به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «طرحی نو برای اقتصاد ایران؛ نقشه راه اقتصاد اسلامی برای مجلس دوازدهم» سوم اسفند ماه در سالن سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد. در این همایش، ضمن نقد برخی سیاست‌های اقتصادی کنونی، شرط ایجاد تحول اقتصادی به نفع مردم، کنار گذاشتن نسخه‌های نئولیبرالی که عامل اصلی مشکلات اقتصادی است و استفاده از راهکارهای بدیع بومی مبتنی بر اقتصاد اسلامی دانسته شد.
این رویداد علمی توسط انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه با همکاری برخی از مراکز رقم خورد. هدف همایش، ایجاد بصیرت در مردم نسبت به این امر بود که بسیاری از مشکلات کشور ناشی از عدول از نسخه‌های شفابخش اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی و بکارگیری نسخه‌های عاریتی است. در این همایش جمعی از اساتید برجسته اقتصاد اسلامی ایده‌های تحولی خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور بر اساس آموزه‌های اقتصاد اسلامی را ارائه دادند. اساتید و محققان حوزوی و دانشگاهی اعلام کردند که اقتصاد اسلامی طرحی عملیاتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارد. پیام اصلی همایش این بود که تنها علاج مشکلات اقتصادی کشور، استفاده از نسخه‌های شفابخش اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی است.
مبانی پیشرفت اقتصادی در ایران
حجت‌الاسلام حسن‌آقا نظری در این نشست به مبانی پیشرفت اقتصادی در ایران اشاره کرد و گفت: تحقق پیشرفت در ایران مستلزم جدا شدن از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است. با توجه به تحولات اقتصاد جهانی و ایران، امکان ادامه زیست نفتی اقتصاد ایران وجود ندارد. اقتصاد ایران هنگامی می‌تواند پیشرفت کند که نفت و سایر مواد خام را با استفاده از نیروی دانش تبدیل به محصول کند و کالای با ارزش‌افزوده بالا تولید و صادر کند. برای تحقق این هدف چاره‌ای جز تحول در نظام آموزشی کشور نداریم. نظام آموزشی کشور باید به گونه‌ای متحول شود که دانش‌آموختگان با واقعیت‌های عینی آشنا شوند و خلاق و کارآفرین بار بیایند. در این راستا نظام آموزشی نباید به گونه‌ای باشد که ثروتمندان بتوانند وارد دانشگاه‌های خوب شوند و محرومین مستعد از راهیابی به آن باز بمانند.
اصلاح قانون بانکداری و مهار بانک‌های خصوصی
سپس حجت‌الاسلام سیدحسین میرمعزی به موضوع اصلاح قانون بانکداری و مهار بانک‌های خصوصی پرداخت و عنوان کرد: اصلاحیه قانون بانکداری در مجلس شورای اسلامی با سه مشکل عمده روبرو است. در این قانون مشکل خلق پول بانکی به‌خصوص بانک‌های خصوصی، بنگاه‌داری بانک‌ها و صوری‌سازی (حیله‌های ربا) مورد توجه قرار نگرفته است. در میان این مشکلات سه‌گانه، مشکل خلق پول بانکی به خصوص خلق پول بانک‌های خصوصی بسیار برجسته است. خلق پول بانکی توسط بانک‌های خصوصی از نظر شرعی مجاز نیست؛ بانک‌های خصوصی در دهه ۹۰ سهم زیادی از افزایش پایه‌پولی را به خود اختصاص دادند؛ این بانک‌ها پول خلق شده را وارد بخش مولد نکردند، و درگیر بنگاه‌داری شدند.
وی ادامه داد: خلق پول توسط دولت یا بانک‌های دولتی نیز زمانی مجاز است که چند شرط محقق شود: اول، بخش واقعی اقتصاد به این نقدینگی نیاز داشته باشد و میزان خلق پول متناسب با نیاز مذکور باشد؛ دوم، پول خلق شده به بخش واقعی اقتصاد تعلق گیرد؛ سوم؛ عوائد حاصل از خلق پول به عموم مردم تعلق گیرد و صرف مصالح عمومی شود، نه اینکه تنها به جیب بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی برود. اگر این شرایط محقق شود، خلق پول توسط بانک‌های خصوصی نیز قابل طرح است. مشکل اینجاست که این شرایط در مورد بانک‌های خصوصی قابل تحقق نیست؛ تجربه دو دهه عملکرد بانک‌های خصوصی شاهدی بر این مدعاست؛ این بانک‌ها منافع خلق پول را به نفع خود و نه مصالح کشور استفاده کرده‌اند. از این‌رو، خلق پول توسط بانک‌های خصوصی باید ممنوع شود.
