به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه نشست اصلاح و بازنگری در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام، لایحه جدید حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را یک قدم به جلو دانست و گفت: محدودیت از خدمات اجتماعی و جریمه‌های مالی نقش مؤثری در کاهش جرایم مربوط به عفاف و حجاب دارد.
وی با اشاره به تبصره ماده ۶۳۸ که بر اساس آن قاضی می‌توانست حکم ۷۴ ضربه شلاق را اعمال یا جریمه پنج روز تا دو ماه حبس را به جریمه نقدی ۵ تا ۵۰ هزار تومان تبدیل کند، اینگونه جرایم را بازدارنده ندانست و اظهار داشت: بر حسب اطلاع من حکم ۷۴ ضربه شلاق تاکنون داده نشده است و درباره تبدیل جریمه پنج روز تا دو ماه حبس به ۵ تا ۵۰ هزار تومان و صدور این حکم سبب زیر سوال رفتن قاضی می‌شود.
رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام با بیان اینکه لازمه اجرای ماده ۶۳۸ این بود که شخص متخلف از سوی ضابط قضا در محل دستگیر و بر اساس آئین دادرسی مراحل صدور حکم طی شود، گفت: قانونی که در عمل امکان اجرایش وجود نداشته باشد، بود و نبودش فرقی ندارد؛ چون لازمه اجرای این تبصره گشت ارشادی است که در عمل به واسطه‌های متعددی که شکل گرفته و بحران‌های متنوعی که درست یا نادرست پدیده آمده، از سوی نیروی انتظامی استفاده نخواهد شد.
موسوی با طرح این سوال که آیا برون‌رفتی از این شبه بن‌بست وجود دارد یا ندارد، خاطرنشان کرد: قانون جدید عفاف و حجاب یک قدم به جلو است به این معنا که ما در حوزه مواجهه با ناهنجاری یا از ابزارهای فرهنگی و تبلیغاتی استفاده کرده‌ایم و یا در مواجهه با این جرایم احکام کیفری به شکل شلاق و زندان را به تصویب رسانده‌ایم.
این استاد حوزه و دانشگاه در بحث تبلیغات و فرهنگی لایحه عفاف و حجاب، عملکرد صدا و سیما را خوب ارزیابی کرد و گفت: سیاست‌گذاری فرهنگی نیاز به ابزارهای دیگری دارد؛ ابزارهای محدودیت از خدمات اجتماعی و جریمه‌های مالی نقش مؤثری در کاهش جرایم مربوط به عفاف و حجاب خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تناسب جرم، جریمه و بازدارندگی این جریمه در لایحه مورد ملاحظه قرار نگرفته است، نفس ورود دستگاه قانون‌گذاری کشور به این عرصه را اتفاق مبارک و شایسته تحسین خواند و گفت: شروع مجازات در این لایحه از جریمه مالی تا جلوگیری از خدمات اجتماعی هوشمندانه بوده و نقص جدی آن در محرومیت از خدمات اجتماعی است.
موسوی خاطرنشان کرد: جریمه ۲۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای شخصی که در طبقه متوسط به بالا زندگی می‌کند، بازدارنده نیست و بیشتر برای قشر ضعیف جامعه بازدارنده است در حالی‌که اساساً پدیده بی‌حجابی در طبقه پایین وجود ندارد و مخصوص طبقه مرفه است که از نظر اقتصادی مربوط به طبقه بالادست جامعه می‌شود و او پدیده هرزه‌گی را در جامعه اشاعه می‌دهد.
رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام با بیان اینکه جریمه باید متناسب با درآمد باشد، خاطرنشان کرد: جرایم مانند محرومیت خروج از کشور، محرومیت از معاملات و انفصال خدماتی، نقش مؤثری در بازدارندگی طبقات مرفه جامعه دارد و کم کردن جریمه به صورت مستقیم از حساب مجرم نقش بازدارندگی زیادی را دارد، البته باید توجه شود که آیا قانون‌گذار این اجازه را می‌دهد.
وی در ادامه به تبصره ۴ لایحه که بر اساس آن «اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند، اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزه قضائی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر یک ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر می‌گردد، رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می‌گردد جرایم پس از قطعیت رأی، وصول می‌شود»، ایراد گرفت.
موسوی با بیان اینکه لایحه عفاف و حجاب با تبصره ۴ بازدارندگی خود را از دست می‌دهد، خاطرنشان کرد: مهلت یک ماهه چندان معنادار نیست و لازم است تبصره ۴ اصلاح و بخش آخر آنکه می‌گوید جرایم پس از قطعیت رأی وصول می‌شود برداشته شود و همان لحظه که فرد جرم مرتکب شد نسبت به پرداخت جریمه موظف باشد.
