به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت چند ماه همچنان قیمت خرید تضمینی گندم مشخص نشده است؛ البته ۱۷ اردیبهشت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرد قیمت جدید خرید تضمینی گندم هر کیلو ۱۳ هزار تومان به اضافه دو هزار تومان جایزه تحویل در مجموع ۱۵ هزار تومان خواهد بود.
جلسه‌ای بی نتیجه
این عدد اعتراض گندم کاران را به دنبال داشت و بنیاد ملی گندم کاران پیگیر موضوع با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رهبر معظم انقلاب شد. همچنین اتاق اصناف کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای جداگانه مساله را از طریق ریاست جمهوری پیگیری کرد. در نهایت ۲۶ اردیبهشت رئیس جمهوری طی دستوری خواستار پیگیری آنی قیمت گندم و تعیین تکلیف آن شد. در ادامه این دستور، جلسه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی ۳۱ اردیبهشت برگزار شد؛ اما پس از ۳ ساعت مذاکره، بدون نتیجه پایان یافت. بنابراین پس از گذشت حدود ۴ ماه از مطرح شدن تغییر قیمت گندم همچنان پرونده آن باز است.
بازار گوشت مرغ
افزایش قیمت گوشت قرمز سبب شده تا طبقه متوسط آن را با گوشت سفید و مرغ جایگزین کنند؛ البته اقشار ضعیف‌تر به سوی استفاده از مواد پروتئینی ارزان‌تر مانند تخم مرغ و قارچ سوق پیدا کرده اند.
قیمت مصوب گوشت مرغ امسال هر کیلو ۷۳ هزار تومان بوده که در چند هفته گذشته بالاتر از ۸۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد. با تغییراتی در اتحادیه مرغداران بازار به قیمت مصوب رسید و ابتدای هفته هر کیلو گوشت مرغ ۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود.
اعتراض انجمن صنایع لبنی
درخواست تغییر قیمت محصولات لبنی از دیگر خبرهای داغ هفته جاری بود. اول خرداد نامه‌ای از سوی انجمن لبنی کشور منتشر شد که در آن از تولیدکنندگان این صنعت خواسته شد تا قیمت محصولات لبنی را بر پایه قیمت جدید شیر خام که در دامداری‌ها هر کیلو ۱۵ هزار تومان تعیین شده عرضه کنند.
انجمن عنوان کرده پیش از این طی ارسال نامه‌هایی به وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس جمهوری درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولات لبنی مطرح کرده و پاسخی دریافت نکرده اند. از این رو بدون اعلام قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار خود مبادرت به افزایش نرخ بر اساس قیمت تمام شده تولید خواهند کرد.
عسل از رشد تولید تا صادرات
در هفته جاری نخستین همایش ملی زنبور عسل و صنایع وابسته برگزار شد. مجری طرح توسعه زنبورداری کشور درباره سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در صنعت زنبورداری به رشد این صنعت در جهان اشاره کرد و گفت، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ میلادی صنعت زنبورداری و تولید عسل در جهان ۳۵.۸ درصد رشد داشت. بخش زیادی از این رشد در بین کشورهای آسیایی از جمله ایران بوده است.
در همین راستا پیش بینی می‌شود امسال هم کشور رشد ۴ درصدی را در حوزه تولید عسل تجربه کند؛ البته این عدد در سایر محصولات وابسته ۱۵ درصد پیش بینی شده است.
تورج صارمی عنوان کرد که ایران در تولید عسل رتبه سوم را پس از چین و ترکیه در اختیار دارد و اگر بتواند از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کند، به طور قطع به رتبه دوم پس از چین دست می‌یابد.
این مقام مسؤول درباره صادرات این قند طبیعی عنوان کرد، سال گذشته صندوق حمایت از توسعه زنبورداری طی قراردادی صادرات ۵۰۰ تن عسل را با چین به امضا رساند.
دبیر علمی این همایش هم به عدم همراهی باغداران با زنبورداران اشاره و اظهار کرد که اسکان زنبورداران از چالش‌های این صنعت بوده زیرا زنبورداران با تغییر دما ناچار به کوچ تابستانه و زمستانه هستند اما متأسفانه با وجود پرداخت هزینه، باغداران از آنها استقبال نمی‌کنند. این در حالی است که در کشورهای جهان این باغداران هستند که با پرداخت هزینه از زنبورداران دعوت می‌کنند تا کندوهای خود را به باغ آنها منتقل کنند چرا که به ارزش گرده افشانی زنبور عسل آگاه هستند.
وی با بیان اینکه حلقه گم شده صنعت زنبورداری کشور فرآوری عسل است که منجر به خام فروشی با حداقل درآمد شده و تولید سنتی این ماده مقوی سبب شد تا نتوانیم از تمام ظرفیت‌ها از جمله تولید ملکه و راه اندازی صنایع تکمیلی بهره برداری کنیم.
قیمت گذاری دستوری آری یا نه
قیمت گذاری دستوری، تعزیراتی و خرید تضمینی از دیگر موضوع‌هایی بود که در هفته جاری به بهانه پرونده باز قیمت جدید گندم دنبال شد. قیمت گذاری محصولاتی که بازار انحصاری در اختیار دارند از جمله لبنیات، خودرو و … یا خرید تضمینی کالاهای استراتژیک مثل گندم امری بدیهی است. قیمت گذاری در ایران سابقه طولانی دارد. این موضوع در دوران‌هایی با شدت و ضعف با توجه به شرایط اقتصادی، نوسان داشته است. در سال‌های پیش از انقلاب در سال ۱۳۴۰ خورشیدی نرخ گذاری کالاها و خدمات به وسیله یک کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمت‌ها با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در وزارت بازرگانی تشکیل شد. در دهه ۵۰ با توجه به شدت گرفتن نرخ تورم با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به همراه افزایش حدود ۶ برابری درآمدهای نفتی دولت وقت از سال ۵۵ به ویژه ۵۶ به قیمت گذاری کالاها و خدمات شدت بخشید. این امور با ایجاد مرکز بررسی قیمت‌ها در سال‌های قبل انقلاب ساماندهی می‌شد و بعد از انقلاب با همین ساختار سازمانی تا مدتی ادامه داشت. در سال‌های بعد با تغییر ساختار سازمانی و تشکیلاتی مرکز بررسی قیمت‌ها از سوی دولت وقت و تصویب تشکیلات و وظایف آن در مجلس شورای اسلامی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تغییر نام داد.
حال این موضوع محل مناقشه از سوی تولیدکنندگان شده که در گزارش‌های هفته آینده به ضعف‌ها و قوت‌های آن بیشتر پرداخته خواهد شد.