در ادامه حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی به چرخه باطل در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: به‌رغم تلاش‌های فراوان اقتصادی دولت، اقتصاد ایران همچنان دچار مشکل تورم، فاصله طبقاتی شدید و بی‌عدالتی اقتصادی است. این امر فشار زیادی به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌آورد. ریشه این مشکلات اقتصادی و معیشتی را باید در یک چرخه باطل سه‌گانه وادادگی ارزی، خلق پول و انحصارات دید. وادادگی ارزی و افزایش قیمت دلار منجر به کاهش قدرت پول ملی می‌شود. خلق پول به‌ویژه توسط بانک‌های خصوصی نیز باعث افزایش شدید نقدینگی شده است؛ این نقدینگی در خدمت تولید قرار نمی‌گیرد و در عوض باعث افزایش تورم می‌شود. انحصارات گسترده در همه بخش‌های اقتصادی نیز مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. تجربه موفق مهار تورم در سال ۱۳۷۴ نشان داد که مدیریت متمرکز ارزی و تثبیت ارز، باعث کاهش تورم از حدود ۵۰ درصد به ۲۳ درصد و افزایش دوبرابری نرخ رشد اقتصادی شد. برای شکستن این چرخه باطل در اقتصاد ایران سه راهکار اساسی ۱. مدیریت متمرکز ارز، ۲. ممنوعیت خلق پول توسط بانک‌های خصوصی و ۳. مردمی‌سازی اقتصاد قابل استفاده است.
انحطاط قهری با اقتصاد تقلیدی
سپس حجت‌الاسلام محمدرضا فلاح شیروانی به بیان انحطاط قهری با اقتصاد تقلیدی پرداخت و عنوان کرد: در بیانیه گام دوم بر این امر تاکید شده است که تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور تبعیت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این بدان معناست که باید از اقتصاد تقلیدی به سمت اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم. ریشه مشکلات اقتصادی کشور تبعیت از نسخه‌های تقلیدی از غرب است. این تبعیت کورکورانه بر اساس بیانات قرآنی نتیجه‌ای جز زندگی سفیهانه و حاکم‌شدن ابرقدرت‌ها بر اقتصاد ما ندارد.
وی ادامه داد: تبعیت از نسخه‌های تقلیدی از سه جهت نادرست است: این نسخه‌ها انحراف از مسیر فطرت است؛ این نسخه‌ها بومی نیست؛ عوائد اجرای این نسخه‌ها، تقویت صهیونیسم و مستکبران جهانی است. تبعیت از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، باعث انحطاط قهری اقتصاد کشور می‌شود. ما باید به سمت نسخه‌های بومی و اسلامی اقتصاد مقاومتی برویم و زمینه را برای قوی شدن اقتصاد کشور فراهم کنیم؛ هنگامی که اقتصاد ما قوی شد، در سطح بین‌الملل نیز بر تحریم‌ها غلبه خواهیم کرد.
رسول بخشی سخنران دیگر این نشست گفت: امروزه مشکلات اقتصادی کشور ریشه در وجود ربا و بهره در نظام مالی دارد. وجود ربا در نظام مالی باعث می‌شود که رتبه‌بندی همه چیز بر اساس نرخ بهره پول صورت گیرد. در چنین نظامی پول در بالاترین رتبه قرار می‌گیرد؛ حتی طلا هم ذیل پول قرار می‌گیرد. در چنین نظامی انسان دارای کمترین ارزش و بها است. وجود بهره در نظام بانکی باعث خلق پول گسترده شده است. در طول سال‌های بعد از انقلاب، نقدینگی ۱۵۰ هزار برابر شده، اما قیمت طلا ۷۰ هزار برابر رشد داشته است و تولیدات رشد در حدی دو برابر داشته است. این نظام اقتصادی که انسان را پایین‌تر از تمام تولیدات خودش قرار می‌دهد، یک نظام شیطانی است و باید این نظام را تغییر داد؛ زیرا از نظر اسلام پول نباید کار کند. لذا ما باید بهره پول را صفر کنیم و آن را از رأس هرم ارزش خارج کنیم.
