به گزارش خبرنگار مهر، گسترش شهرها با افزایش جمعیت امری ضروری بوده اما توسعه افقی آن مشکلاتی را در بخش کشاورزی به وجود آورده است. گسترش شهرها در اراضی کشاورزی منجر به تهدید تأمین غذای جمعیتی می‌شود که روند افزایشی دارد. سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان این مطلب که توسعه افقی شهرها یکی از اقدامات مؤثر دولت است، اظهار کرد: کاهش عرضه مسکن به دنبال افزایش جمعیت در طول سالیان گذشته سبب شده تا قیمت مسکن در سراسر کشور همواره رو به افزایش باشد. بر اساس آمار از ابتدای انقلاب تاکنون جمعیت کشور ۴ برابر شده درحالی‌که مساحت شهرها متناسب با جمعیت آن افزایش چندانی پیدا نکرده است.
وی افزود: توسعه افقی شهرها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم تاکنون توفیقات زیادی را به همراه داشته است که نتیجه آن ساخت یک میلیون و ۸۰۰ هزار مسکن خواهد بود. این در حالی است که یکی از چالشی‌ترین نکات اجرای این طرح، تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن است که باید به‌واسطه الحاق زمین‌های مساعد و یا نوسازی بافت فرسوده انجام شود. در این راستا نیز تاکنون ۲۶ هزار هکتار زمین به محدوده شهرها اضافه شده و برخی شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران و سازمان نوسازی شهر تهران اقداماتی انجام داده‌اند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: بر اساس طرح نهضت ملی مسکن مقرر شده تا در بازه زمانی ۴ ساله مساحت شهرهای کشور ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. در این میان بیش از یک هزار و ۲۰۰ شهر زیر ۵۰ هزار نفر در اولویت طرح دولت قرار دارند. همچنین در ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن آمده که دولت مکلف است در طول ۴ سال، ۲۷ شهرک جدید در سراسر کشور به وجود آورد؛ علاوه‌بر آن تاکنون بر اساس اعلام دولت، زمین مورد نیاز برای تأمین مسکن ۳۶۸ شهر نیز فراهم شده و ۲۵۲ شهر هم در حال تکمیل فرایند الحاق است.
مدنی با اشاره به این مطلب که موضوع زمین در کشورهای توسعه‌یافته موضوعی چندوجهی است؛ خاطرنشان کرد: متأسفانه در دولت‌های پیشین طرح‌های حمایتی باثباتی در عرضه مسکن وجود نداشت. این امر سبب شد تا بیشتر فشارهای الحاق و تأمین زمین برای طرح ملی مسکن به دوش دولت فعلی قرار گیرد. این عدم برنامه توسعه‌ای در حوزه تأمین زمین و ساخت مسکن نیز کشور را در توسعه همه‌جانبه دچار مشکل و حوزه مسکن را با تورم جدی مواجه کرده است.
توجه به نحوه استفاده از زمین در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به جایگاه مهم زمین در طرح‌های توسعه‌ای کشور، تصریح کرد: در همه محورهای توسعه کشور، زمین نقش و جایگاه مهمی دارد؛ بنابراین در تدوین برنامه‌ریزی‌های توسعه محور باید نقش زمین به‌گونه‌ای شود که توسعه در تمام ابعاد از جمله کشاورزی، توسعه افقی شهرها، خدمات صنعتی را در بربگیرد نه اینکه تنها به یک وجه نیاز کشور پاسخ دهد.
مدنی با اشاره به اینکه توسعه شهرها باید در کنار توسعه بخش کشاورزی و امنیت پایدار غذایی محقق شود، بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های مثبتی که در چند سال اخیر در قالب طرح مسکن ملی اجرا شد؛ این بود که برای الحاق زمین به شهرها و روستاها، زمین‌های مساعد و قابل‌کشت را کمتر دخیل کردند. این مهم برای تأمین امنیت غذایی پایدار کشور بسیار حائز اهمیت است. درحالی‌که ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن به دولت اجازه داده تا بیش از دو هزار هکتار از اراضی که قابلیت تغییر کاربری را دارد را شناسایی و در اختیار طرح قرار دهد.
وی گفت: با توجه به چالش‌های کشور در حوزه امنیت غذایی و توسعه بخش کشاورزی، تثبیت اراضی کشاورزی اهمیت ویژه‌ای برای حاکمیت و آینده کشور دارد. تا جایی که بر اساس تبصره ۲، «اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲) به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، جنگل‌های طبیعی و دست کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورداستفاده قرار گیرد.» همین موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تخصیص زمین در شهرهای شمالی و غرب کشور است.
حفظ و تثبیت اراضی کشاورزی مرغوب باید اولویت تمامی نهادها باشد
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: نمی‌توان نقش اراضی مساعد اطراف شهرها را در توسعه و حفظ بخش کشاورزی نادیده گرفت چراکه با توجه به خرد شدن دائمی زمین‌های کشاورزی در طی سالیان اخیر ادامه این روند امنیت غذایی کشور را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ بنابراین حفظ و تثبیت اراضی کشاورزی مرغوب باید در اولویت همه برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرد.
