به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان امروز در نشست خبری، با بیان اینکه یک بازه زمانی بسیار طولانی را در خصوص توسعه سواحل مکران پشت سر گذاشته‌ایم، اظهار داشت: در سال ۸۷ موضوع اهمیت این منطقه توسط رهبری مطرح شد و در دولت احمدی‌نژاد اولین گام‌های عملیاتی‌سازی و محقق‌سازی توسعه سواحل مکران شروع شد، یک کارگروه شکل گرفت و اقدامات اولیه انجام شد در سال ۹۵ قانونی را مجلس پشت سر گذاشت که گام مهمی بود و مبنای همه اقداماتی که اکنون در راستای سواحل مکران انجام می‌دهیم بنابراین به دلیل مطالبات رهبری مجلس کمک کرد و ماده ۶۸ قانون احکام دائمی را تدوین کرد.
دبیر شورای توسعه سواحل مکران افزود: ماده ۶۸ قانون احکام دائمی چند رکن اساسی دارد؛ اول اینکه مقرر شده است یک سازمان برای توسعه سواحل مکران شکل بگیرد و همین سازمان توسعه‌ای در قالب یک شرکت دولتی تشکیل می‌شود که این سازمان وظیفه طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر همه مسائل توسعه‌ای منطقه را بر عهده خواهد داشت و همه اختیارات دستگاه‌های اجرایی در این منطقه که در قانون آمده است به این سازمان منتقل می‌شود.
وی تصریح کرد: این سازمان جنبه حاکمیتی دارد و یک تجربه جدید از حکمرانی است. طبق اساسنامه تمام دارایی‌ها و پروژه‌های منطقه به این سازمان منتقل شده تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. البته بنا نداریم در مقابل دستگاه‌های اجرایی قرار بگیریم یا به آنها مرخصی دهیم؛ اما می‌دانیم که در فرآیند اجرای این برنامه‌ها مشکلاتی وجود دارد و این سازمان برای رفع این مشکلات ایجاد می‌شود.
تعریف ردیف بودجه برای تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران
نماینده ویژه رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: به منظور تشکیل این سازمان یک ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه کشور برای آن در نظر گرفته شده است. در دولت قبل تلاش‌هایی برای تنظیم اساسنامه صورت گرفت اما به دلایل مختلف این کار به تعویق افتاد. در نتیجه توسعه سواحل مکران در قالب اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیگیری می‌شد.
وی بیان داشت: دولت سیزدهم تلاش کرد که مطالبات بر زمین مانده را اجرایی و عملیاتی کند. یک سالی است که این موضوع در دستور کار جدی دولت سیزدهم قرار گرفته است و رئیس جمهور عنایت به این موضوع دارند و نه تنها کارکرد و نقش این موضوع را در داخل کاملاً احساس می‌کنند بلکه در نشست‌هایی که با کشورهای مختلف از جمله اوراسیا، چین و غیره دارند علاقمندی خود را برای همکاری مشترک در این منطقه اعلام می‌کنند.
دبیر شورای توسعه سواحل مکران اظهار داشت: در این دوره جدید با حمایت رئیس جمهور سعی کرده‌ایم که فضا و روند شکل‌گیری سازمان را تسریع کنیم بنابراین در بودجه ۱۴۰۲ ردیف اعتباری خاصی برای توسعه سواحل مکران پیش‌بینی شد و در نتیجه بر اساس ماده ۶۸ قانون عملاً سازمان شروع به فعالیت کرده است و اساسنامه سازمان تصویب شده و قرار شد با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی برود.
توسعه سواحل مکران با جذب سرمایه گذاری
دهقان در ادامه گفت: برای توسعه سواحل مکران لازم است زیرساخت‌ها از جمله آب، راه، جاده و ارتباطات توسعه یابد که این کار هم به عهده دولت است؛ اما دولت محدودیت‌هایی دارد و از این رو با کمک دیگر سازمان‌ها و بخش خصوصی به سمت فراهم کردن زیرساخت‌ها می‌شود.
وی افزود: بر همین اساس اقدامات مختلفی از جمله توافق با صندوق توسعه برای مشارکت و انتشار اوراق ارزی برای تأمین مالی در حال انجام است.
دهقان ادامه داد: همچنین ظرفیت بانک‌ها و سرمایه‌گذاری صندوق‌های توسعه محلی برای مشارکت در این زمینه پیش‌بینی شده و مشارکت کشورهای مبدا یا مقصد که در مسیر کریدورهای شمال جنوب هستند هم برای سرمایه‌گذاری مد نظر است و امیدواریم تا سال ۱۴۰۵ بتوانیم زیرساخت‌های لازم را برای توسعه آماده کنیم.
وی تصریح کرد: بعد از تصویب اساسنامه سازمان، تضامین و حمایت‌های لازم از سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی انجام می‌شود.
دبیر شورای توسعه سواحل مکران درباره سرمایه‌گذاری خارجی در سواحل مکران گفت: در حوزه سواحل مکران بحث تحریم وجود دارد اما پیشنهادهای زیادی برای سرمایه‌گذاری داریم از چینی‌ها، آسیای میانه و کشورهای اروپایی. البته هرکس بخواهد در زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کند، به دنبال انتفاع خاصی است؛ چینی‌ها هم در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، نفت و گاز و پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری علاقمند هستند.
وی همچنین اظهار داشت: تمام آنچه که در مناطق آزاد اجرا می‌شود در سواحل مکران نیز اجرا خواهد شد. همچنین به میزانی که فعالیت صورت گیرد، جمعیت اسکان خواهد یافت.
دهقان تصریح کرد: برای استفاده از نیروی کار بومی نیز با استفاده از ظرفیت‌های سازمان فنی و حرفه‌ای، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها مذاکره کرده‌ایم تا در آن منطقه مهارت افزایی کنند.
وی با بیان اینکه برای سواحل مکران ۳ برنامه ۱۴۰۴، ۱۴۰۸ و ۱۴۱۵ داریم، تاکید کرد: در سواحل مکران دو جنبه را پیگیری می‌کنیم؛ جنبه نخست افزایش مبادلات تجاری و جنبه دوم که نگاه درون زا به این منطقه است و شامل اشتغال زایی، توسعه گردشگری، صنایع دستی، گردشگری سلامت، توسعه شیلات و… می‌شود.