و تحقق آن کمک کرده و همچنین نفوذ قدرت بر این حوزه را کاهش خواهد داد.
مدیرکل تقسیمات کشوری بیان کرد: پیشنهادات رئیس جمهور درباره مناطق مختلف در دستور کار قرار دارد؛ اما تا زمانی که مجلس این لایحه را تصویب نکند نمی‌توانیم درباره آنها اظهار نظر قطعی داشته باشیم. تا این لحظه پیشنهاد تقسیم برای ۶ استان در کشور مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه تقسیم استانی مراحل متعددی دارد، تاکید کرد: پیشنهاد تقسیمات درباره برخی استان‌ها از جمله تهران و کرمان در وزارت کشور در دست مطالعه و بررسی قرار دارد، اما در حال حاضر همه چیز با قانون قبلی سنجیده می‌شود چراکه اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری، هنوز به تصویب نرسیده است. نتایج این بررسی‌ها زمانی به مجلس ارسال می‌شود که زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم باشد.