به گزارش خبرنگار مهر، جراحی بزرگ اقتصادی اگرچه به اعتقاد بخشی از اقتصاددان‌های کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور بود اما اجرای این امر در وضعیت فعلی اقتصادی پیامدهایی را برای اقشار مختلف جامعه داشت که در ادامه این مسائل در گفت و گو با امین دلیری از اساتید اقتصاد و مدرس دانشگاه مهر به واکاوی موضوع می‌پردازد.
تأثیر سیاست‌های ارزی دولت‌ها بر تولید داخلی به ویژه تولیدات اساسی کشاورزی چگونه بوده است؟
تحولات ارزی ۴ دهه گذشته به دلیل نگاه درآمدی به نرخ تسعیر ارز در پی کاهش درآمدهای ارزی به علت نوسانات صادرات نفت خام یا قیمت نفت که تأثیر زیادی بر سیاست‌های دولت بر تولیدات داخلی و بر تولید کالاهای اساسی کشاورزی گذاشته بر کسی پوشیده نیست. همیشه سیاست‌های دولت بر مبنای حمایت از مصرف کننده به صورت پرداخت یارانه نقدی بوده است. این سیاست‌های حمایتی از دولت دهم به بعد با افزایش قیمت کالاها و خدمات، قیمت حامل‌های انرژی و سپس ایجاد شوک ارزی و تغییرات نرخ ارز، بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش کالاها و خدمات و درآمد حاصل از نرخ ارز، به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت. ولی به رغم اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها، طبق قانون باید به تولیدات داخلی اعم از صنعتی، کشاورزی و دامی اختصاص می‌یافت که به دلیل افزایش هزینه‌های دولت و تورم، از این وظیفه عدول شده است.
حمایت‌های که در دهه اول انقلاب اسلامی از محصولات اساسی کشاورزی می‌شد، در دو دهه اخیر کاملاً فراموش شده است. رشد منفی تولیدات کشاورزی در چند سال گذشته، نتیجه سیاست‌های غیرحمایتی دولت از نهاده‌های کشاورزی و دامی کشور است. از سوی دیگر، ورود افرادی در امر واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی باعث شده بسیاری از اقلام با قیمت‌های بسیار بالا به دست تولیدکننده بخش کشاورزی و دامی کشور برسد.
علت همه این تحولات نادیده گرفتن نقش دولت‌ها در حمایت از تولیدات کالاهای اساسی و دامی است. تورم زایی سیاست‌های دولت‌ها، نقش دولت‌ها را کمرنگ کرده و حمایت اصلی یارانه‌ای که حتی کشورهای دارای اقتصاد باز از آن غافل نمی‌شوند، دولت‌های ما را به سوی دیگر متمایل کرده است.
در این باره توضیح بیشتری درباره نقش دولت‌ها بفرمائید.
لازم است درباره نقش دولت‌ها در ایجاد تورم و علت ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد را از زبان آمار ارائه دهیم، شاید دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سیاست‌های تورم زایی را کنارگذاشته و روی حمایت از تولیدات داخلی که یکی از راه‌های مطمئن در مهار نرخ تورم است، متمرکز شوند.
نرخ تورم که از سال ۹۰ روند افزایشی را طی کرد در سال ۹۲ با افزایش نرخ تورم به میزان ۳۴.۷ درصد به اوج خود رسید و رکورد ۱۷ ساله تورم را رقم زد، بعد از تورم ۴۹.۴ در سال ۱۳۷۴، این عدد بالاترین نرخ تورم در ۱۷ سال گذشته بوده است.
نرخ تورم ۴۹.۴ درصدی در سال ۷۴ نتیجه بودجه‌های انبساطی سال‌هایی بود که برای بازسازی مناطق جنگی و همزمان اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دور اول ریاست جمهوری دولت سازندگی شکل گرفته بود و نیز افزایش روند نرخ تورم از سال ۹۰ تا ۹۲، نتیجه اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی (جراحی اقتصادی و اجرای طرح تحول اقتصادی) به همراه پرداخت یارانه نقدی در ازای افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه قیمت حامل‌های انرژی بود.
با استقرار دولت یازدهم در نیمه دوم سال ۹۲، تیم اقتصادی دولت، سیاست پولی و مالی خود را بر مبنای کاهش نرخ تورم متمرکز کرد.
سیاست تثبیت اقتصادی با اصلاحاتی نظیر مقررات زدایی و رفع موانع تولید، افزایش رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و سیاست انقباضی برای مهار نرخ تورم دنبال شد. تیم اقتصادی دولت یازدهم موفق شد روند شتابان تورم که از سال ۹۰ صعودی شده بود در سال ۹۳ متوقف و سپس کاهشی کند. نتیجه سیاست کنترل نرخ تورم در سال ۹۴ به بار نشست و نرخ تورم در ۹۵ و ۹۶ تک رقمی شد.
