خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل؛ کمتر از سه روز دیگر به برگزاری حساس‌ترین انتخابات ترکیه (۱۴ می/ ۲۴ اردیبهشت) زمان باقی است؛ انتخاباتی که این یکی از سرنوشت سازترین آنها در تاریخ جمهوری ترکیه است و تکلیف بسیاری از روندها و تحولات سیاسی این کشور را در آینده را مشخص خواهدکرد.
برای حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، سه نامزد نهایی، یعنی «رجب طیب اردوغان» از سوی ائتلاف جمهور، «کمال قلیچداراوغلو» از سوی ائتلاف ملت،و «سینان اوغان» از سوی ائتلاف آتا معرفی شده‌اند. البته محرم اینجه» نیز از سوی حزب مملکت معرفی شده بود و تا دیروز نیز به تبلیغات انتخاباتی خود ادامه داد، اما دیروز پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که رسماً از رقابت‌های ریاست‌جمهوری کناره‌گیری می‌کند. براساس نظرسنجی‌ها رقابت اصلی در انتخابات ریاست‌جمهوری بین اردوغان و قلیچدار اوغلو است؛ اینجه از مخالفان اردوغان بود و انصراف او از انتخابات موضع قلیچدار اوغلو را تقویت می‌کند.
اردوغان در حالی به دنبال تمدید رهبری خود در ترکیه برای بیش از ۲۰ سال است که با ائتلافی از سوی ۶ حزب اپوزیسیون روبرو است. همچنین رئیس‌جمهوری ترکیه و حزبش در آستانه انتخابات با بزرگ ترین چالش‌ها رو به رو هستند که عبارتند از: بحران اقتصادی، بیکاری، تورم، تبعات زلزله اخیر، اقتدارگرایی اردوغان در داخل و رویکرد تنش‌زای وی در حوزه سیاست خارجی.
اقتصاد نابسامان و تورم افسارگسیخته
حزب حاکم «عدالت و توسعه» به رهبری اردوغان در آستانه انتخابات متهم به ایجاد و تشدید بحران اقتصادی است؛ بحرانی از قبیل تورم، بیکاری، افزایش پی در پی قیمت بنزین، گازوئیل و غیره که به سرخوردگی مردم ترکیه منجر شده‌است.
این کشور با توجه به سیاست‌های اقتصادی نامتعارف اردوغان، سال‌هاست درگیر تورم فزاینده و سقوط ارز است. درخواست‌های او برای کاهش نرخ بهره باعث شد که تورم در سال گذشته به بالاترین میزان در ۲۴ سال قبل یعنی ۸۵ درصد افزایش یابد و لیر در دهه گذشته به یک دهم ارزش خود در برابر دلار سقوط کند.
اگرچه موسسه آماری ترکیه نرخ تورم سالانه را در ماه مارس ۵۰.۵۱ درصد اعلام کرد اما یک گروه تحقیقاتی مستقل که سال ۲۰۲۰ برای ردیابی تورم ترکیه تاسیس شد، نرخ تورم را ۱۱۲.۵۱ درصد گزارش کرده‌است.
اگرچه ترکیه نسبت به بسیاری از کشورها، سطح بدهی بسیار پایین‌تری دارد اما سال‌ها کاهش ذخایر ارزی، از بین رفتن استقلال بانک مرکزی و سیستم قضایی و به طور کلی نابهنجاری و سیاست نامتعارف اثر خود را بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته‌است.
زلزله اخیر و تاثیر اقتصادی این فاجعه بزرگ نیز مزید بر علت شد. زلزله اخیر علاوه بر تلفات جانی، خسارت‌های مالی سنگینی نیز بر پیکره اقتصاد این کشور وارد کرد.
وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه چند هفته پیش خسارت مادی زلزله اخیر در ۱۱ استان جنوبی این کشور را تقریباً ۲ تریلیون لیر معادل ۱۰۳.۶ میلیارد دلار اعلام کرد. این وزارتخانه، خسارت زلزله به اقتصاد ترکیه را معادل ۹ درصد از تولید ناخالص ملی مورد انتظار برای سال ۲۰۲۳ ذکر و اعلام کرد: خسارت مالی ناشی از زمین لرزه شدید ترکیه که از آن به عنوان «فاجعه قرن» یاد می‌شود، ۶ برابر بیش از زلزله سال ۱۹۹۹ مرمره بوده‌است. حال که ترکیه در آستانه انتخابات قرار دارد، شاهد وعده‌های اقتصادی اردوغان هستیم که بسیاری بر این باورند وی با دادن امتیاز اقتصادی به دنبال رأی است.
