به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران در آیین اختتامیه «کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا؛ حکمرانی سرزمینی» که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، با طرح انتظار پاسخگویی این کنفرانس به دو سوال «ما در حال حاضر در حوزه اداره امور جامعه در کجای مرز دانش حکمرانی قرار داریم؟» و «در عرصه عمل و اجرا چقدر توانسته‌ایم از نظریه‌ها و تئوری‌های مطرح در عرصه حکمرانی بهره‌مند شویم؟»، به سه رویکرد «مدیریت دولتی سنتی»، «مدیریت دولتی نوین» و «حکمرانی» به عنوان رویکردهای کلی طی شده در سیر تکاملی عرصه نظریه‌پردازی در مسائل مدیریت دولتی و حکمرانی اشاره کرد و گفت: وقتی از اداره امور جامعه صحبت می‌کنیم، سه بخش اساسی عمومی، خصوصی و نهادهای مدنی بازیگران اصلی اداره امور جامعه هستند.
وی افزود: در دوره رویکرد مدیریت دولتی سنتی که البته هنوز تمام‌شده و حدی از آن در جوامع مختلف در حال اجرا است و روز به روز متکامل‌تر هم می‌شود، بوروکراسی مبنای عمل اداره امور جامعه بود ولی زمانی که مدیریت دولتی نوین مطرح شد، در عرصه نظریه‌پردازی گفتند که اگر جوامع می‌خواهند اهداف خود را محقق کنند، دولت‌ها باید چینش قوانین و رویه‌ها و عمل خود را طوری تنظیم کنند که بخش خصوصی تقویت شود و از این رهگذر پیشرفت جوامع تضمین شود. در دوره حکمرانی که دهه‌ها است شروع شده و به اوج بلوغ خود در عرصه نظریه‌پردازی نزدیک می‌شود، صحبت از این است که غلبه در اداره امور جامعه باید با نهادهای مدنی باشد؛ که می‌توانیم نمونه‌های موفق و ناموفق آن را در دنیا دسته‌بندی کنیم.
استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران در آسیب‌شناسی نظریه‌های حکمرانی غربی، بیان داشت: وقتی صحبت از غلبه جامعه مدنی می‌کنیم، به نظر می‌رسد شاهد مسیرهای متعددی در نظریه‌پردازی و عمل حکمرانی بوده‌ایم، بویژه در عرصه عمل شاهد افراط و تفریط‌هایی در این زمینه شده‌ایم. گاهی اوقات به اندازه‌ای بعضی از این نهادهای مدنی یا احزاب و یا رسانه‌ها در دوره معاصر غلبه پیدا کرده‌اند که هدف مصلحت عامه مردم دچار چالش شده و پیشرفت واقعی که از دولت به عنوان سکاندار جامعه انتظار می‌رود دچار انحرافاتی شده است. اگر در فضای نهادهای مدنی به تجربه کشورهای مختلف مراجعه کنیم، شاهد این هستیم که آنقدر مردم‌گرایی در برخی زمینه‌ها دچار افراط شده است که عوام‌گرایی و پوپولیسم باعث انحرافاتی در مسیر حکمرانی و ایجاد تشتت شده است و گاهی اوقات برخی رسانه‌ها توانسته‌اند اراده خود را به فضای اداره امور جامعه تحمیل کنند.
مقیمی افزود: یک حد بهینه و اثربخش برای نقش‌آفرینی بازیگران مختلف در نظام حکمرانی این است که بتواند بین سلایق و علایق مختلف آشتی برقرار کند یا تعارض بین منافع گروه‌های مختلف را در یک قالب متعادلی تنظیم کند. البته این در حرف کار آسانی است ولی اگر در عمل بخواهیم تعارض منافع بین بخش‌های عمومی، خصوصی و نهادهای مدنی را تعادل‌بخشی کنیم، کار بسیار مشکلی است.
وی گفت: اگر به تجربه کشورمان در این زمینه مراجعه کنیم و این سیر تکامل را مرور کنیم، مشخص می‌شود که ما به معنای واقعی کلمه، بخش عمومی و خصوصی و نهادهای مدنی را نتوانسته‌ایم در جامعه محقق کنیم. ما نتوانسته‌ایم چارچوب‌ها و اصول و قواعد بوروکراسی را به معنای واقعی کلمه در سازمانهای دولتی اجرایی کنیم و حال آمده‌ایم می‌خواهیم آخرین مباحث حکمرانی را که در قالب مولفه‌های مختلف شفافیت، مسئولیت‌پذیری، حاکمیت قانون، پاسخگویی و وفاق عمومی است را محقق کنیم.
