به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده بود تا امنیت غذایی به ۹۵ درصد برسد که محقق نشد. در حال حاضر ۸۰ درصد از امنیت غذایی کشور تأمین شده و در ادامه موضوع امنیت پایدار غذایی مطرح است. سیاست گذاری ها به این سو باشد که یک سال با بیش تولید و سالی دیگر با کمبود محصولی مواجه نباشیم. این بیش بود و کمبود تهدیدی برای تضمین امنیت غذایی یک سرزمین به شمار می‌رود.
کیوان فرهنگ آسا از کارشناسان حوزه کشاورزی در این باره به مهر گفت: بیشترین ریسک در بخش کشاورزی است. بخش مهمی از محصولات در حال تولید در کشور به شکل دیمی بوده و وابستگی زیادی به بارش‌های برف و باران دارد.
وی افزود: اگر زمانی در استان کردستان یا کرمانشاه که بیشتر سطح زیرکشت کشور را دارند بارش نباشد عملکرد صفر می‌شود چون کشت یک میلیون تن گندم متأثر از این موضوع است. یا در استان‌های شمالی کشور که قطب تولید سویا هستند اگر بر اساس نرم ۳۰ ساله در ماه‌های اواخر خرداد و اوایل تیر است بارش‌های تابستانی نداشته باشیم کل تولید سویا این استان‌ها که نزدیک ۱۰۰ هزار تن است با خطر مواجه می‌شود.
او ادامه داد: امسال ۱۵ تا ۲۰ میلی متر بارش‌های تابستانی داشتیم و در دوره خشکسالی هر سال تجربه جدید در حال ثبت است؛ بنابراین کشاورزی فعالیتی همراه با ریسک است.
این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: در حوزه امنیت غذایی برخی محصولات استراتژیک هستند؛ به عنوان مثال در دانه‌های روغنی ۹۵ درصد وابستگی وجود دارد. طرح‌هایی که در دو سه دهه اخیر در حوزه دانه‌های روغنی پیگیری شده است مقطعی بوده و ادامه دار نبودند. دولت تغییر می‌کند طرح‌ها به فراموشی سپرده و باعث می‌شود که کشاورز به نوعی با کشت دانه‌های روغنی قهر کند.
او گفت: هنگامی که از کشاورز خواسته می‌شود تا سویا، کلزا یا آفتابگردان بکارد تمایل به این کار ندارد.
فرهنگ آسا یادآور شد: طرح‌ها و پروژه‌ها باید به گونه‌ای تعریف شوند که انجام آنها حتی در دولت بعدی تضمین شده باشد. تغییر دولت نباید منجر به تغییر ساختار کلی سیاست‌ها و برنامه‌ها شود.
وی تاکید کرد: سیاست‌ها باید فراتر از دولت‌ها باشد. این گونه نباشد که کشت کلزا برای دولتی دغدغه بوده و بذر وارد کند و کشت آغاز شود اما در دولت بعدی کل برنامه‌ها منتفی و اهداف جدید جایگزین شود.
پیش خرید و حمایت از بخش کشاورزی
این کارشناس حوزه کشاورزی با بیان اینکه نتیجه چنین عملکردی وضعیتی می‌شود که امروز کشور با آن درگیر است، ادامه داد: کشت قراردادی یکی از راهکارهای تضمین امنیت غذایی است؛ این مساله شعار نخست وزیر جهاد کشاورزی هنگام صدارت بود. قرار بود کل کشت کشور قراردادی باشد. به این معنی که محصول کشاورز پیش از کشت پیش خرید شود. به این ترتیب بهره بردار دغدغه و نگرانی درباره بازار محصولاتش نداشته باشد.
این کارشناس کشاورزی افزود: موضوع دوم در تأمین امنیت غذایی، اصلاح الگوی کشت است. اگر این هدف عملیاتی شود به طور قطع شاهد اتفاق‌های مثبتی در بخش کشاورزی خواهیم بود.
وی اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع آبی کشور در اصلاح الگوی کشت دیگر این ماده حیاتی به محصولات آب بری چون برنج و هندوانه اختصاص پیدا نمی‌کند؛ ضمن اینکه پس از برداشت با مشکل عدم فروش مواجه نمی‌شود.
فرهنگ آسا اضافه کرد: زراعتی انجام می‌شود که یک بخش صنعتی به این زراعت نیازمند است مثل گندم، جو، ذرت و به ویژه دانه‌های روغنی. این هدف گذاری (الگوی کشت) اگر عملیاتی شود که فقط در حیطه یک وزارتخانه نیست و باید چند وزارتخانه همراه باشند صنایع کشور مجاب می‌شوند تا از کشت و کار کشاورزان حمایت کنند در نهایت هدف ما در تأمین امنیت پایدار غذایی محقق می‌شود.
او گفت: اگر قرار باشد هر دولت یک شعار جداگانه داشته باشد مشکلاتی چون کمبود در یک سال و پیش تولید در سال دیگر ادامه خواهد داشت.
این کارشناس حوزه کشاورزی با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی دولت در بخش بازرگانی از طریق ابلاغ و تعیین نرخ تضمینی در حمایت از کالا انجام می‌شود، ادامه داد: اگر این قیمت تضمینی تعیین شده از سوی دولت با بهای تمام شده تناسب نداشته باشد تولید از سوی صنایع پیگیری نمی‌شود و دولت باید به تنهایی پیگیر زنجیره از تولید تا توزیع باشد؛ بنابراین ضروری است دولت هنگام تعیین قیمت تضمینی نظر کارشناسان و تولیدکننده را هم لحاظ کند.
فرهنگ آسا در پایان یادآور شد: جزیره‌ای عمل کردن، دولت را در امور تنها می‌گذارد و مدیریت تولید تا فروش را برای او دشوار خواهد کرد.