وی با طرح این سوال که چرا امر به معروف و نهی از منکر درباره کشف حجاب در خیابان‌ها اجرا نمی‌شود، دلیل عمده عدم امر به معروف از سوی مردم را واهمه نسبت به مواجهه پرخاشگرانه طرف مقابل دانست و خواستار صدور جریمه در مرحله اول و محرومیت‌های اجتماعی در مرحله دوم برای افرادی شد که نسبت به آمر به معروف به ویژه آمران به معروف دارای جایگاه در دستگاه نظارتی، برخورد منفی دارند.
رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام بر ایستادگی روی موضوع کشف حجاب در قانون عفاف و حجاب تأکید کرد و با بیان اینکه لازم است ابزارهای مناسبی در حمایت از آمران به معروف داشته باشیم، تصریح کرد: لازم است عنوان قانون را به «طرح مواجهه مدنی با کشف حجاب» تغییر دهیم تا جدیّت حاکمیت در این زمینه به نمایش گذاشته شود.
ضرورت کار کارشناسی بیشتر درباره لایحه حمایت از عفاف و حجاب
در ادامه این نشست کبری خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب در دو قوه دیگر تصویب شده است، ابراز کرد: ما می‌توانیم در مجلس این لایحه را با کیفیت بهتری به تصویب برسانیم و رها کردن این لایحه درست به نظر نمی‌رسد و برطرف کردن نواقص این لایحه و کار کارشناسی بیشتر در مورد لایحه لازم است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ضمن با بیان اینکه بعضی‌ها می‌خواهند با حقوق شهروندی احکام اسلامی را تعطیل کنند، خاطرنشان کرد: از دولت خاتمی تغییر عرفی‌سازی حجاب را داشتیم و بی‌حجابی از جرم انگاری به تخلف تقلیل پیدا کرد و کسانی که در زمینه حجاب مطالبه داشتند به افراطی‌گری متهم شدند.
وی با اشاره به اینکه در دنیا، برهنگی مساوی با پیشرفت است و پوشش را مساوی با تحجر می‌دانند، اظهار داشت: با توجه به جنگ ترکیبی دشمن ما هم باید روش‌های ترکیبی را در مقابله با مسائل و معضلات فرهنگی داشته باشیم و رویکردهایی که جنبه سلبی دارد و سبب توهین، کینه و خشم می‌شود را کنار بگذاریم؛ چراکه اینگونه عمل کردن تأثیر مناسبی ندارد.
خزعلی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه حتماً باید این قانون به نحو شایسته و مناسب در مجلس به تصویب برسد، کم‌کاری درباره قانون عفاف و حجاب را سبب خسران دانست و بر نقش رسانه ملی در ترویج این قانون مانند دوران کرونا که تمام ظرفیت خود اعم از رادیو و تلویزیون را برای افزایش رعایت بهداشت از سوی مردم به کار بسته بود، پررنگ خواند.
وی گفت: برای اعمال قانون عفاف و حجاب، ابتدا باید به سراغ حاکمیت و دولت برویم که در این زمینه تخلف کرده‌اند، آنها باید در برابر ترک فعل‌هایی که انجام داده‌اند پاسخگو باشند و برایشان مجازات در نظر گرفته شود، بعد از حاکمیت و دولت سراغ غیردولتی‌ها، مردم‌نهاد، اصناف و فروشندگان لباس، مشاهیر و هرکسی که الگوی مردم است رفته و برای افراد خاص مجازات خاص و تشدید مجازات خاص در نظر گرفته شود.
در ادامه جاویدنیا به بیان رویکردهای تصویب لایحه حمایت از عفاف و حجاب پرداخت و با اشاره به دو متن «نیاز یا عدم نیاز به قانون‌گذاری جدید در برخورد کیفری با عدم رعایت حجاب شرعی» و «نقد حقوقی الیحه دوفوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به همراه متن لایحه» که ۱۶ و ۲۰ خردادماه ۱۴۰۲ در فضای مجازی منتشر کرده است، گفت: بستر اصلی لایحه حجاب و عفاف حقوقی است و شبهاتی که در مورد آن مطرح می‌شود را با توجه به قوانین باید پاسخگو باشیم.
