به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری در افتتاحیه نخستین رویداد ملی اقدام (ارتقای قابلیت‌های دیوان‌سالاری از طریق مردمی‌سازی)، گفت: ۴ رویکرد مجلس یازدهم شامل کارآمدسازی، مردمی‌سازی، شفاف‌سازی و هوشمندسازی بوده که اجرای رویداد ملی اقدام، حرکتی در راستای تحقق مردمی‌سازی است.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم در اداره کشور از جمله موارد مورد تأکید امامین انقلاب بوده و است، تصریح کرد: از ملزومات رشد و توسعه حکمرانی مردمی است و این به این معناست که هم حکمرانی به مردم نیاز دارد و هم رشد کشور در گرو این نوع مشارکت است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در قانون اساسی حکمرانی به سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی تقسیم شده است، تاکید کرد: بخش دولتی به عنوان نماینده منافع عمومی، بازار به عنوان نماینده بخش خصوصی و نهادهای مردمی هم به دنبال همبستگی و نفع اجتماعی هستند که نمایندگی آن را تشکل‌ها و گروه‌های مردمی بر عهده دارند و نسبت به بخش‌های دولتی چابک‌تر و نسبت به بخش خصوصی اجتماعی‌تر و انسانی‌تر هدف‌گذاری می‌کنند.
وی ادامه داد: در قانون اساسی دولت مکلف شده است که به روابط تعاون‌محور و جلب مشارکت عامه مردم اهتمام ورزد و بر توسعه نظارت مردمی نیز تأکید دارد که در آن رد پای تشکلات مردمی قابل مشاهده است. همچنین بر مطالبه‌گری مردم و جایگاه تعاونی در اقتصاد ایران اشاره دارد که بیانگر ساز و کار اجتماعی و اقتصادی است؛ ضمن آنکه به مشارکت مردمی از طریق همکار با شوراها تأکید دارد بنابراین قانون اساسی چه در تصمیم‌گیری، چه مطالبه‌گری و چه نظارت و چه اجرا، بر ضرورت مشارکت جدی مردم تأکید کرده است و دارای مواد مترقی در این حوزه است.
نگاهداری یادآور شد: برخی اوقات به طور رسمی ریل‌گذاری مناسبی برای مشارکت مردمی در حکمرانی صورت نگرفته است یا به درستی پیاده‌سازی نشده بنابراین خلاء‌هایی در این زمینه وجود دارد که می‌طلبد این مشارکت مردمی را از بخش معلق خارج کنیم، از سوی دیگر باور مردم به اراده حاکمیت برای مشارکت آنها باید ایجاد شود که اگر شکل نگیرد مشارکت مردمی به طور جدی صورت نگرفته و از این مهم محروم خواهیم شد.
وی با اشاره به تاکید قانون اساسی بر استفاده حداکثری از مشارکت مردمی در حکمرانی، عنوان کرد: ضعف گفتمان و جایگاه مشارکت مردمی در برنامه‌های آموزشی، غلبه گفتمان بخش خصوصی بر بخش مردمی، ضعف قانون در حمایت از مشارکت کنندگان مردمی و عدم ریل‌گذاری دقیق برای مشارکت مردم، از جمله موانع پیش راه اجرای حکمرانی مردمی است.
نگاهداری افزود: در این زمینه تنها در بخش اجرا، اقدامات ناقصی انجام دادیم اما در سایر سطوح از جمله نظارت، مطالبه‌گری به طور جدی به آن پرداخته نشده و تنها به برون‌سپاری در بخش مشارکت مردمی اکتفا شده است. همچنین از نظر ساختاری نیز به تقویت ساختار حکمرانی در بخش مشارکت‌های مردمی کم‌توجهی شد و متأسفانه در این بخش سرمایه‌ها پراکنده هستند که باعث شده است ساختار آن از قدرت لازم برخوردار نباشد کما اینکه قدرت بخش خصوصی در این زمینه منسجم‌تر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ۳ آفت مهم در حوزه مشارکت مردمی برای اداره کشور، یادآور شد: حکمرانی مردمی اغلب به خصوصی سازی تقلیل داده شده و در این زمینه به سایر وجوه، تعاونی‌ها و تشکلات مردمی کم‌توجهی کردیم و چون خصوصی‌سازی جنبه مادی‌گرایی دارد اغلب مورد علاقه گروه‌های اجتماعی نبوده است بنابراین باید تبیین درستی از مفهوم مردمی سازی صورت گیرد.
از سوی دیگر ما بسیاری موارد کار را در این حوزه سیاست‌زا کردیم و تخفیف مشارکت مردمی را به اغراض سخیف سیاسی تبدیل کردیم که باعث شد این مشارکت از مسیر اصلی خارج شده به گونه‌ای که از آن بهره نبردیم. همچنین مشارکت مردمی را توسط مدیران دولتی آلوده کردیم چرا که برخی بستر مشارکت مردمی را برای این بخش باز کردیم باعث تعارض منافع و فساد شد و این آفت ها جفای به مردم و انقلاب بود.
وی بیان کرد: در گام دوم انقلاب، مشارکت مردمی به عنوان ابزار حکمرانی در قالب به‌کارگیری رویکردی تحول‌زا تعریف شده است که موضوع مهم و تأثیرگذاری است کما اینکه رهبر معظم انقلاب نیز فرموده‌اند از نشاط جمعیت جوان برای حکمرانی استفاده شود بنابراین مرکز پژوهش‌ها به این مطالبه رهبری لبیک گفت و دفتر حکمرانی و مدیریت رویداد اقدام را در دستور کار قرار داد.
نگاهداری یادآور شد: در این رویداد در سه ماه آینده با مشارکت نخبگان و جوانان به ایده‌پردازی در خصوص نحوه مشارکت مردمی در حکمرانی خواهیم پرداخت به گونه‌ای که در گام دوم انقلاب در ساختارها و ابزارها، نیاز به بازآرایی مردمی به صورت حداکثری باشد و نقش آفرینی آنها را بازتعریف کنیم که قطعاً نقش مؤثری در رفع چالش‌های کشور خواهد داشت.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها در دوران جدید فعالیت خود به عدالت در اندیشه‌ورزی و نوآوری تأکید دارد و با زیست بومی که در این مرکز برای تحقق این امر تشکیل می‌دهیم، فرصت‌های برابری برای نخبگان سراسر کشور فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها ایجاد کرده تا با کمک آنها، رسانه‌ها و اهتمام مدیران مرکز شاهد شکل‌گیری این زیست بوم باشیم.
شایان ذکر است در پایان این مراسم از رویداد ملی اقدام (ارتقای قابلیت‌های دیوان‌سالاری از طریق مردمی‌سازی) رونمایی شد.
نظر شما