به گزارش خبرگزاری مهر، محمد داسمه، حقوق‌دان در توییتی با اشاره به تبصره ۸ قانون بودجه نوشت: بند م تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور «کشت زمین‌های مورد ادعای منابع طبیعی تا تعیین تکلیف در دادگاه ذی صلاح توسط کشاورزان متصرف بلامانع است».
دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۲ ماده یک آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۰/ ۱۰/ ۷۱ وزارت جهاد سازندگی طی نامه شماره ۵۹۰۸ ۲۴/ ۱/ ۷۳ چنین اعلام داشته‌اند:
«منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف موازین شرع است و هرگونه احیایی که تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاﺀ (که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود.
داسمه تاکید کرده است که بند م تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، می‌تواند عرصه‌های ملی مورد تصرف را برای همیشه نابود و مجوزی می‌شود که اراضی ملی سال‌ها بدون مانع، در تصرف غاصب باقی بماند.