به گزارش خبرنگار مهر، اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ را می‌توان آغاز دوره پر ماجرای تحولات پیچیده اقتصادی کشور که سبب ساز بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی شده، دانست. با توجه به شوک‌های ارزی و قیمتی و تغییرات سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم در راستای کاهش اختصاص ارز ترجیهی از سال ۹۷ برای واردات اقلام کالاهای اساسی و ضروری مردم به ترتیبی که در ابتدا اقلام مشمول از ۲۵ قلم به ۱۵ قلم و سپس به تدریج به ۹ قلم کاهش داده شد و در نهایت به ۵ قلم از واردات کالاهای اساسی محدود شد و به سبب کاهش درآمدهای ارزی در سال ۹۹ ارز لازم به این ۵ قلم هم اختصاص داده نشد و همچنین به علت عدم نظارت و کنترل دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن، به طوری که بخشی از ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور به واردات کالاهای غیرضروری سوق داده شد، با انحراف انجام شده یا اصولاً کالایی وارد کشور نشد؛ یا با تخطی برخی از واردکنندگان، کالاهای غیرضروری وارد شد. این بخشی از قصه تلخ واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور بود که از ابتدای سال ۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۰ پس از التهابات ایجاد شده در بازار ارزی و سکه که به لحاظ اثرگذاری و القا شایعات تحریم‌های حداکثری آمریکا که با کاهش صادرات نفت خام و نیز سوءتدبیر و مدیریت در توزیع بی رویه ارز و سکه توسط بانک مرکزی در بهار سال ۹۷ همراه شد، شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و اثر آن هنوز بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.
این بخشی از گفت و گوی مهر با امین دلیری از اقتصاددانان کشور در حوزه کالاهای اساسی است که هفته گذشته منتشر شد. در ادامه بخش دوم این گفت و گو با موضوع «عوامل پسرفت در رشد اقتصادی» می‌آید که می‌خوانید.
عوامل پسرفت در اقتصاد ایران چیست؟
در حوزه رشد اقتصادی و شفافیت کسب و کار چند عامل دخیل هستند: نخستین عامل باید به «رابطه فساد با رشد اقتصادی» اشاره کرد.
در پژوهش‌های انجام گرفته جهان، ثابت شده است رابطه معکوس بین شاخص فساد و رشد اقتصادی وجود دارد. در یک تحقیق انجام گرفته در کشورهای OECD نشان می‌دهد، رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با فسادهای رایج در نظام اقتصادی و اداری کشورهای عضو رابطه معکوس داشته است. رشد کم اقتصادی در برخی از کشورها نسبت به دیگر کشورهای عضو در وهله نخست وجود فساد بوده و در وهله دوم به سرعت رشد تکنولوژی آنها بر می‌گشت که آن هم به میزان آموزش داده شده بستگی داشته است. بنابراین وجود فساد در برخی از ادارات و مؤسسات مالی زمینه را برای سوءاستفاده و دست اندازی غارتگران و چپاولگران به بیت المال و منابع عمومی باز می‌گذارد. سهم فساد اداری از یک سو با اخذ رشوه و سهم غارتگران بیت المال با زدوبند با مفسدان برای جمع آوری سودهای کلان در معاملات پر منفعت از سوی دیگر، منجر به غارت بیت المال می‌شود. بخش دیگر فساد زمین خواری، تصرف زمین‌های موات و بایر، جنگل‌ها، مراتع و زمین‌های کشاورزی با تغییر کاربری به مسکونی و نیز تصرف زمین‌های غیر با سندسازی‌های عادی و رسمی و تغییر مالکیت‌های ملک‌های غیر با اسناد جعلی است که به صورت گسترده در کشور وجود داشته و دارد. وجود فقر در جامعه، بخش زیادی به این بی عدالتی‌ها و تبعیض‌های ناشی از فساد اداری برخی از مؤسسات مالی دولتی و خصوصی برمی گردد. عدم نظارت و کنترل‌های کافی نهادهای نظارتی، افراد منفعت طلب را در مسیر فساد سوق داده و بخشی از نیروهای دولتی و خصوصی را آلوده این بده و بستان ها کرده است.
تفاوت‌های طبقاتی در جامعه فعلی نتیجه این تبعیض‌ها و زد و بندهای اقتصادی و مالی و کوچ اقتصاد به سوی سوداگری است.
فرمایش معروف حضرت امام علی (ع) که فرمودند «هیچ کاخی بلند نمی‌شود مگر اینکه حقی در کنار آن ضایع شده باشد».
دومین عامل فقر در کشورهای فقیر در حال توسعه و گرایش به دور باطل فقر است.
وقتی به علت فقر در کشورهای در حال توسعه که از دیدگاه اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته، نگاه می‌کنیم، به دور باطل فقر در این کشورها بر می‌خوریم.