رییس دانشگاه تهران افزود: آیا نهادهای عمومی ما واقعا دارند ایفای نقش حاکمیتی، سیاستگذاری و نظارتی می‌کنند یا وارد تصدی‌گری شده‌اند. اصولا فلسفه یک بخش عمومی و نهاد دولتی ناظر بر سیاستگذاری و نظارت است یا اینکه تصدی‌گری غلبه پیدا کرده است؟ در جامعه ما بسیاری از نهادهای عمومی و حتی وزارتخانه‌ها وارد بحث تصدی‌گری شده‌اند و این با فلسفه وجودی بخش عمومی در تغایر است.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیز در کشورمان به لحاظ ماهیت، عمدتا دولت‌ساخته و دست ساخته بخش دولتی است منتها به صورت صوری عنوان‌شان بخش خصوصی است و به صورت شرکتی اداره می‌شوند و نه تنها باعث رشد و تکامل بخش خصوصی نمی شوند، بلکه رقابت پذیری را تضعیف می کنند. نهادهای مدنی هم که می‌توانند یکی از مزیت‌های فرهنگی ما باشند، برخی از آنها دولت‌ساخته هستند و بخشی هم از نیروهای خارج کشور و بیگانگان حمایت می‌شوند و قاعدتا مطامع کشورهای خارجی را تامین می‌کنند و لذا فاقد ویژگی ذاتی نهادهای مدنی هستند که باید برخاسته از اراده توده های مردم باشند.
رییس دانشگاه تهران، اولین گام برای حل چالش‌های پیاده‌سازی حکمرانی متعالی را ایجاد وفاق بین ارزش‌های بخش عمومی، خصوصی و مدنی دانست و تصریح کرد: البته در واقعیت، بخشی از این ارزش‌ها با هم آشتی‌پذیر نیستند. وقتی صحبت از بحث‌های مربوط به نهادهای مدنی می‌کنیم بحث دموکراسی به عنوان یک مفهوم مهم جلوه‌گر می‌شود و وقتی صحبت از غلبه بخش عمومی یا نظام‌های مدیریت دولتی سنتی می‌کنیم، بوروکراسی با ارزش‌های خود مطرح می‌شود و بعضا ارزش‌های ذاتی بوروکراسی و دموکراسی الزاما نمی‌توانند آشتی‌پذیر باشند، هر چند ممکن است نقاط مشترکی هم داشته باشند.
وی یادآور شد: ارزش‌های دموکراسی به ما می‌گوید آنچه مهم است رأی مردم از طریق مشارکت عامه مردم است و ارزش‌های سیاسی و اجتماعی هستند که غلبه دارند؛ اما در بوروکراسی، ارزش‌های تخصص‌گرایی، تقدم ضوابط و شایسته‌سالاری مطرح است که الزاما از درون صندوق‌های رأی دموکراسی خارج نمی‌شوند. در بخش خصوصی هم که بحث سود و کسب منافع مادی مطرح است و بخش خصوصی در جایی ورود پیدا می‌کند که بتواند مصلحت شخصی خود را تامین کند و این ممکن است با مصلحت عامه‌ای که دولت و بخش عمومی دنبال می‌کند، سازگار نباشد. بنابراین هنر حکمرانی و حکمرانان این است که بین علائق و سلایق بخش‌های سه گانه در جامعه برای ظرفیت سازی و توسعه و پیشرفت جامعه تعادل ایجاد کنند.
مقیمی، یکی از چالش‌های جدی در عرصه نظریه‌پردازی حکمرانی را حل‌وفصل تعارضات و تناقضات و تضاد منافع بین سه بازیگر اصلی (بخش‌های عمومی، خصوصی و مدنی) دانست و در تبیین چگونگی برطرف کردن تعارض بین منافع، گفت: کلیات عناصر حکمرانی در دسته‌بندی اندیشمندان غربی، به مولفه‌های خوبی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و غیره اشاره دارد؛ منتها آنچه که ما را در زمینه این عناصر از جوامع دیگر متمایز می کند، موضوعات هستی شناسانه و هدف غایی است.