دولت ترکیه طی سه ماه اخیر دست‌کم دستمزد را ۵۵ درصد افزایش داد؛ حقوق بازنشستگی پایه را بیش از دو برابر کرد و قانونی را تصویب کرد که میلیون‌ها ترک را واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد می‌کند. در روزهای اخیر نیز اردوغان گاز خانه‌ها را یک ماه رایگان اعلام کرد!
گذار از دموکراسی به اقتدارگرایی
از نگاه کارشناسان و حتی مردم این کشور، ترکیه در دوران ریاست‌جمهوری اردوغان به طور فزاینده‌ای اقتدارگرا شده‌است و اپوزیسیون نیز با قدرت تمام در انتخابات حضور یافته تا این روند را معکوس کند.
حزب عدالت و توسعه از نوامبر ۲۰۰۲ در قدرت بوده و اردوغان از سال ۲۰۰۳ یعنی ۲ دهه بر ترکیه حکومت کرده‌است؛ ابتدا به عنوان نخست‌وزیر و سپس از سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهوری زمام امور را در دست داشته‌است. اردوغان پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶، قدرت خود را به طرز چشمگیری افزایش داد.
اینک رقیب اصلی او، قلیچداراوغلو به عنوان یک نامزد واحد برای ۶ حزب اپوزیسیون وارد رقابت انتخاباتی شده‌است. این ۶ حزب شامل حزب چپ میانه «جمهوری خلق ترکیه» و حزب ملی‌گرای سکولار «خوب» و چهار حزب کوچکتر است. قلیچداراوغلو همچنین از حمایت غیررسمی حزب «دموکراتیک خلق‌ها» حزب طرفدار کردها، برخوردار است.
بنابراین همه احزاب شریک در «ائتلاف ملت» قلیچداراوغلو که به عنوان «فهرست شش-حزبی» هم شناخته می‌شود، در این هدف متحد هستند تا ترکیه را از نظام ریاست‌جمهوری که در دوران اردوغان ایجاد شد، به نظامی تحت رهبری پارلمان بازگردانند.
زلزله و تبعات ناگوار آن؛ چالشی جدید برای اردوغان
وقوع زلزله مهیب ۷.۷ و ۷.۶ ریشتری ۶ فوریه ۲۰۲۳ (۱۷ بهمن ۱۴۰۱) ترکیه و سوریه که جان بیش از ۵۰ هزار نفر را در جنوب ترکیه گرفت، علاوه بر تلفات جانی زیاد، خسارت‌های مالی سنگینی نیز بر پیکره اقتصاد این دو کشور بر جای گذاشت؛ موضوعی که اینک به چالشی جدی برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه تبدیل شده‌است.
در کشورهایی که به لحاظ جغرافیایی روی کمربند بلایای طبیعی قرار دارند، سیاست نیز متأثر از سوانح طبیعی است. در این کشورها، سوانح طبیعی همچون زلزله در مواردی ممکن است به عنوان عامل مهم و اثرگذار تضعیف و یا حتی سقوط دولت‌ها را موجب شوند.
زلزله سال ۱۹۹۹ استانبول یکی از مهمترین دلایل سقوط کابینه «بولنت اجویت» و در نهایت افول موقعیت سیاسی سکولارها و نظامیان و ظهور تدریجی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در ترکیه بود. در واقع طی این زلزله بود که مردم دریافتند سکولارها و نظامیان برخلاف شعارهای خود توان کمک‌رسانی و مدیریت بحران ایجاد شده را ندارند.
اردوغان و حزب حاکم ترکیه به دلیل ناتوانی در تنظیم و تطبیق شیوه‌های استاندارد ساخت‌وساز ترکیه قبل از وقوع زلزله‌های ۶ فوریه و به دلیل مدیریت نادرست تلاش‌های جستجو و نجات پس از آن، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؛ رخدادی که به مرگ بیش از ۵۰ هزار و بی‌خانمانی میلیون‌ها نفر دیگر منجر شد.
بر کسی پوشیده نیست که آینده سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیز به زلزله اخیر گره خورده‌است. وعده عجیب جدید اردوغان در آستانه انتخابات مبنی بر اجرای طرح ساخت ساختمان‌های ضدزلزله و مقاوم‌سازی تمام منازل شهر استانبول طی پنج سال آینده از اهمیت این مسئله نشان دارد.
