به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، زیرساخت‌های متعددی طراحی و پیاده سازی شده است که از آن جمله می‌توان به شناسایی و مدیریت مناطق پر ریسک، اشخاص حقیقی و حقوقی پر ریسک، اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک، اشخاص تحت مراقبت و تعاملات کاری پر ریسک اشاره نمود و امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشأ پول‌شویی و یا مشارکت در شبکه‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، عیان شده است را به تناسب اهمیت و میزان جرم و آرای دادگاه‌های قضائی، با فرآیندهای اجرایی مناسب، سازماندهی و تحت رصد و کنترل قرار می‌دهیم.
خانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران تقسیم کار دقیقی بین دستگاه‌های حاکمیتی، پلیس و قوه قضائیه در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تعریف و عملیاتی شده است و این همگرایی و هم افزایی موجب کاهش هزینه‌های انسانی و زمانی ما در شناسایی و مبارزه با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گردیده است.
وی افزود: تحریم‌های سخت علیه کشورمان در طول‌های سال‌های اخیر موجب گردیده که مجموعه قوانین و مقررات و اقدامات و برنامه‌های عملیاتی را در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تعریف نمائیم و اعتقاد داریم که مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم علاوه بر اینکه استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی را پوشش داده، در برخی موارد فراتر از استانداردها عمل نموده است.
تشکیل دو هفته یک‌بار جلسات شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی
رییس مرکز اطلاعات مالی افزود: در کشور ما شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هر ۱۵ روز و با حضور اعضا که از وزرای دولت و نمایندگان رده بالای قوه قضائیه و نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های حاکمیتی کشور می‌باشند، تشکیل جلسه می‌دهد و مستمرا بر نحوه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نظارت می‌نماید که بیانگر میزان اهتمام جمهوری اسلامی ایران به مبارزه با پدیده شوم تروریسم و پول‌شویی است و البته مجموعه این اقدامات نه به دلیل رعایت استانداردهای بین‌المللی و ارائه گزارش اقدام بلکه به خاطر نیازی است که کشور ما برای تأمین امنیت و پایداری شرایط اقتصادی و اجتماعی خود با آن مواجه است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در ۲ اجلاس اخیر اوراسیا گوشه‌ای از اقدامات خود در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را ارائه نموده است و تلاش می‌نماید در اجلاس‌های آتی نیز بر انعکاس مجموعه اقدامات کشور در تمامی حوزه‌های آموزشی، فنی، رگولاتوری، هوشمند سازی و عملیاتی ادامه دهد و امید دارد این تغییر رویکرد در ارائه اقدامات، به افزایش همدلی کشورمان با سایر کشورهای دوست و همسو بیفزاید و زمینه‌های همکاری‌های بیشتر در تعاملات دو و چند جانبه را ایجاد کند.
تعریف دو جرم مستقل از هم در حوزه پول‌شویی در ایران
در قوانین و مقررات ما تمام جرایمی که با هدف کسب منافع نامشروع و درآمدهای کثیف رخ می‌دهد، جرم منشأ پول‌شویی است و در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران برخورد با پدیده شوم پول‌شویی در دو جنبه برخورد با جرم پول‌شویی و برخورد با جرم منشأ پول‌شویی به عنوان دو جرم مستقل از هم نگاه و اقدام می‌شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در کشور ما قوه قضائیه، دستگاه‌های دولتی و پلیس هر کدام شرح وظایف مشخص و اختیارات لازم در هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی را دارند و بعضی از این دستگاه‌ها قانون خاص و مستقل به خود را دارند ولیکن در تقسیم کار دقیق بین این نهادها و دستگاه‌ها، فرآیند مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به دقت پیگیری و اجرایی می‌شود.
وی اضافه کرد: امروز در کشور ما زیر ساخت‌ها و فرآیندهای عملیاتی متعددی در شناسایی، ردیابی، نظارت و کنترل بر تراکنش‌های مالی با هدف جلوگیری از تراکنش‌های مشکوک به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های مختلف پولی و بانکی اعم از بانک‌ها و مؤسسات مالی، بیمه‌ها، بورس و کارگزاری‌های سرمایه گذاری، مالیات، گمرکات، صنعت و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در فرآیندهای اقتصادی دخیل هستند طراحی و پیاده سازی و به صورت مستمر به روز سازی می‌شود.
خانی گفت: اخیراً و با هدف شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش زمینه‌های بروز جرایم منشأ پول‌شویی، پنجره واحد صدور مجوزهای اقتصادی در کشور طراحی و پیاده سازی شده است که بخش قابل توجهی از مفاسد را مرتفع می‌نماید.
