به گزارش خبرنگار مهر، ۱۴ مهر روز ملی دامپزشکی است. امروز شنبه ۱۵ مهر در همایش روز ملی دامپزشکی حامد زارعی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در احکام ابلاغی برنامه هفتم توسعه، در حوزه امنیت غذایی به صراحت به ایمنی غذا اشاره شده است، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل در فراوانی و اقتدار غذایی، سلامت غذایی است. برای تحقق این امر باید از ابتدای زنجیره از تأمین نهاده‌های دامی شروع شود؛ خوراک سالم، دام سالم، غذای سالم و در نهایت انسان سالم مسائلی است که سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی کشور دنبال می‌کنند.
وی با بیان اینکه ۸۰۰ بیماری مشترک بین دام و انسان است، افزود: بخشی از شاغلان این حوزه به دلیل بیماری‌های مشترک هر سال جان خود را از دست می‌دهند و خانواده آنها در معرض تهدید هستند اما دیده نمی‌شود. شاغلان حوزه دام و دامپزشکی در خط مقدم مبارزه با بیماری‌های مشترک هستند و در نامه‌ای به ریاست جمهوری پیشنهاد شد این افراد به عنوان شهیدان مدافع سلامت لحاظ شوند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود ادامه داد: سال گذشته بیش از ۷۰ هزار پروانه و جواز کسب برای اماکن صنعتی، نیمه صنعتی، دامی، روستایی، عشایری و… از سوی سازمان نظام دامپزشکی صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد رشد داشت.
زارعی گفت: برخی انحصارها شکسته شد و به این ترتیب تمام خدمات در درگاه ملی مجوزها یکپارچه سازی شده و زمینه اشتغال چندین هزار نفر فراهم شد.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با اشاره به معیشت و امنیت شغلی این صنف عنوان کرد: مشکلات زیربنایی زیادی در حوزه معیشت شاغلان دامپزشکی وجود دارد. پیش تر ظرفیت پذیرش دانشجو برای دامپزشکی بالا بود. در ۲۴ دانشکده دامپزشکی تعداد زیادی دانشجو آموزش داده می‌شدند که امنیت شغلی سایر افراد فعال را با مخاطره مواجه می‌کردند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر این ظرفیت تا ۵۰ درصد کاهش یافته که کمک زیادی به کاهش افراد بیکار در این حوزه کرده است.
زارعی به چالشی دیگر در حوزه دامپزشکی اشاره کرد و گفت: هنگام تشویق و تسهیلات دامپزشکان از حوزه پزشکی جدا می‌شوند مشمول این مشوق‌ها نمی‌شوند اما هنگام اخذ مالیات جز جامعه پزشکی با درآمدی که باید مالیات بپردازند، می‌شوند.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در پایان سخنان خود به ماده ۳۴ قانون حوزه دامپزشکی اشاره کرد و گفت: پس از پیگیری‌های متعدد در قانون هفتم توسعه قرار است ارتباط مالی هر ناظر فنی و بهداشتی در تمام حوزه‌های دامپزشکی با کارفرما قطع شود تا دغدغه فعالان این بخش کمتر شود.