به گزارش خبرنگار مهر، مسئولیت وزارت صمت و اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های پوشاک سراسر کشور طبق ماده پنج قانون ساماندهی مد و لباس ایجاب می‌کند برای دسترس‌پذیری به پوشاک عفیفانه و جلوگیری از عرضه البسه نامناسب و نامأنوس با فرهنگ ایرانی‌اسلامی، با ایجاد سکوهای فروش پوشاک [ثابت و موقتی] و نیز «ستاد ملی زنجیره پوشاک ایران» به این نیاز اجتماعی، پاسخ مناسب و مؤثر دهند.
همچنین وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه‌ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی، نمایشگاه‌های عرصه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار کند.
از موارد مهم در در زمینه دسترس‌پذیری به پوشاک عفیفانه، پاسخگویی به نیاز افراد جامعه خصوصاً بانوان به پوشاک اجتماع همچون مانتوهای مناسب است که مسئولیت آن بیش از همه متوجه تولیدکنندگان صنفی و صنعتی است.
با رصدهایی از بازار، مشخص شده تولید مانتوی مناسب کاهش یافته و بیشتر به سمت موارد جایگزین همچون مانتو کتی، شومیز، و از این قبیل سوق پیدا کرده که اگر متناسب با این تقاضا، عرضه کافی وجود نداشته باشد، قیمت‌ها و ناهنجاری‌های فرهنگی افزایش خواهد یافت.