وی در بیان بستر اصلی این لایحه حقوقی و سوالات و شبهاتی که در این زمینه مطرح است، اظهار داشت: در مسائل قانونی و حقوقی با دو نوع تفسیر از قانون مواجه هستیم؛ تفسیر قانونی و تفسیر قضائی که تفسیر قانون توسط مجلس شورای اسلامی و تفسیر قضائی از سوی قضات در مرحله اجرا است و با توجه به اهمیت ارتباط قانون جدید با قوانین قبلی، قانون جدید عفاف و حجاب ممکن است دایره جرم را گسترش یا کاهش دهد.
معاون سابق دادستان کل کشور افزود: در این زمینه ابتدا باید به این نکته توجه داشت که درباره تصویب قوانین، ارتباط آن با قوانین قبلی بسیار مهم است؛ باید ابتدا بپرسیم که آیا قانونی که در زمینه عفاف و حجاب تصویب می‌شود می‌خواهیم دایره جرم را گسترش یا کاهش دهیم یا همان عمل را در قانون جدید مجازات کنیم؟ یا قرار است میزان مجازات را کاهش یا افزایش دهیم؟
جاویدنیا با اشاره به دو مقرره قانونی نحوه رسیدگی به تخلفات و فروش لباس‌هایی که پوشیدن آنها در ملأ عام جرم یا خلاف شرع است و دیگر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، افزود: طبق این دو قانون در شرایط حاضر دو بزه مرتبط با مسائل شرعی وجود دارد که در مورد اول یعنی لباس پوشیدن خلاف شرع یا موجب ترویج و هتک حرمت عفت عمومی، کسانی که در انذار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد و هتک عفت عمومی باشد بازداشت و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه می‌شوند.
تنزل کشف حجاب از جرم به تخلف در لایحه حمایت از عفاف و حجاب
این قاضی دادگستری با بیان اینکه برای فرد خاطی مجازات‌های پنجگانه از قبیل «تذکر و ارشاد»، «توبیخ و سرزنش»، «تهدید»، «۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از هشتصد هزار تومان تا چهار میلیون تومان» و «…» برای فرد خاطی تعیین مجازات اعمال می‌شود، گفت: قانون دیگری که در تبصره ششم ماده ۶۳۸ به آن اشاره شده ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی است.
وی ادامه داد: ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی جرم انگاری شده و لباس پوشیدن و آرایش خلاف شرع و موجب ترویج فساد و هتک عفت عمومی دو عنوان مجرمانه است و قاضی می‌تواند مجازات تکمیلی را افزون بر مجازات اصلی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به حداکثر دو سال اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محل معین، منع از داشتن دست چک، منع از حمل سلاح، منع از خروج از کشور، توقیف وسایل ارتکاب جرم و انتشار حکم محدودیت قطعی اشاره کرد.
جاویدنیا با طرح این سوال که آیا برای کسانی که در فضای مجازی مرتکب جرم شوند قانونی وجود دارد و آیا می‌توان با ترک فعل‌های مدیرانی که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در زمینه حجاب اجرا نکرده‌اند برخورد کرد، بررسی امکان رصد یا دادرسی الکترونیکی پرونده‌های بدحجابی را امکان‌پذیر دانست و با بیان اینکه می‌توان قانون را به فضای مجاز ی تسری داد، گفت: طبق قانون حجاب شراعی الزامی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب گفت: در این لایحه عدم رعایت حجاب و به تعبیری کشف حجاب از جرم به تخلف تنزل پیدا کرده است به طوری که اگر متخلف تا سه بار مرتکب کشف حجاب شود جرم از حالت جرم بودن خارج و تبدیل به تخلف می‌شود و برای بار چهارم به مرجع قضائی ارجاع می‌یابد.
این قاضی دادگستری با بیان اینکه قدر متیقن کشف حجاب آن است که سر برهنه شود، ابراز کرد: بر اساس این لایحه جدید برهنگی بخشی از بدن، پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و برهنگی و یا پوششی که عرفا برهنگی کامل محسوب شود و آرایش تحریک‌کننده و زننده مانند بسیاری از پوشش‌هایی که در جشنواره فجر شاهد بودیم از موارد برهنه بودن خارج می‌شوند.
وی گفت: با توجه به اینکه هیچ تصریحی در متن لایحه به عمل نیامده و ارتباط آن با دو مورد مقرره‌ای که اشاره شد مشخصاً بیان نشده است، ما می‌توانیم قائل به نص ضمنی شویم. چون نمی‌شود یک عمل مشمول دو قانون باشد و بر این اساس عدم رعایت حجاب شرعی نص می‌شود و تبدیل به عدم رعایت حجاب عرفی می‌شود با مصادیق کشف حجاب، برهنگی بخشی از بدن، پوشیدن لباس‌های تنگ و چسبان و پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌ما و برهنگی کامل.