از سال ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰ با تغییر معنادار تیم اقتصادی دولت و با تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت به بهانه شکستن قالب سیاست‌های انقباضی که به زعم برخی از اقتصاددانان و دولتمردان طرفدار بازار آزاد، با این دستاویز که سیاست انقباضی در دولت یازدهم موجب رکود شده است، برای رشد اقتصادی باید به سیاست‌های باز اقتصادی و رهاسازی قیمت‌ها تغییر جهت داد و این گروه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را روی آوردن به اقتصاد نئو لیبرالی مبنی بر مکانیزم بازار می‌دیدند، بنابراین دولت دوازدهم را تشویق به سیاست دروازهای باز واردات، اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی کردند، به این ترتیب سیاست غالب دولت دوازدهم به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه به اصلاح قیمت بنزین که بیشتر از دیگر کالاها مورد توجه بود، متمایل شد؛ ضمن اینکه به رغم شکست طرح پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم، استمرار پرداخت یارانه نقدی بدون اصلاح فهرست یارانه بگیران جامعه هدف، یارانه دیگری را تحت عنوان کمک معیشتی علاوه بر پرداخت یارانه قبلی بعد از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، ۶۰ میلیون از جمعیت کشور را شامل می‌شد، برقرار کرد.
علاوه بر سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم، ایجاد شوک‌های ارزی متعدد به پیکر اقتصاد ایران و سیاست اشتباه دولت در توزیع بی رویه سکه با پیش فروش آن و اختصاص و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به طیف عظیمی از متقاضیان ارزی برای واردات، نیازهای مسافرتی به خارج از کشور و سایر نیازهای اعلامی با ایجاد صف‌های طولانی برای گرفتن ارز دولتی در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، یکی از تصمیمات اشتباهی فاحش دولت و بانک مرکزی در توزیع سکه و ارز را رقم زدند و با توجه به نقدینگی و وجود پول نقد زیاد نزد مردم و تقاضای سیری ناپذیر فرصت طلبان همیشه حاضر جامعه، با استفاده از فرصت‌های رانتی ایجاد شده از سوی بانک مرکزی برای جمع آوری سکه و ارز در قبال پرداخت ریال در حال سقوط ارزش آن و برای سودآوری بیشتر از این بازار آماده و آسان که برای سوداگری، سوداگران ارز و سکه فراهم شده بود، کمال استفاده را بردند.
اما در این دوره یک اتفاق دیگری در اقتصاد ایران رخ داد و آن خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های حداکثری از سوی رئیس جمهور جدید این کشور بود، کار را با توجه به سیاست‌های اشتباه آمیز بانک مرکزی درباره کنترل بازار ارز و سکه، مضاعف سخت‌تر کرد.
برای اینکه از اثرگذاری تغییرات نرخ ارز و کسری بودجه بر تورم درک بهتری و بیشتری داشته باشیم باید به علت و منشأ تورم در اقتصاد ایران نگاهی داشته باشیم.
تورم در ایران ریشه در بسیاری از متغیرهای اقتصادی دارد. برای اجتناب از پیچیدگی بحث و قابل درک کردن بحث برای همه با هر مقدار سواد اقتصادی، لازم است به عوامل تأثیرگذار آن طبق تجارب و شواهد آماری به دو متغیر سبب ساز عمده که در پیدایش و تشدید نرخ تورم که در ۴ دهه گذشته نقش داشته معرفی کنم؛ نخست شوک‌های ارزی اثرگذار که باعث افزایش نرخ برابری ارز در برابر ریال شده و در پی آن، با افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و متعاقب آن به منظور جبران شکاف درآمدی بین هزینه‌ها و درآمدهای پیش بینی شده در هنگام تقدیم لایحه بودجه و حتی پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به علت افزایش مستمر نرخ تورم، شکاف بین درآمدها و هزینه‌های اجتناب پذیر دولت را بیشتر کرده، به صورت کسری‌های سنگین در بودجه‌های سالانه، خود را نشان می‌دهد؛ به این ترتیب دولت را در شرایط نامتعادل مجبور به تأمین و جبران کسری بودجه به روش‌های مختلف تأمین مالی می‌کند که در مواقعی به شدت، تورم زاست. بنابراین، کسری بودجه دومین عامل مهم و عمده در تشدید نرخ تورم در ۴ دهه گذشته در اقتصاد کشور خود را نمایان کرده است.
کسری بودجه هم معلول است و هم خود علت و سبب ساز افزایش نرخ تورم. حال یک نکته مهم دیگری به این معنا اضافه می‌کنیم و آن «منشأ ساختاری تورم در اقتصاد ایران است» و آن هم وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است که به صورت یک مشکل مزمن ساختاری در اقتصاد ایران حضور پررنگ داشته و در قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره با نوسانات درآمدهای نفتی تعادل اقتصاد و بودجه سالانه را تحت تأثیر خود قرار داده است. بنابراین «نوسانات ارزی و کسری بودجه دو عامل مهم تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور بوده است».
