به گزارش خبرنگار مهر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدیدی جدی برای تأمین و تضمین امنیت غذایی جامعه است. قانون جهش تولید مسکن امروز تهدیدی برای بخش کشاورزی کشور بوده که به گفته کارشناسان این حوزه پیش از تصویب قانون هفتم توسعه باید اصلاح شود.
بر اساس فصل مسکن لایحه هفتم توسعه در ماده ۵۰ آن آمده «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت، اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:...
ت- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید». به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی این دستورالعمل تهدیدی برای اراضی کشاورزی بوده و در ادامه امنیت غذایی را دچار مخاطره می‌کند. همچنین بر اساس قانون اراضی ۳ و ۴ کشاورزی می‌تواند تغییر کاربری داشته و برای نهضت مسکن سازی مورد استفاده قرار گیرد.
حال پرسش این است که چند درصد اراضی کشور جز اراضی درجه ۱ و ۲ بوده و آیا اراضی ۳ و ۴ قابلیت احیا ندارند؟
بر اساس آمار منتشر شده ۵۰ درصد اراضی کشاورزی کشور دیم بوده که جز اراضی ۳ و ۴ محسوب می‌شوند. میزان کشت محصول بستگی به میزان بارندگی داشته و با تصمیمات اتخاذ شده به نظر می‌رسد تغییر کاربری در اراضی کشاورزی قرار است شکل قانونی بگیرد.
کامبیز بازرگان، یکی از کارشناسان و محققان مؤسسه تحقیقات خاک و آب درباره بند «ت» ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه به مهر گفت: این بخش از لایحه هفتم توسعه تهدیدی برای بخش کشاورزی بوده از این رو از انجمن علوم خاک به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نامه‌ای نوشته و درخواست شد تا این بند لغو شود.
وی با تاکید بر اینکه قانون جهش تولید مسکن نیاز به اصلاح دارد، افزود: با برنامه‌هایی که برای جهش تولید مسکن دیده شده، اراضی کلاس ۳ و ۴ که در حال تولید غذا برای کشور هستند متأسفانه در معرض تهدید تغییر کاربری قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به مساحت اراضی قابل کشت کشور، ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت در کشور وجود دارد که از این آمار فقط ۱.۵ میلیون هکتار آن در کلاس ۱ قرار دارد. حدود ۲.۵ میلیون هکتار کلاس ۲ و باقی یعنی بیش از ۷۰ درصد این اراضی کشاورزی مربوط به کلاس‌های ۳ و ۴ است.
وی یادآور شد: بر اساس تقسیم بندی اراضی، زمین‌های کلاس ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قابل کشت بوده و فقط اراضی کلاس ۶ قابلیت کشت ندارند؛ البته کشت در اراضی کلاس ۵ هم دشوار بوده و با یک سلسله روش‌هایی می‌توان کشاورزی کرد.
این پژوهشگر حوزه خاک و آب در ادامه سخنان خود توضیح داد: محدودیت‌های کشت به لحاظ تقسیم بندی رتبه اراضی کشاورزی این گونه است که اراضی کلاس یک بدون هیچ مشکلی توان کشت دارند. از زمین‌های کلاس یک که جلوتر می‌رویم محدودیت‌ها آغاز می‌شود. مثلاً در اراضی کلاس ۲ ممکن است با سفتی خاک رو به رو باشیم که قابل اصلاح است. اصلاح زمین‌های کشاورزی کلاس ۳ سخت‌تر بوده اما می‌توان هزینه کرد و در ادامه از سود آن در تضمین امنیت غذایی بهره مند شد.
وی اضافه کرد: زمین که کمی شورتر می‌شود جز دسته کلاس ۴ قرار می‌گیرد. زمین‌های کلاس ۵ هم که قابل کشاورزی دارد می‌توان برای برخی محصولات خاص در نظر گرفت.
وی افزود: این زمین‌ها ممکن است سنگلاخی باشد که شاید برای کشت گندم مناسب نباشد ولی بستگی به نوع محدودیت می‌توان محصول مناسب این زمین‌ها را انتخاب کرده و با عملیات زه کشی کشت موفق داشت.
وی اظهار کرد: هزینه دارد اما از سود تولید، کشور بهره مند می‌شود. حتی ممکن است کشاورز زمین را تبدیل به باغ کرده و درختکاری کند. درآمد طولانی از آن نیز سرمایه گذاری را برای باغدار توجیه می‌کند. بنابراین سرمایه گذاری اولیه سنگین است اما برای کشور ما که محدودیت خاک حاصلخیز دارد اتفاقاً صرفه اقتصادی دارد که دولت به کشاورز کمک کند و وام بلندمدت بدهد تا خاک را اصلاح کند.
بازرگان تاکید کرد: زمین‌های درجه ۱ تا ۴ اراضی کشاورزی شناخته شده‌ای هستند که طبیعی است از زمین‌های درجه یک به بعد برای کشت محصولات نیاز به هزینه باشد. هنگامی که از اراضی یک عبور می‌کنیم یعنی محدودیت‌ها در حال بروز است که اراضی درجه دو کشاورزی را تشکیل می‌دهد تا به سطح ۵ و ۶ می رسند.
این پژوهشگر در پایان تاکید کرد: فعالان بخش کشاورزی به شدت مخالف تغییر کاربری در اراضی ۳ و ۴ و حتی ۵ هستند و اصرار داریم قانون جهش مسکن باید اصلاح شود. این قانون امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند و فرصت اصلاح این قانون در لایحه برنامه هفتم توسعه است و این را به نمایندگان خانه ملت هم عنوان کرده‌ایم.