سازمان توسعه سواحل مکران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي مواد ارجاعي به كميسيون از لايحه دائمي شدن برخي احكام برنامه هاي توسعه در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت.

اين مواد پيش از اين در صحن علني بررسي شده بود و به دليل ابهامات به كميسيون مشترك بررسي لايحه دائمي شدن برخي احكام برنامه هاي توسعه ارجاع شده بود.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از این لایحه مقرر کردند؛ در اجرای سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته، توسعه‌ اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصتهای بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستان‌هاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ایجاد می‌گردد. اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه مذكور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تمامی وظایف و اختیارات دستگاه های اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به‌غیر از دفاعی- امنیتی، قضائي و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی‌های دولت و دستگاه های اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرحها و پروژه‌ها (درحال بهره‌برداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل شركت سرمایه‌گذاری‌هاي خارجی ایران اداره می‌شود و از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین کار و تأمين اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج می‌باشد.

 چگونگي ارتباط مناطق آزاد اين محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين مي شود.

نحوه جذب و أخذ تسهیلات مالی و بانکی، برقراری و أخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی بر اساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش‌ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.