به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس الدین» اثر مجید مرادی است که در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۱۷۶ صفحه تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
محمدمهدی شمس الدین در باب نظام سیاسی، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی ارائه کرده و این نظریه مرکز توجه متفکران مسلمان (شیعه و سنی) قرار گرفته است. برخلاف غالب نظریه‌های دولت که میان شهروند مسلمان و غیر مسلمان تمایز قائل است، این نظریه حقوق کامل شهروندی را برای همه افراد تابع دولت در نظر می‌گیرد و به همین دلیل ظرفیت بالایی برای مردم سالاری دینی فراهم می‌آورد.
این نظریه نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد، نه عنصر دین را منزوی می‌کند، بلکه ولایت را از آن امت می‌داند و نوعی نظارت و اشراف تئوریک و نیز ولایت قضائی را برای فقیه محفوظ می‌شمارد تا ضمانتی برای حفظ درون مایه دینی نظام سیاسی دموکراتیک فراهم آورد.
اثر حاضر با اهدافی چون تبیین زندگی و زمانه حاکم بر اندیشه سیاسی شمس الدین، چیستی اندیشه سیاسی کلان وی، روش شناسی استنباط وی در مباحث نوپدید سیاسی و امکان ارائه نظریه‌های دولت متناسب با برخی جوامع مثل لبنان صورت گرفته است.
ساختار اثر
این کتاب در چهار فصل تألیف شده است؛ فصل اول با عنوان «زندگی و آثار علمی» به نگارش درآمده و در آن زندگی و زمانه و زندگی علمی و فعالیت‌های فکری و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و گزیده آثار (نظام الحکم و الاداره فی الاسلام، بین الجاهلیه و الاسلام و…) شرح داده شده است.
نویسنده در دومین فصل از این کتاب با عنوان «زمینه‌های ذهنی و عینی تحول اندیشه شمس الدین» به بررسی زمینه‌های عینی حیات فکری سیاسی شمس الدین (برزخ فضای سنتی و جنبش الحادی، فروپاشی خلافت عثمانی و شکل‌گیری جریان سکولار در جهان اسلام) پرداخته و زمینه‌های ذهنی (آشنایی با اندیشه نائینی، تنوع مذهبی و طایفه‌ای لبنان و بازیابی و بازخوانی عهدنامه مدینه) را مورد تأکید قرار داده است.
در فصل سوم با عنوان «منابع اندیشه سیاسی شمس الدین» اجتهاد در منابع شناخته شده و استنباط و واقعیت تبیین شده و مقاصد شریعت و کاستی‌های روش شناختی اجتهاد سنتی به رشته تحریر درآمده است.
«مسائل و مؤلفه‌های اندیشه سیاسی شمس الدین» عنوان چهارمین و آخرین فصل از کتاب حاضر است که در آن مفهوم و هدف سیاست و دلایل وجوب حکومت مورد بررسی قرار گرفته، مبانی فقهی و کلامی نظام سیاسی ولایت امت بر خویش و انعطاف احکام مربوط به امور غیر عبادی بیان شده و سیاست داخلی، مالی و خارجی مورد تأکید قرار گرفته است.
کنش سیاسی
شمس الدین بر این باور است که مراد از کنش سیاسی، فعالیت مستقل و انفرادی یا مشترک با اشخاص و گروه‌ها و تجمعات در زمینه حکومت و تشکیل حکومت با تشکیل قوا (مقننه، مجریه و اداری) و به دست گرفتن جایگاهی در حکومت و قدرت در ریاست دولت یا مجالس شورا (نمایندگی) یا حکومت و مدیریت و وضع یا مشارکت در وضع سیاست‌های عمومی و خاص دولت در داخل و خارج و نظارت بر سیاست‌ها و تصمیمات قوا و تأیید آن و تشکیل انجمن‌های سیاسی و ورود به آنهاست.
در نظریه شمس الدین، از آن رو که مشروعیت نظام سیاسی برآمده از مردم است، گسترده‌ترین زمینه برای کنش سیاسی مردم فراهم است، زیرا "مردم تنها منبع و ملاک مشروعیت حکومت در عصر غیبتند و بر یکدیگر ولایت دارند و هیچ شرط مذهبی و اعتقادی‌ای در شخص حاکم و دیگر مقامات معتبر نیست و حتی برای بالاترین مقام اجرایی و تقنینی دولت، مسلمان بودن شرط نیست و تنها برای مناسبی که صبقه دینی دارند، شرایط اعتقادی و مذهبی معتبر است".