وی افزود: در مسیر هوشمند سازی و داده مبنا نمودن مدیریت فرآیندها و جریانات اقتصادی و حذف دخالت‌های دستی و انسانی از مراحل استاندارد سازی زیرساخت‌ها و استاندارد سازی فرآیندها و خودکار سازی عبور کرده ایم و در مرحله بهینه سازی قرار گرفته ایم و امروز و در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران حساب‌های بانکی با کاربری تجاری از حساب‌های بانکی با کاربری شخصی از یکدیگر تفکیک شده و بخش قابل توجهی از تعاملات کاری مربوط به حوزه‌های پولی و بانکی کشور به صورت کاملاً سیستمی و بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان انجام می‌پذیرد.
ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران
معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طراحی و راه اندازی زیرساخت‌های لازم رصد تمامی تراکنش‌های بانکی به سرعت هر نوع رفتار پر ریسک و مشکوک را شناسایی و گزارشات لازم را به مرکز اطلاعات مالی ایران fiu ارائه می‌نماید و در این خصوص به صورت مستمر در مسیر بلوغ و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و نرم افزاری هستیم و آنچه مهم است این می‌باشد که تمامی این توفیقات را با تکیه بر توان مهندسی داخلی در شرایط تحریمی انجام داده ایم و اگر در قیاس با سایر کشورهایی که شرایط خاص کشور ما را ندارند و هم اکنون نیز عضو گروه اقدام مالی هستند، قرار بگیریم، به تبع نمرات بالا و قابل قبولی در ارزیابی‌ها خواهیم داشت و انتظار داریم که در قیاسی منصفانه به مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران توجه شود.
به گفته این مقام مسئول، در حوزه آموزش و فرهنگ سازی برنامه ریزی هایی را برای سطوح مختلف خواص و عوام انجام داده ایم و تلاش می‌کنیم علاوه بر محتویات آموزشی که مبتنی بر شرایط خاص کشورمان تدوین و بومی سازی نموده ایم، از ظرفیت‌های آموزشی سایر کشورها نیز استفاده نمائیم و در اینجا اعلام می‌کنیم که آمادگی داریم میزهای دو و چند جانبه همکاری در اشتراک دانش و محتوای آموزشی داشته باشیم و اشتراک و انتقال دانش را بیشتر از قبل دنبال کنیم.
خانی تصریح کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با شتاب بسیار زیادی به سمت هوشمند سازی داده مبنا حرکت نموده است و امروز قضات و دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به مجموعه اطلاعات تحلیلی مورد نیاز در صدور رأی دسترسی دارند و دقت قاضی در صدور آرا متأثر از سیستم‌های مدیریت اطلاعات و استعلامات دقیق سیستمی، به سرعت در حال افزایش است و به صورت مستمر شاهد بلوغ سامانه‌ای و اطلاعاتی در دادگاه‌های کشورمان هستیم؛ به عنوان نمونه می‌توانم به این اقدام اشاره نمایم که سامانه‌ای به عنوان سامانه اعتبار معاملاتی طراحی و پیاده سازی شده است و عموم مردم و دستگاه‌های اقتصادی و حاکمیتی کشور امکان استعلام اهلیت سنجی طرف مقابل خود در معاملات را دارند و این اقدام مهم، عملاً زمینه انجام معاملات امن را به همراه داشته و علاوه بر آن قدرت دولت در رصد معاملات اقتصادی را افزایش داده است.
راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت و کاهش جرایم پول‌شویی ناشی از وکالت نامه‌های صوری
معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: اقدام بسیار مهم دیگری که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف سازی مالی و قراردادهای بین وکیل و موکل است که اعتقاد داریم با این اقدام بخش قابل توجهی از جرایم پول‌شویی ناشی از وکالت نامه‌های صوری و جعلی از جمله فرارهای مالیاتی را کاهش داده ایم و به سرعت در حال بلوغ و توسعه در تمامی سطوح می‌باشد.
وی گفت: مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در محورهای آموزش، هوشمند سازی، رگولاتوری و عملیاتی در سطح تمامی اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت بسیار بیشتر از زمانی است که بنده برای سخنرانی در این اجلاس در اختیار دارم و از این رو و در گذشته خلاصه‌ای از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در توسعه و به رو سازی مستمر زیرساخت‌های انسانی، اطلاعاتی، سیستمی و قضائی کشور در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را از طریق سفرای جمهوری اسلامی ایران در اختیار واحدهای اطلاعات مالی سایر کشورها قرار داده ایم و البته این روند اطلاع رسانی را از طرق مختلف ادامه خواهیم داد.