به گزارش خبرنگار مهر، مراد محمدی، معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در یادداشتی برای مهر نوشت:
توسعه جریانی است که بازسازی، اصلاح و ارتقای ساختار و نظام اقتصادی و اجتماعی یک کشور را به همراه دارد و افزون بر اینکه بهبود شاخص‌هایی همچون میزان تولید و درآمد را دربرمی‌گیرد شامل ایجاد دگرگونی‌های اساسی در ساختارهای نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم جامعه نیز است.
تجربه چندین برنامه توسعه نشان داده که توسعه امری صرفاً دولتی نمی‌تواند باشد و در صورت کم توجهی به نقش مردم، برنامه توسعه نمی‌تواند پیشرفت پیش‌بینی شده را داشته باشد. بدین لحاظ حضور و مشارکت مردم چه در مرحله تدوین و چه در مرحله اجرا و ارزیابی برنامه می‌تواند در موفق بودن برنامه نقش قابل توجهی داشته باشد.
اگرچه همه مردم در برنامه توسعه بطور غیرمستقیم ذینفع می‌باشند اما در عین حال تک‌تک آنها نه توان و نه امکان حضور و مشارکت در برنامه‌های توسعه را بطور مستقیم دارند، برای تحقق این حضور و مشارکت، ساختارهایی طراحی و رسمیت یافته‌اند که می‌توانند از طریق نهادهای که در حوزه‌ها و بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا فرهنگی تشکیل می‌شوند این امر مهم را اجرایی سازند. بدین لحاظ سازمان دادن مردم در قالب‌های مختلف تشکلی به عنوان نهادهای واسطه‌ای می‌تواند آنها را صاحب توان و ظرفیت لازم برای طرح نظرات، مسائل، مطالبات عمومی و اجتماعی و همچنین مشارکت عملیاتی در اجرای برنامه‌ها نماید. هر کدام از تشکل‌ها، طیفی از افراد جامعه را نمایندگی می‌کنند و برآیند آنها کلیت جامعه را دربرمی‌گیرد. آنها می‌توانند حضور و مشارکت مردم را در انجام امور فراهم آورند و با کنش جمعی که ایجاد می‌کنند حضور و تأثیرگذاری نقش مردم را در برنامه توسعه به ظهور می‌رسانند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده جامعه توسعه یافته محصول مشارکت آگاهانه، هدفمند و مطالبه‌گر تشکل‌ها در عرصه‌های مختلف می‌باشد. این امر از آنجا ناشی می‌شود که دولتها به تنهایی قادر به انجام همه امور نخواهند بود و برای پیشرفت و توسعه همه جانبه لازم است از حضور و مشارکت مردم در برنامه توسعه در قالب تشکل‌هایی که برخاسته از بطن مردم هستند بهره برده و آنها را با خود همراه کنند.
در ایران نیز قانون‌گذاران قانون اساسی با وقوف به نقش و اهمیت مشارکت مردم در فرازهای مختلف این قانون و از جمله در اصل سوم بندهای هشتم و پانزدهم به روشنی و صراحت دولت را موظف کرده‌اند در زمینه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم، تمام توان خویش را بکارگرفته و آن را در عمل به اجرا درآورد. این مفاد قانونی و مواد قانونی متعددی که بعد از آن در زمینه مشارکت مردم در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به تصویب رسید، بستر سازی برای جلب مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بوجود آورده‌اند. تحقق اجرای این مفاد قانونی مستلزم آن است که دولت در تمامی اقدامات، فعالیت‌ها و بویژه برنامه‌های توسعه، سیاستها و راهبردهای لازم را برای تحقق آنها بعمل آورد. از مهمترین ابزارها برای تحقق مشارکت و حضور مردم در امور مختلف، سازماندهی آنها در قالب‌های مختلف تشکلی از جمله اصناف، تعاونی‌ها، انجمن‌ها و سندیکاها می‌باشد، این قالب‌ها می‌توانند برای مردم متفرق و پراکنده توان و امکان لازم را برای مشارکت در برنامه‌های توسعه را فراهم نمایند.
بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصاد کشور است که تأمین کننده حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی، یک سوم اشتغال و بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی و نیمی از صادرات غیر نفتی است. این بخش در عین حال با مسائل و مشکلاتی روبروست که حل آنها سیاست‌گذاری و برنامه ریزی مناسب در برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم را می‌طلبد. بخش کشاورزی ضمن آنکه بخش اعظم آن تحت مالکیت مردم است، عمده آن نیز در اختیار طیف گسترده‌ای از کشاورزان خرده مالک است، بدین لحاظ شاغلین این بخش دارای نقش مؤثرتر و مهمتری در توسعه و پیشرفت این بخش می‌باشند و توجه به جلب مشارکت و حضور آنها در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه بیش از پیش دارای اهمیت است و بدون مشارکت آنها تحقق بسیاری از اهداف برنامه امکان پذیر نمی‌باشد. مشارکت مردم در بخش کشاورزی از طریق تشکل‌هایی است که در قالب‌های مختلف در این بخش شکل گرفته و فعال می‌باشند. این تشکل‌ها به نمایندگی کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی می‌توانند در تسهیل ارتباط بین دولت و مردم، اجرای مناسب سیاستها و برنامه‌های مورد نظر دولت، مشارکت در تصمیم‌گیریها و تصمیم‌سازیها، تسهیل در واگذاری مسئولیت‌های تصدی‌گری و بسیاری دیگر از امور به نحو بارزی منشأ اثر بوده و زمینه ساز تحقق بسیاری از نیازها و خواسته‌های ملی کشور باشند. آنها می‌توانند در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه مشارکت فعال داشته و در جهت تحقق اهداف برنامه در زمینه‌های مختلف مرتبط با حوزه فعالیتشان تأثیرگذار باشند. تشکل‌های کشاورزی با حضور و مشارکت در برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم بار اجرایی دولت را کاهش داده و می‌توانند برنامه را از یک برنامه صرفاً دولتی به یک برنامه دولتی مردمی تبدیل کنند، همچنین آنها می‌توانند با ایجاد همدلی، صمیمیت، تعاون، همکاری و مشارکت در میان اقشار مختلفت بهره بردار و تولیدکننده در جامعه کشاورزی باعث مشارکت آنها در تحقق اهداف برنامه شده و سرمایه اجتماعی را در بخش کشاورزی افزایش دهند.
بدون شک نقش آفرینی تشکل‌های کشاورزی در برنامه هفتم توسعه می‌تواند در موفقیت این برنامه بسیار تأثیرگذار باشد. این امر بتدریج زمینه مردمی‌سازی برنامه و تدوین و اجرای آن را بر اساس شرایط واقعی امکان پذیر می‌سازد و انتظار می‌رود دست اندرکاران برنامه هفتم توسعه این امر را مورد توجه قرار داده و هم‌زمان با توجه به نظرات تشکل‌ها در تدوین برنامه، آنها را در اجرا و ارزیابی برنامه نیز مشارکت دهند.