به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه پایدار هر جامعه با مجموعه شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی سنجیده می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن شاخص‌ها تأمین امنیت غذایی است. بر اساس داده‌های آماری، جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ میلادی به ۹ میلیارد نفر خواهد رسید که اگر تولید مواد غذایی از آنچه امروز شاهد هستیم وخیم‌تر نشود بازهم حداقل ۱.۵ میلیارد نفر از کمبود غذا و گرسنگی رنج می‌برند.
با این حال آنچه آمار و داده‌های بخش کشاورزی در ایران نشان می‌دهد از عدم پایداری و توسعه محور بودن کشاورزی حکایت دارد، تا جایی که بر اساس گزارش سالانه اشتغال و بیکاری مرکز آمار اشتغال سالانه بخش کشاورزی از حدود ۴.۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ خورشیدی به حدود ۳.۸ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ یعنی سال پایانی دولت دوازدهم رسیده است و همچنین رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ منفی ۳.۷ درصد برآورد شده و تنها ۱۷.۶ درصد از شاغلان کشور در بخش کشاورزی فعال هستند؛ اما چالش‌ها در حوزه کشاورزی به همین‌جا ختم نمی‌شود، عدم حمایت و تسهیل گری مناسب، استفاده از روش‌های سنتی و عدم استقبال کشاورزان برای اشتغال در این حوزه سبب شده تا اراضی کشاورزی در چند سال اخیر با تهدید جدی‌تر همچون خرد شدن و تغییر کاربری مواجه شوند.
خرد شدن و کوچک شدن مداوم زمین‌های کشاورزی با طرح‌های توسعه پایدار در این حوزه در تضاد کامل قرار دارد چرا که هر چقدر زمین‌ها کشاورزی خرد و تفکیک شود و در دست مالکان متعددی قرار گیرد، بهره‌برداری از اراضی کشاورزی را سخت‌تر و غیراقتصادی‌تر خواهد کرد.
خرد شدن اراضی و تهدید غذایی
رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره عدم کاربری مناسب از اراضی کشاورزی می‌گوید «از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی یعنی ۱۲ تا ۱۵ درصد قابلیت کشت و کار و بهره‌وری محصولات کشاورزی را دارد». بنابراین اگر برنامه مدون و توسعه محوری در بخش کشاورزی صورت نگیرد چه بسا در آینده نه‌چندان دور با چالش امنیت غذایی مواجه خواهیم بود.
در گذشته تنها وراثتی بودن اراضی کشاورزی و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر شایع‌ترین دلیل خرد شدن زمین‌های کشاورزی بود، ولی امروز سود بسیار بالای حاصل از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی پای دلالان و سودجویان را به این عرصه بازکرده است، سود حاصل از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تا حدی برای دلالان جذابیت دارد که اصغر رفیعی، معاون سازمان امور اراضی کشور درباره آن می‌گوید «سود تغییر کاربری اراضی کشاورزی از قاچاق مواد مخدر بیشتر است و همکاران ما در شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با تهدید مواجه هستند».
اعطای سند به زمین‌های کوچک مشوق پنهان تغییر کاربری اراضی کشاورزی
سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این باره می‌گوید «هر چند از سوی رئیس سازمان امور اراضی کشور اعلام شده است که در بخش کشاورزی خرد شدن اراضی و تهدید امنیت غذایی هشداری جدی است و زنگ خطر آن به صدا درآمده است؛ اما وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته با اجرای طرحی تحت عنوان سنددار کردن اراضی کشاورزی به هر متراژی نه‌تنها مانعی بر سر راه سودجویان این عرصه قرار نداده بلکه گویا تسهیل گری نیز در این راستا ایجاد کرده است چرا که بر اساس شواهد موجود بیشترین آمار تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مربوط به اراضی با متراژ پایین بوده و گویا سنددار شدن زمین‌های خرد از سوی دولت به مشوقی پنهان برای خرد شدن زمین‌های کشاورزی تبدیل شده است.
وی ادامه می‌دهد، چرا که این امکان را به صاحبان اراضی و سوداگران و دلالان می‌دهد تا با تفکیک اراضی کشاورزی به متراژی کوچک‌تر به دلیل عدم توجیه اقتصادی آن زمین‌ها در بحث کشاورزی نسبت به تغییر کاربری آن اقدام کنند؛ فرایندی که هم اکنون در اراضی کشاورزی اطراف شهرهای بزرگ به‌وفور مشاهده می‌شود.