گذار از «تنش صفر» به رویکرد «پرتنش» با همسایگان
افزون بر چالش‌های داخلی مذکور که اردوغان و حزب وی با آن مواجه است، رئیس‌جمهوری ترکیه در حوزه سیاست خارجی نیز رویکردی تنش‌زا و پرمخاطره را در پیش گرفته‌است؛ رویکردی که با آغاز «بهار عربی» رقم خورد و ترکیه از سیاست خارجی تنش صفر با همسایگان فاصله گرفت.
اردوغان با آغوش باز به عملیات مشترک ناتو به رهبری آمریکا و مشارکت فرانسه و انگلیس علیه لیبی پیوست و همزمان روابط آنکارا با سوریه دچار تحول شد. بنابراین پس از حمایت اردوغان و دولت ترکیه از آمریکا در حمله به کشورهای مسلمان عراق و لیبی در سال‌های گذشته، حمایت آنها از حمله آمریکا به سوریه، اردوغان و حزبش را در میان افکار عمومی تحت فشار قرار داد.
حمایت حزب عدالت و توسعه از آمریکایی که در حامی اصلی تشکیلات «فتح‌الله گولن» و گروه تروریستی پ.ک.ک است و در کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ علیه دولت و مردم ترکیه دست داشت، به یک تناقض برای مردم ترکیه تبدیل شده‌است.
از نگاه ناظران، یکی از مهمترین اهداف ترکیه از این همسویی، پیوستن به اتحادیه اروپا بوده‌است. اردوغان برای پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر اصلاحات اساسی در زمینه‌های مختلف صورت داده‌است. در نتیجه اجرای این اصلاحات، نقش نظامیان در دولت کاهش و حقوق اقلیت‌ها و رعایت بیشتر حقوق بشر در این کشور تحولی محسوس یافت.
اما پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ و اقداماتی که اردوغان ضد کودتا منتسب به هواداران فتح اله گولن در ایجاد خفقان سیاسی و برخورد با مخالفان و رسانه‌ها انجام داد، نظر اروپاییان نسبت به دولت ترکیه تغییر کرد و روند رو به رشد مذاکرات بین این اتحادیه و ترکیه برای الحاق این کشور با مشکلات اساسی روبه رو شد.
اخیراً نیز بسیاری بر این باورند که تنش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان که در برهه‌ای به رویارویی نظامی کشیده‌شد، با تحریک ترکیه و در راستای هدف اصلی و مشترک «پان ترکیسم» صورت گرفته‌است.
نتیجه
اردوغان رئیس جمهوری ۶۹ ساله ترکیه در آستانه یکی از مهمترین انتخابات‌های تاریخ ترکیه قرار دارد و ائتلاف گسترده مخالفان او باعث شده یکی از رقابتی‌ترین و نزدیک‌ترین انتخابات‌های تاریخ ترکیه در کمتر از ۲ هفته دیگر برگزار شود؛ ائتلافی که برایند اعتراض به مجموعه‌ای از مشکلات داخلی و خارجی است.
اردوغان هرچند طی ۲ دهه در صدر هرم قدرت در ترکیه حضور داشته اما در سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی و تمایلات اقتدارگرایانه او باعث شده تا مخالفت‌ها نسبت به عملکرد و کیش شخصیتی وی افزایش یابد.
با نگاه به مشکلات کنونی ترکیه از جمله مشکلات حاد اقتصادی و نرخ لیر در برابر دلار، تعارضات با آمریکا، اتحادیه اروپا، مسائل مرتبط با ناتو، شرایط پیچیده قفقاز و تحرکات توسعه‌طلبانه جمهوری آذربایجان و اختلافات با ایران، اختلافات با یونان، مسائل سوریه، عراق، پ پ ک، گولنیست‌ها، روابط با کشورهای عربی و غیره می توان به چرایی قدرت‌یابی طیف رقیب پی‌برد.
بنابراین تا به امروز، شرایط انتخابات به نفع مخالفان اردوغان تغییر کرده‌است به طوری که در بسیاری از نظرسنجی‌ها، اردوغان نزدیک به ۴۰ درصد و قلیچداراوغلو ۴۵ درصد آرای مردم ترکیه را به خود اختصاص می‌دهند.
حال باید منتظر فرارسیدن انتخابات و رو شدن برگه‌های هر دو طیف در این بازه زمانی نسبتاً کوتاه باشیم و ببینیم قلیچداراوغلو می‌تواند اردوغان را پس از ۲ دهه از مسند قدرت کنار بزند یا همچنان شاهد قدرت‌نمایی رئیس‌جمهوری سابق و تداوم سیاست‌های گذشته ترکیه خواهیم بود.