به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته آنها در این فرایند رمزگذاری سر به سر تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
سال گذشته میلادی کمیسیون اتحادیه اروپا پیش نویس قانون محتوای سواستفاده جنسی از کودکان را پیشنهاد کرد. این قانون محل اختلاف طرفداران اقدامات ایمنی آنلاین و فعالان حریم خصوصی نگران نظارت بوده است.
مدیران اتحادیه اروپا قانون پیشنهادی را پس از آن اعلام کردند که ثابت شد سیستم های فعلی ردیابی و گزارش دهی داوطلبانه شرکت ها برای حفاظت از کودکان کافی نیستند.
قانونگذاران این منطقه باید قبل از نهایی شدن این پیش نویس و تبدیل آن به قانون، جزییات نهایی را با کشورهای عضو بررسی کنند. این فرایند احتمالا در سال آینده میلادی تکمیل شود.
قانون پیشنهادی، سرویس‌های پیام‌رسان، فروشگاه‌های اپلیکیشن و ارائه‌دهندگان سرویس اینترنت را مجبور می‌کند تا تصاویر و ویدیوهای شناخته‌شده و جدید هرزنگاری کودکان و همچنین موارد اغفال کودکان از طریق اینترنت را گزارش و حذف کنند.
یک مرکز مرتبط با موضوع سواستفاده از کودکان در اتحادیه اروپا ایجاد می شود تا به عنوان مرکزی برای کارشناسان باشد و گزارش های ثبت شده را به پلیس ارائه دهد.
قانونگذاران منطقه برای جلوگیری از نظارت همگانی دستورات ردیابی را افزایش داده اند تا به این ترتیب به مقامات قضایی اجازه دهند دستورهایی کوتاه مدت برای یافتن و حذف کردن محتوای سواستفاده جنسی مربوط به کودکان را مجاز کنند. این دستورات فقط در صورتی صادر می شود که مبنایی قابل قبول برای سوظن به سوء استفاده جنسی از کودکان وجود داشته باشد.
قانونگذاران رمزگذاری سر به سر را از پیش نویس قوانین استثنا کرده اند که با استقبال حامیان حریم خصوصی روبرو شد.