به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، گروهی تحت عنوان «جبهه آزادی افغانستان» اعلام کرد که به پاسگاه طالبان در منطقه ۱۱ شهر کابل حمله کرده است و در این حمله چهار تن از نیروهای طالبان کشته و شش تن دیگر زخمی شده‌اند.
در بیانیه این جبهه آمده است که این حمله در ساعت ۸:۲۵ شامگاه چهارشنبه در منطقه «پنجشیر وات» رخ داده است و یکی از سردسته‌های طالبان نیز در میان زخمی‌ها است.
در بیانیه این گروه آمده است: «هدف از این حمله که با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین از جمله موشک آرپی‌جی انجام شد، یک ایستگاه بازرسی طالبان مزدور بود که همواره جوانان را به‌خاطر پوشش لباس و قیافه از موتورها (خودروها) پایین می‌آوردند و مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند.»
جبهه آزادی ادعا کرده است که نیروهای طالبان مستقر در پاسگاه منطقه ۱۱ در دو هفته گذشته هفت تن از نیروهای امنیتی حکومت پیشین را از خودروها پیاده کرده و به بهانه‌های گوناگون به زندان فرستاده‌اند.
این گروه گفته است که این نیروها تحت «شکنجه» طالبان‌اند. طالبان در مورد این ادعا ابراز نظری نکرده‌اند.
همزمان، جبهه مقاومت ملی مسئولیت حمله انفجاری به خودرو طالبان در استان تخار را بر عهده گرفت. این جبهه ادعا کرد که در حمله عصر روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد، دو طالب کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی پلیس طالبان در تخار این انفجار را تأیید کرد و گفت که فقط دو غیرنظامی زخمی شدند.
این حمله‌ها در حالی صورت گرفته است که مقام‌های ارشد طالبان در مراسم بزرگداشت دو سالگی حکومتشان در کابل ادعا کرده بودند که امنیت در افغانستان تأمین شده است و هیچ جبهه فعال نظامی علیه این گروه وجود ندارد.
جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی علیه طالبان فعالیت نظامی دارند. حمله‌های این دو گروه بیشتر چریکی است.
سه روز پیش نیز، کارشناسان سازمان ملل متحد، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای همزمان با دومین سالگرد سلطه طالبان بر افغانستان، گفتند که تصور اینکه طالبان «اصلاح شده‌اند» اشتباه بود.
در این بیانیه آمده بود که سیاست‌های طالبان در دو سال گذشته، به لغو و نقض مستمر و تکان‌دهنده بسیاری از حقوق انسانی شهروندان افغانستان، از جمله حق تحصیل، کار و آزادی، منجر شده است.
این بیانیه می‌افزاید: «گزارش‌های موثق و مداوم از اعدام‌های فراقانونی و اعمالی همچون ناپدید کردن اجباری افراد، بازداشت‌های خودسرانه گسترده، شکنجه و بدرفتاری و نیز جابه‌جایی‌های خودسرانه مردم، نگرانی‌های روزافزونی ایجاد کرده است.»
حداقل ۳۰ نفر از کارشناسان سازمان ملل این بیانیه را امضا کرده و گفته‌اند که سیاست خشونت‌محور طالبان، بیشترین آسیب را به زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، افراد مبتلا به نارسایی‌های جسمی و ذهنی، افراد بی‌خانمان، دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بشر و دیگر دست‌اندرکاران جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، معلمان، و مقام‌های دولتی و نظامی حکومت پیشین وارد می‌کند.
در این بیانیه همچنین با اشاره به ادعاهای مقام‌های طالبان درباره موقتی بودن محدودیت‌های کار و آموزش زنان، آمده بود که ادامه این سیاست موجب شکنجه دسته‌جمعی مردم و به ویژه زنان و دختران افغان شده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد، وضعیت برآمده از سیاست‌های طالبان را در افغانستان، «آپارتاید جنسیتی» خوانند و گفتند که به‌تازگی در برخی استان‌های افغانستان، رهبران طالبان دستور داده‌اند که دختران بالاتر از ۱۰ سال نباید به مدرسه بروند. این دستور که به صورت شفاهی به مسئولان اداره معارف (آموزش و پرورش) طالبان در استان‌ها ابلاغ شده، باعث شده است که هزاران دختر دیگر نیز از آموزش محروم شوند. کارشناسان سازمان ملل متحد، تبعیض طالبان علیه زنان و محدودیت‌های وضع‌شده را مصداق جنایت علیه بشریت می‌دانند و می‌گویند که این اقدام‌ها، ضربه‌های جبران‌ناپذیری به جامعه افغانستان وارد کرده است.