به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اسدالله‌نژاد، رئیس پیشین اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در برنامه سیما گفت: هدف دولت از تخصیص یارانه به نهاده‌های دامی و صنعت دام و طیور، حمایت از اقشار کم درآمد جامعه برای تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز و امنیت غذایی آنها بود.
وی افزود: هنگامی که این یارانه به حلقه اول یعنی واردات نهاده‌های دامی اختصاص داده می‌شود طبعاً همه افراد جامعه چه آنهایی که در دهک یک قرار دارند چه افرادی که در دهک ۱۰ قرار دارند از این یارانه به نوعی استفاده می‌کنند و چون قدرت خرید دهک‌های بالای جامعه یعنی افرادی که تمکن مالی بالایی دارند و قدرت خرید بیشتر، طبعاً آنها از این یارانه بیشتر استفاده می‌کنند و اقشار ضعیف کم درآمد جامعه کمتر بهره مند می‌شوند.
وی اظهار کرد: با این سیاست نخست، به جای اینکه به اقشار کم درآمد کمک کنیم به اقشار پردرآمد و دهک‌های بالای جامعه کمک خواهیم کرد.
رئیس پیشین اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درباره راهکار پیشنهادی عنوان کرد: با وجود بازار گاه در سیستم توزیع نهاده‌های دامی و شفاف سازی در این بخش، چون راستی آزمایی در آن صورت نمی‌گیرد انحراف هم وجود دارد. به عنوان مثال؛ در حال حاضر عنوان می‌شود که در آذر ۱۴۴ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در کشور انجام شده که طبعاً این روزها مرغ باید وارد بازار شود که اگر ما ۱۰ درصد تلفات را لحاظ کنیم و وزن هر قطعه مرغ را ۲.۵ در نظر بگیریم و ۲۵ درصد افت کشتار روزانه باید ۸ هزار و ۱۰۰ تن مرغ وارد بازار شود در حالی که نیاز واقعی بازار ما در این شرایط موجود چیزی در حدود ۷ هزار تا ۷ هزار و ۲۰۰ تن است و مازاد باید باشد. در نتیجه مازاد باید از سوی شرکت پشتیبانی جمع‌آوری شود. اما بازار گواه بر آمار دیگر دارد.
وی ادامه داد: این امر نشان می‌دهد یک سری انحرافاتی و یک سری اطلاعات غیرواقعی وجود دارد و بخشی از نهاده‌های دامی که قرار است سر سفره‌های مردم برسد به نوعی دارد منحرف می‌شود. پیشنهاد می‌شود دولت نیاز واقعی دهک‌های هدف جامعه و ذخایر استراتژیک را مشخص کند و بر اساس همان نیازها و شرایطی که به هر حال قرار است که محقق شود با تولیدکنندگان قراردادی منعقد کند.
اسدالله‌نژاد گفت: موضوعی که وزیر فعلی و پیشین جهاد کشاورزی تأکید دارند و داشتند؛ با تولید قراردادی، ما نیازهای دهک‌های هدف جامعه و ذخایر استراتژیک را تأمین کنیم بعد از سیاست دستوری و قیمت گذاری دستوری چشم‌پوشی شود چرا که تجربه نشان داده سیاست قیمت گذاری دستوری نه تنها کمکی به بازار نمی‌کند بلکه عملاً التهاب و بحران را در این بازار بیشتر می‌کند.