وی ادامه داد: در گذشته به دلیل عدم اجرای مناسب طرح هادی، عدم اجرای طرح‌های تفصیلی و جامع، مشخص نبودن حریم شهرها و تأخیر در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری اراضی کشاورزی سبب شده تا منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم حفظ و حراست از اراضی کشاورزی به‌درستی اجرا نشود. هرچند که روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دهه اخیر اکنون متوقف شده است.
نمایندگان دور بعدی مجلس به مسئله مدیریت زمین توجه کنند
مدنی با بیان این نکته که مجلس شورای اسلامی باید قوانین مربوط به الحاق اراضی به شهرها را مورد بازبینی قرار دهد، مطرح کرد: متأسفانه در حوزه الحاق زمین به شهرها و روستاها بیشترین تخلف به عملکرد دهیاری‌ها و شهرداری‌ها برمی‌گردد چراکه قانون و قانون‌گذار اختیارات تام را در این حوزه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار کرده است که گاهی برای سودجویان و سوداگران این عرصه وسوسه‌انگیز است. تنها در یک مورد از این تخلفات شاهد انتشار اخبار گسترده‌ای در خبرگزاری‌های رسمی در خصوص تخلف شهرداری و اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شمالی بودیم که در نتیجه آن اعضای شورا شهر به طور دست جمعی مجبور به استعفا شدند. آن همشهری که به دلیل اراضی مرغوب، زمین آن اهمیت چندین برابری در حوزه کشاورزی دارد.
وی بیان کرد: حفاظت و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با افراد سودجو در حوزه اراضی جز اولویت‌های اصلی تمام نهادهای حاکمیتی و اجرایی کشور قرار دارد. این در حالی است که متأسفانه در ایران سال‌هاست با پدیده الحاقات ستاره‌دار روبه‌رو هستیم که با وجود پرتکرار بودن آن تاکنون تصمیم‌گیری جدی برای آن منظور نشده و قوانین بازدارنده‌ای تدوین نشده است.
مدنی تاکید کرد: الحاقات ستاره دار به آن دسته از اراضی گفته می‌شود که زمین مدنظر در طرح توسعه و نقشه هادی شهر یا روستا قرار ندارد و بعدها به الحاقات مصوب اضافه می‌شود. این تقاضاها برای الحاق به بافت، ممکن است به صورت سالم به واسطه درخواست‌هایی که روند قانونی خود را طی می‌کنند و یا ناسالم با زد و بند، پیگیری‌های نامتعارف درون سازمانی و تخلفات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شود. حال تصور کنید با حجم و میزان ساخت مسکن ملی که در شهرها و روستاها در راستای توسعه افقی آنها تصویب شده اگر هر دهیاری یا شهرداری بخواهد حتی کوچک‌ترین تخلفی در این موضوع داشته باشد چه میزان از اراضی کشاورزی با خطر نابودی روبه‌رو خواهد بود؟
وی ادامه داد: در گذشته هم به طور مداوم با این پدیده و تخلفات حاصل از آن روبه‌رو بودیم. اگر موضوع زمین، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی از حالت ملی خارج شود و به‌صورت استانی مدیریت شود از مدیریت دولت و حاکمیت فاصله گرفته و نظارت و دسترسی کمتری به آن وجود خواهد داشت. درحالی‌که در تمام کشورهای توسعه‌یافته تصمیم‌گیری در مورد مناسبات زمین برعهده حاکمیت مرکزی است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس و حتی کاندیدهایی که برای دوره جدید قرار است وارد میدان شوند؛ باید برای اخذ تصمیمات توسعه محور در حوزه مناسبات زمین، برنامه‌های جدی داشته باشند. یکی از این برنامه‌ها باید اقدامات لازم برای مقابله با بی‌قانونی و عدم شفافیت در پدیده الحاقات ستاره‌دار به‌صورت ملی و حتی در حوزه انتخابیه خودشان باشد.
وی در ادامه گفت: متأسفانه در مواردی دیده شده است که دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در موضوع الحاقات ستاره‌دار تخلف کرده‌اند و یک زمین مرغوب و حاصلخیز کشاورزی را خارج از ضوابط در لیست الحاقات قرار داده‌اند. این روند علاوه بر آسیبی که مستقیماً خواهد داشت، به‌شدت مسیر تغییر کاربری اراضی را برای مراحل بعد آسان‌تر می‌کند. این در حالی است که در ادامه به‌واسطه ارائه خدماتی همچون آب، برق، گاز و جاده به آن محل، سبب می‌شوند تا تغییر کاربری محدود به آن بافت نماند و زمینه بزرگ‌تر شدن شعاع تخلفات در آن منطقه فراهم شود. در نهایت این فرایند روند تغییر کاربری اراضی مجاور را هموار می‌کند. البته که خطر این موضوع از تغییر کاربری همان مکان جدی‌تر و بزرگ‌تر خواهد بود.