به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه شرق در یادداشتی به قلم «اردشیر زارعی قنواتی» با اشاره به تحولات سیاسی ترکیه و نقش مخرب این کشور در بحران های منطقه ای و شخص «رجب طیب‌اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه در این بحران ها نوشت:
تحولات سیاسی ترکیه در چندماه گذشته به سمتی می‌رود که می‌تواند نقش مخرب این کشور در بحران‌های منطقه‌ای و تهدیدات هرم قدرت ملی در قالب حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» علیه روندهای دموکراتیک اجتماعی را بیش‌ازپیش آشکار کند. در کانون این سیاست‌های مخرب ملی و منطقه‌ای، بدون تردید شخص «رجب طیب‌اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، قرار دارد که در سال‌های اخیر برای تثبیت اقتدار و قدرت سیاسی خود درصدد تغییر قانون اساسی (از نظام پارلمانی به نظام ریاستی) برآمده است. رؤیای نوعثمانی او برای شروع این تغییرات در قانون اساسی دقیقا منطبق با منویات و اهداف اقتدارگرایانه در چارچوب دولتی توتالیتر بوده است که به همین دلیل انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن می‌توانست برای اردوغان در رسیدن به هدف نقطه‌عطفی تلقی شود.
زمانی که نتایج انتخابات اعلام شد و حزب عدالت و توسعه که نتوانسته بود به حدنصاب لازم برای تغییر قانون اساسی یا حتی برگزاری همه‌پرسی برای این تغییر برسد، این رؤیای اردوغان بر باد رفت. تازه این همه داستان نبود و نتایج نشان می‌داد حزب عدالت و توسعه با کسب ٢٥٧ کرسی از ٥٥٠ کرسی پارلمان حتی قادر به تشکیل دولت حزبی نیز نخواهد بود. به همان نسبت که نتایج انتخابات پارلمانی مانند آوار بر سر این حزب و رهبر اقتدارگرای آن فرو می‌ریخت، ظهور رقبای جدیدی در عرصه سیاسی ترکیه به‌ویژه در بین اقلیت کرد که در سال‌های اخیر اسلام‌گرایان به‌دلیل بعضی شرایط توانسته بودند کرسی‌های زیادی را کسب کنند، کابوس اردوغان را دوچندان کرد. عبور حزب چپ کردی «دموکراتیک خلق‌ها» از حدنصاب ١٠ درصدی و کسب ١٣ درصد و ٨٠ کرسی پارلمانی که بیش از ٤٠ کرسی آن از سبد حزب عدالت و توسعه کسر شده بود، بدترین شوک سیاسی‌ای بود که گریبان پاشای نوعثمانی را گرفت.
از همان لحظه اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، آقای اردوغان که تمام بازی را به مخالفان خود باخته بود و در عرصه سیاست خارجی هم به‌شدت زیر فشار افکارعمومی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داشت، در صدد انتقام از بزرگ‌ترین دشمنان خود که در این مرحله حزب دموکراتیک خلق‌ها و کردها تلقی می‌شدند، برآمده و سیاست «به‌هم‌ریختن کافه» را در پیش گرفت.
نتایج انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن در ترکیه نشان می‌داد برای تشکیل دولت، حزب عدالت و توسعه باید با یکی از سه حزب اپوزیسیون وارد ائتلاف شود و در صورت عدم توافق برای هر نوع ائتلافی، انتخابات پارلمانی را تجدید کند. برای اردوغان که در بیش از یک دهه زمام‌داری مطلق هیچ شریکی را در قدرت برنمی‌تافت و حتی در فکر تغییر قانون اساسی کشور بود، این معادله نمی‌توانست خوشایند و باب میل باشد.
از همان ابتدای کار معلوم بود حزب عدالت و توسعه عزمی برای ائتلاف با احزاب رقیب ندارد و فقط به‌دلیل مکانیسم‌های حقوقی وارد مذاکره با احزاب متمایل به ائتلاف خواهد شد. هم‌زمان با این مذاکرات در عرصه سیاسی و امنیتی ترکیه با همدستی اردوغان و داعش برای دامن‌زدن به بی‌ثباتی و ماجراجویی که به‌ویژه در قضیه حمله تروریستی «سوروچ» اتفاق افتاد و بیش از ٣٢ جوان حامی جناح کردی برای امدادرسانی به «کوبانی» کشته شدند، سناریوي اصلی حزب عدالت و توسعه سیکل اجرائی خود را طی کرد. اردوغان به بهانه مبارزه با تروریسم و بهره‌گیری از تمایل آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی «اینجرلیک»، با امنیتی‌کردن فضای حاکم بر کشور با حمله هم‌زمان به چند موضع داعش در سوریه و صدها حمله گسترده به مواضع پ‌ک‌ک در مناطق جنوب شرقی کشور و خاک عراق و همچنین حملات از پیش برنامه‌ریزی‌شده به مواضع حزب کردی «دموکراتیک سوریه» و یگان‌های مدافع خلق در حریم سه کانتون خودگردان «جزیره، کوبانی و عفرین» بی‌ثباتی در کشور و منطقه را گسترش داد.
از آنجا که اردوغان دیگر پی برده بود رأی اقلیت کرد و چپ متحد آن را برای همیشه از دست داده با برافروختن جنگ در مرزهای این کشور با عراق و سوریه و تنش قومی در داخل، این بار رأی ناسیونالیست‌های ترک را برای انتخابات پارلمانی جدید هدف قرار داده است. این سیاست ماجراجویانه اردوغان که هم‌راستا با هدف تجدید انتخابات پارلمانی کلید خورد و حتی در زمان مذاکرات بین‌حزبی برای تشکیل ائتلاف بارها در سخنرانی‌های عمومی، وی از انتخابات آتی به‌عنوان یک یقین یاد می‌کرد، به‌خوبی نشان می‌داد مذاکره با دیگر احزاب فقط یک بازی فرسایشی است و ائتلاف هرگز در دستور کار حزب عدالت و توسعه نبوده است. این قمار انتخاباتی براي اردوغاني که دیگر چیزی برای ازدست‌دادن ندارد، می‌تواند در آینده، ترکیه را دستخوش بحران سیاسی- امنیتی دامنه‌دار کند.
نظر شما