وی گفت: به عنوان نمونه حاکمیت قانون در بستر حکمرانی اسلامی با فرآیند قانونمداری در جوامع دیگر تفاوتی ندارد، بلکه آن چیزی که تمایز ایجاد می کند این است که روحی که باید بر قانون حاکم باشد باید مبتنی بر احکام اسلامی باشد. شفافیتی که در دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح می‌کنیم و اینکه فضای نقد برای رشد و بالندگی همگان فراهم شود، خود به صورت فی‌نفسه پدیده بسیار خوبی است اما به جای اینکه نقد را به سمت تخریب و تهمت زدن نبریم - که متاسفانه در کشور ما بیش از کشورهای غربی جاری و ساری است و شفاف‌سازی به معنای واقعی‌اش انجام نمی‌شود - بایستی به اسلام رجوع کنیم و نگاه آخرت‌محوری و توحید محوری مبنا قرار گیرد تا تعارض بین منافع قابل حل شود.
مقیمی افزود: وقتی اهداف حکومت و دولت (بخش عمومی)، بخش خصوصی و جامعه مدنی در دایره آخرت‌گرایی و خدامحوری قرار می‌گیرد، تعارضات قابل حل می‌شود و حکمرانی متعادل و متعالی شکل می‌گیرد.
وی افزود: در رویکرد غربی‌ها که انتهای هدف در نظام سازمانی آنها توزیع منافع مادی بین ذی‌نفعان است، نمی‌شود اهداف سه گانه را یکسان کرد و تعارض منافع را از بین برد. ولی ما که در نظام اسلامی از ظرفیت خداباوری و آخرت‌گرایی بهره‌مند هستیم، ظرفیت بالقوه برای یکپارچگی اهداف را دارا هستیم؛ اما متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم از این ظرفیت استفاده کنیم، بلکه بیشتر خود را معطل این کرده‌ایم که برویم یک تئوری را برای «شفافیت» و «پاسخگویی» ایجاد کنیم.
رییس دانشگاه تهران اظهار داشت: این در حالی است که این تئوری‌ها ایجاد شده و ابزارهایی است که در اختیار ما است، منتها این ابزارها را باید با رویکرد هستی شناسی اسلامی و نیت‌های خیرخواهانه و خداپسندانه همراه کنیم چون در اعتقاد اسلامی عملی مقبول، اثرگذار و بابرکت است که با نیت الهی همراه باشد.
وی در نقد رویکردهای افراطی و تفریطی موجود در کشور درباره نظریه‌پردازی در حوزه حکمرانی، گفت: یک رویکرد افراطی می‌گوید که کل نظریه‌های حکمرانی باید کنار گذاشته شود و ما باید الگوی حکمرانی اسلامی خودمان را داشته باشیم و از نو یک چارچوب نظری و تئوریک جدیدی ایجاد کنیم. یک رویکرد تفریطی هم می‌گوید که حکمرانی، حکمرانی است و به شرایط بومی و فرهنگی ربطی ندارد و یک سری اصولی است که در هر جامعه‌ای فارغ از بسترهای فرهنگی و اقتضائات بومی قابل پیاده‌سازی است.
مقیمی افزود: دیدگاه میانه‌ای نیز وجود دارد که اندیشمندان اسلامی از جمله رهبر عزیزمان به آن توجه دارند و آن ناظر بر این است که یک دیدگاه متوازن نسبت به دیدگاه‌های غربی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی داشته باشیم و اندیشمندان ما باید با قدرت علمی و جرات علمی در زمینه تولید تئوری‌های بومی قدم بردارند؛ اما این به معنای کنار گذاشتن تئوری‌های غربی که به عنوان ابزار با فلسفه هستی‌شناختی اسلامی ناسازگاری ندارد، نیست.
وی اظهار داشت: در نظام حکمرانی اسلامی باید ضمن حرکت در مرزهای دانش و استفاده از دستاوردهای علمی دنیا، نظریه های بومی متناسب با اقتضائات فرهنگی و منابع دینی عرضه شود و جنبه هستی‌شناسی اسلامی در نظریه و عمل حکمرانی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این روابط افقی بین بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مدنی تنظیم شود، به گونه‌ای که همه بخش‌ها باید تعاملشان طوری باشد که تسلط یک بخش بر بخش دیگر رخ ندهد بلکه نوعی تعادل‌بخشی صورت گیرد؛ همانگونه که حضرت امام خمینی(قدس سره) نیز در جایی می فرماید: «اسلام در رابطه دولت، زمامدار و ملت ضوابطی و حدودی تعیین کرده است که در صورت رعایت آن هرگز رابطه مسلط و زیرسلطه به وجود نمی آید.»