با مرور شوک‌های ارزی متعدد در اقتصاد ایران از سال ۷۱ به بعد، نشان می‌دهد تمام شوک‌های ارزی بدون استثنا موجب افزایش نرخ تورم شده است. به عنوان مثال شوک‌های ارزی در دوره دولت سازندگی نرخ تورم را ۴۹.۴ (سال ۷۴) درصد، در دوره اصلاحات نرخ تورم ۱۵.۸ (سال ۶۳) درصد، در دولت عدالت و مهرورزی ۳۴.۷ (سال ۹۲) درصد و در دولت تدبیر و امید به ۴۵.۱ درصد (در سال ۹۹) افزایش داده است.
در این باره جراحی اقتصادی دولت سیزدهم چه تأثیری داشته است؟
شوک ارزی ایجاد شده تحت عنوان جراحی اقتصادی یا تحول اقتصادی در دولت سیزدهم به مراتب از دیگر شوک‌های اقتصادی قبلی شدید تر بوده است. به طوری که نرخ تورم را شهریور ماه ۱۴۰۱ به ۵۱.۲ درصد نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش داد و یک رکورد جدید نرخ تورم در ۴۳ گذشته را به نمایش گذاشت.
حال این سیر تحولات اقتصادی را می‌خواهیم به طور مختصر با توجه به اثرگذاری تغییرات نرخ ارز و افزایش کسری بودجه مورد تحلیل قرار دهیم و توجه دولتمردان اقتصادی دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ جلب نمائیم که هرگونه تکرار اشتباهات دولت‌های گذشته به ویژه در دو دهه اخیر درباره تغییرات نرخ ارز و پرداخت یارانه نقدی، چگونه دولت را با مشکلات جدی در تأمین بودجه آن مواجه می‌کند و چگونه موجب تشدید ضیق معیشتی مردم می‌شود و چگونه طبقه متوسط و پایین جامعه را فقیرتر کرده و انگیزه کاری را از طبقه متوسط گرفته و از طرف دیگر دولت را در مصاف با افزایش دستمزدها به چالش می کشا ند.
در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به علت روند افزایشی قیمت کالا و خدمات، نرخ نقطه به نقطه تورم به ویژه مواد غذایی، بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که خود دلایل منحصربه فرد خود را دارد. بنابراین، مشاهده می‌شود شوک‌های ارزی داده شده به اقتصاد در دولت‌های گذشته، بدون استثنا موجب افزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه و افزایش رشد پایه پولی و ضریب فزاینده پولی شده است. در سال ۱۴۰۱ یک شوک ارزی جدید فراتر از شوک‌های ارزی قبلی بر اقتصاد وارد شد. طبق اظهارنظرهای اعلام شده قبلی توسط برخی از افراد مسئول اعم از مسئولان ارشد اقتصادی در دولت سیزدهم و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع تغییر شدید نرخ ارز به نظر ساده می‌رسید و به زعم آنان، تغییر و افزایش نرخ ارز باعث تحولات جدیدی در اقتصاد ایران خواهد شد. نتایج به دست آمده، نه تنها بر محاسبات دولتمردان خط بطلان کشید بلکه کشور را با بحران معیشتی جدید مواجه کرد.
به طور قطع این امر با افزایش قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه قابل رصد است.
بله. افزایش پی در پی قیمت کالاها و خدمات از نتایج تصمیمات شتابزده این دوره است. از مجموعه نظرها و جهت گیری ها، نشان از یک عزم مدیریتی و تقنینی جدی درباره ایجاد یک ابرشوک دیگر ارزی حکایت داشت که نمونه آن در ۴ دهه گذشته با توجه به اثرگذاری شدت تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان و تبعات بعدی آن کمتر در تاریخ اقتصاد ایران سابقه داشته است.
در واقع با این اقدام جامعه فقیر را فقیرتر و معیشت مردم را در ضیق بیشتری قرار داد. درست است؟
همین طور است. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالاها و خدمات و جبران آن با پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی بر اثر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی و شکل ناموفق آن را مجدداً به نمایش گذاشت. واقعیت تلخی که در دوران دولت‌های عدالت و مهرورزی و تدبیر و امید اتفاق افتاد دوباره تکرار شد. با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، ثمری دیگری در معیشت مردم نداشت، با وجود توصیه برخی از اقتصاددانان دوباره تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی به خیل عظیمی از یارانه بگیران بدون توجه به سطح درآمدها تکرار شد.
باید متذکر شویم با تعقیب سیاست‌های ایجاد شوک‌های متعدد ارزی در ۴ دهه گذشته و در یک سال و نیم اخیر، نسبت دلار به ریال تا شهریور ۱۴۰۱ با میزان ۵۱۴ برابر تغییر کرده و ارزش خود را از دست داده است و ارزش پول ملی در ۴۳ سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است. نرخ دلار که در بازار آزاد معمولاً بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی است، از مرز ۴۰ هزار تومان گذشت و اگر کاهش ارز پول ملی در دولت دوازدهم در ماه‌های اخیر را به آن اضافه کنیم به رقم بسیار بالاتری خواهیم رسید. این بهم ریختی ارزی و افزایش بی سابقه نرخ تورم با شعارهای دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار کاملاً مغایر است که در پی آن قدرت خرید قشر کم درآمد و فقیر جامعه به شدت تحلیل رفته و به حداقل ممکن رسیده است.
این گفت وگو ادامه دارد…