مدنی می‌افزاید، به گفته مسئولان در حال حاضر بیشترین درخواست‌ها برای تغییر کاربری، اراضی مرغوب اطراف شهرهای بزرگ است و کمترین تقاضاها برای تغییر اراضی دورافتاده صورت می‌گیرد، این در حالی است که کارشناسان یکی از دلایلی که باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شوند را ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری‌ها می‌دانند شهرداری‌ها با استفاده از این قانون، چندین برابری عوارض به‌ازای اعطای مجوز دریافت می‌کنند که منبع درآمدی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها محسوب می‌شود».
تثبیت تغییر کاربری اراضی
حجت ورمزیاری مدیرگروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این باره به مهر گفت: سند دار شدن اراضی خرد بر خلاف شعارهای دولت در این حوزه به تثبیت و تغییر کاربری اراضی کشاورزی کمک خواهد کرد، در حالی دولت و وزارت جهاد کشاورزی هدف از اجرای طرح صدور سند به هر متراژ از اراضی کشاورزی را جلوگیری از تغییر کاربری و زمین‌خواری عنوان می‌کند که این طرح نه‌تنها جلوی سودجویان و دلالان این حوزه را نخواهد گرفت بلکه روند اجرای فعالیت‌های آنها را تسهیل خواهد کرد.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه کشاورزی دستیابی به اطلاعات و آمار پایه‌ای از قبیل میزان کشت، تولید، صادرات و واردات محصولات کشاورزی است که متأسفانه به گفته وزیر جهاد کشاورزی وقت اطلاعات درستی در این زمینه وجود ندارد، درحالی‌که دولت یکی از اهداف اجرای صدور سند برای اراضی کشاورزی را دستیابی به اطلاعات و آمار این حوزه عنوان کرده ولی سند مالکیت هیچ‌گاه نمی‌تواند اطلاعاتی در این زمینه در اختیار کارشناسان و مسئولان ذی‌ربط قرار دهد.
ورمزیاری خاطرنشان کرد: تا پیش از این کوچک شدن اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های اساسی حوزه کشاورزی محسوب می‌شد چرا که این روند پیامدهای منفی اقتصادی بسیاری از مدیریت منابع و برنامه‌ریزی درست گرفته تا بهره‌برداری مناسب از اراضی کشاورزی با توجه به تکنولوژی روز در بر خواهد داشت و مانعی برای رشد و گسترش کشاورزی مکانیزه و صنعتی است.
وی تصریح کرد: خرد شدن دائمی زمین‌های کشاورزی بهره‌برداری مطلوب از اراضی کشاورزی و عملیات کاشت، داشت و برداشت را بسیار پر هزینه می‌کند چرا که هر چقدر ابعاد زمین‌های کشاورزی کوچک‌تر باشد کشاورزان و صاحبان زمین مجبور هستند از روش‌های سنتی کشاورزی استفاده کنند که هزینه تمام شده آن برای دولت‌ها توجیه اقتصادی ندارد و این زمین‌ها رفته‌رفته مساعد تغییر کاربری می‌شوند.
ضرورت اعطای اسناد رسمی بر اساس ضوابط قانونی
در ادامه مسعود منصور، رئیس سابق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره صدور اسناد شش‌دانگ اراضی کشاورزی به مهر گفت: در مورد صدور اسناد شش‌دانگ به زمین‌های کشاورزی باید چند قانون مطابق با هم را به‌صورت یکجا در نظر گرفت، به عنوان مثال باید در این طرح قانون حدنصاب خرد شدن اراضی کشاورزی در کنار سایر قوانین این حوزه مورد توجه جدی قرار گیرد، تنها در نظر گرفتن یک بعد از قانون نمی‌تواند به پیشبرد اهداف حاکمیت در این حوزه کمک کند.
وی افزود: بر اساس قوانین موجود همچون قانون حد نگار که اسفند سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده است تمامی نقاط کشور باید سند کاداستر داشته باشند و در سامانه کاداستر ثبت و ضبط شوند؛ بنابراین قانون موضوع ساماندهی اراضی کشاورزی یک تکلیف قانونی است که اگر بخواهد تغییراتی در آن ایجاد شود باید ابتدا در قانون تغییر صورت گیرد، این در حالی است که سنددار شدن اراضی کشاورزی تابع متراژ و حدود معینی است که عدول از آن نیازمند تصویب قانون جدید بوده و نمی‌توان بدون ضابطه آن را اجرا کرد.
منصور ادامه داد: با این حال اگر صدور اسناد کشاورزی در راستای قانون حدنگاری با رعایت سایر قوانین همچون جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها کشاورزی، تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی انجام نشود نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت، چرا که در این راستا باید اعطای سند به اراضی کشاورزی همچون یک قطعه پازل کنار دیگر قوانین قرار گیرد تا اثربخش باشد.