این دور باطل به چه عواملی بر می‌گردد؟
این دور باطل به عوامل مختلفی بستگی دارد، به عنوان نظریه‌های اقتصاد توسعه در مباحث درسی دانشگاهی مطرح است. اصولاً چرا کشورهای فقیر جهان همواره در یک دور باطل فقر گرفتار می‌شوند؟ فقر در این دور باطل هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه فعال بوده و اثر می‌گذارد. استفاده نامطلوب از منابع کشور، بهره وری کم، درآمد کم، پس انداز کم، تقاضای کم، سرمایه گذاری کم و کمبود سرمایه موجب عقب افتادگی و فقیر شدن کشورها و به تبع آن، فقیرتر شدن افراد جامعه کشورهای در حال توسعه می‌شود.
جا دارد در همین رابطه که چرا فقر در کشورهای فقیر میل به ماندگاری دارد، به نتایج تحقیقات دو زوج استاد دانشگاه آی. ام. تی که طی ۱۵ سال مطالعه میدانی، علت فقر در ۱۰۰ کشور آسیایی و آفریقایی را مورد بررسی قرار داده اند و نتیجه این تحقیقات در کتاب «اقتصاد خوب برای روزهای سخت» به تفصیل آمده به طور مختصر اشاره کنم؛ همان طور که اشاره شد، این دو زوج دانشگاهی به نام «دوفلو» و «بنرجی» به مدت ۱۵ سال در ۱۰۰ کشور فقیر در حال توسعه آسیایی و آفریقایی تحقیق میدانی انجام داده‌اند. در این مطالعه و بررسی میدانی، با قرار گرفتن در محیط مورد تحقیق به عنوان یک عضو در جامعه نمونه تحت بررسی، به نتایج ارزشمند و ملموسی علت ماندگاری فقر در این کشورها دست یافته‌اند.
در مطالعات و بررسی این دو پژوهشگر دانشگاهی، فقر را نتیجه محیط کسب و کار ناسالم می‌دانند و علت دیگر فقر در این کشورها، ریشه در کمک‌های نقدی کشورها و سازمان‌های مالی کمک دهنده منتصب می‌کنند. آنها معتقد هستند کمک‌های مستقیم به فقرزدایی، در بهبود وضعیت این کشورها چندان مؤثر نبوده است و پول پاشی وضع کشورهای فقیر را بدتر کرده و جلوی رشد صنایع دانش بنیان و صادرات آنها را گرفته است. بنابراین پول پاشی راه غلط فقرزدایی تلقی شده است. در پایان این تحقیق تأکید شده است، پول پاشی که به صورت پرداخت یارانه نقدی صورت می‌گیرد؛ مورد علاقه سیاستمداران و البته فقرا هم از دریافت آن خوشحال می‌شوند، اما عواقب فاجعه بار دارد.
این دو اقتصاددان در این تحقیق چه راهکاری برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد کرده‌اند؟
آنها برای برون رفت از دور باطل فقر در کشورهای فقیر، بهبود شرایط کسب و کار، ایجاد شفافیت و حذف رانت و فساد، ایجاد امنیت و ثبات کسب و کارهای کوچک و حذف انحصارها و امتیازات و وضع مالیات بر ثروتمندان را توصیه می‌کنند.
سومین موضوع در پسرفت رشد اقتصادی «عدم توجه به نهادگرایی در جهت ثبات خط مشی‌ها و سیاست ها» بر می‌گردد.
اقدامات نصف و نیمه دولت‌ها در شفاف سازی، رفع موانع تولید، رونق کسب و کار، حذف مقررات زائد و دست و پا گیر سر راه تولیدات کشور و جذب سرمایه گذاری، نمی‌تواند فضای ایده آلی را برای فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورد. در مقابل باید اقدامات قاطع در خصوص افزایش خطرات و پر هزینه کردن ریسک فسادها و زد و بندهای اداری صورت گیرد. راه اندازی سامانه‌های هوشمند صدور مجوزها و کوتاه کردن فرآیند صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی، ایجاد سامانه‌های هوشمند برای رهگیری گردش پول، ثبات قوانین و مقررات در مسیر تولید و سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه برای تولیدات داخلی و شناخت مزیت‌های نسبی تولیدی کشور در راستای تبیین راهبردهای صنعتی، کشاورزی، تقویت سرمایه گذاری در صنایع مادر و پیشتاز برای تولید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، تقویت و گسترش شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از صادرات آنها باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها قرار گیرد.
دولت باید نهادهای سیاست گذاری، اجرایی، نظارتی را همسو با بخش تولید و در راستای فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی فعال کرده و موانع دست و پا گیر را از سر راه صاحبان بنگاه‌های تولیدی و سرمایه گذاران، با شفاف سازی رابطه نهادها با جریان تولیدات کشور هموار کند.
ادامه دارد…