عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: صدور اسناد رسمی برای زمین‌های خرد کشاورزی امری اشتباه است زیرا به تغییر کاربری اراضی دامن می‌زند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اولویت‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته با جدیت دنبال می‌کرد سنددار کردن اراضی کشاورزی بود. سید جواد ساداتی نژاد، وزیر پیشین وزارت جهاد معتقد بود با حدنگاری اراضی کشاورزی بهتر می‌توان تولید محصولات کشاورزی را در کشور مدیریت کرد. در این باره علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که صدور اسناد رسمی برای زمین‌های خرد کشاورزی امری اشتباه است به مهر گفت: در بخش کشاورزی هر چقدر ابعاد قطعات زمین بزرگ‌تر باشد بهره‌برداری و ارزش اقتصادی زمین بیشتر خواهد بود؛ بنابراین در اعطای سند مالکیت به اراضی کشاورزی اگر با در نظر گرفتن متراژ مشخصی که استاندار زمین و ارزش اقتصادی آن لحاظ شده باشد اجرایی شود، می‌تواند به تثبیت اراضی کشاورزی و کاهش تنش‌ها و اختلافات در این حوزه کمک کند در غیر این صورت اعطای سند به زمین‌های خرد کشاورزی اتفاقی است که به تغییر کاربری اراضی دامن می‌زند.

وی با اشاره به این نکته که کمیسیون کشاورزی مجلس موافق صدور سند برای زمین‌های خرد کشاورزی نیست، افزود: نمایندگان خانه ملت در کمیسیون کشاورزی موافق سنددار شدن اراضی کشاورزی با یک متراژ معین هستند؛ چراکه تأمین امنیت غذایی در گروه پایداری اراضی کشاورزی قرار دارد. همچنین درباره زمین‌های خرد کشاورزی صدور سند ۶ دانگ توجیه‌پذیر نبوده و برای آنها فقط باید طرح کاداستر و جانمایی انجام شود؛ بنابراین کمیسیون کشاورزی مجلس با طرحی که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد پیگیری می‌کند مخالف است.

دامن زدن به تغییر کاربردی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که تاکنون فقط اراضی ملی سنددار شده‌اند، بیان کرد: دولت شعارها و آمارهای غلطی را تحت عنوان سنددار شدن اراضی کشاورزی ارائه می‌دهد که با واقعیت هم‌خوانی ندارد، در حال حاضر بیشتر اراضی سنددار شده ملی هستند و تعداد کمی اراضی در اختیار کشاورزان سند مالکیت دریافت کرده اند، آنچه شاهد آن هستیم در خصوص سنددار کردن اراضی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی با سازمان ثبت اسناد کشور هم فکر شده‌اند و در نظر دارند به هر قطعه زمین با هر متراژی سند مالکیت بدهند در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست با آن مخالف هستند.

نظری تأکید کرد: این موضوع با رئیس مجلس در میان گذاشته شده و از سوی وی و کمیسیون کشاورزی و مجلس شورای اسلامی مأموریت دارم تا طرح جامع ساماندهی اراضی کشاورزی را تهیه و به مجلس ارائه دهم، در این باره تاکنون بیش از ۱۳ جلسه با کارشناسان مختلف حوزه اراضی کشاورزی و مسئولان ذی‌ربط و نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده و تقریباً طرح موجود در حال پایان است.

وی گفت: پیش‌بینی این است که تا هفته‌های آینده این طرح بارگذاری خواهد شد، امیدواریم با مطرح شدن این طرح در صحن مجلس از ادامه فعالیت سنددار کردن زمین‌های کشاورزی با هر ابعادی جلوگیری شود.

مشوق و تسهیلات برای مالکان زمین‌های خرد کشاورزی

ناظری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در این طرح آمده است که برای اراضی کشاورزی تا متراژی مشخصی که در هر استان نیز با توجه به آمایش سرزمینی آن متفاوت است سند ۶ دانگ صادر شود و برای متراژ با قطعات کوچک فقط جای نمایی صورت بگیرد اما سندی دریافت نکند تا مالکان آن با مشوق‌ها و تسهیلاتی که در جهت تجمیع زمین‌های کشاورزی در نظر گرفته شده بتوانند ابعاد زمین‌ها را به متراژ معین سند برسانند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای اراضی کشاورزی پایین‌تر از حدنصاب نیز سند مشاعی صادر خواهد شد تا از اختلافات و تنش‌ها که بخشی از زمان و انرژی شعب دادگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، جلوگیری شود.