وی ادامه داد: هم اکنون روزانه هفت هزار میلیارد تومان پول خلق می‌شود؛ هفتاد درصد این پولِ خلق‌شده، وارد حساب بانکی یک درصد از سپرده‌گذاران می‌شود؛ یعنی گردش خلق پول نیز ناعادلانه است و برخلاف توصیه قرآنی مبنی بر عدم تداول ثروت دست اغنیاء، بیشتر پولِ سرشارِ خلق‌شده، به حساب یک درصد از مردم می‌رود. وجود بهره و به تبع خلق پول، باعث می‌شود که سرمایه تنها در دست عده محدودی از مردم در گردش باشد و بقیه مردم فقط تماشاچی باشند. برای حل این مشکل، باید نرخ بهره را کاهش بدهیم و به صفر برسانیم؛ نه این که نماینده انقلابی ما از افزایش نرخ بهره دفاع کند. پیش‌شرط اجرای این سیاست آن است که با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله مالیات، جلوی سفته‌بازی را بگیریم. وقتی جلوی سفته‌بازی را بگیریم، کاهش نرخ بهره به صفر باعث هجوم بانکی و انتقال پول‌ها به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه نمی‌شود؛ بلکه صاحبان وجوه مجبور می‌شوند آن را در فعالیت‌های مولد بکار گیرند. در این صورت تولید رونق می‌گیرد و تورم مهار می‌شود.
مهار تورم یکی از ضرورت‌های کنونی اقتصاد ایران است
در ادامه حسین صمصامی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مهار تورم یکی از ضرورت‌های کنونی اقتصاد ایران است. هم‌اکنون نرخ تورم به بالاترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسیده است. تورم بالا نه تنها باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود؛ بلکه سرمایه‌گذاری را نیز کاهش می‌دهد و دلالی و سفته‌بازی را افزایش می‌دهد. برای مهار تورم باید تحلیل دقیقی از عوامل اصلی آن داشته باشیم. شواهد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز عامل اساسی تورم در اقتصاد ایران است. در نتیجه افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بالا می‌رود و افزایش هزینه تولید، قیمت کالاها را بالا می‌برد؛ این امر موجب افزایش سفته‌بازی و دلالی در بازار می‌شود؛ در نتیجه نقدینگی از مسیر صحیح خودش منحرف‌شده و دلالی و سفته‌بازی در بازار ارز و سکه رخ می‌دهد و به دنبال آن مجدداً افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد تورم رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: متأسفانه سیاست‌های اشتباه ارزی باعث شده که ما مرتب شاهد افزایش قیمت ارز و به تبع افزایش تورم باشیم. در شرایط کنونی مهمترین راهکار کنترل تورم این است که اولاً بانک مرکزی نباید از نرخ بازار آزاد که بازار قاچاق ارز است تبعیت کند؛ یعنی بانک مرکزی نباید نرخ ارزی را که در اقتصاد اعمال می‌کند، متناظر با نرخ بازار آزاد بالا ببرد. ثانیاً، بانک مرکزی باید اعلام کند تمام واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با همان نرخ رسمی قیمت‌گذاری شوند؛ به عبارت دیگر، بانک مرکزی باید فقط یک نرخ را اعلام کند و از آن تبعیت کرده و اعلام کند که همه واردات ما با این نرخ انجام می‌شود؛ نرخ بازار آزاد، نرخ قاچاق است و با بازار قاچاق ارز هم باید به‌شدت مقابله شود. سوم، صادرکننده باید با پیمان‌سپاری صدردرصدی ملزم به بازگرداندن تمام ارز خود به کشور و استفاده از آن در فعالیت‌های تولیدی شود.
الگوی مهار تورم و رشد تولید از منظر اقتصاد اسلامی
حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم رجایی در سخنانی به الگوی مهار تورم و رشد تولید از منظر اقتصاد اسلامی و اظهار داشت: بدون مهار تورم، صحبت از صیانت از سفره مردم، عدالت و اقتصاد اسلامی امکان‌پذیر نیست. با تورم حدود ۴۵ درصدی کنونی، رشد تولید امکان‌پذیر نیست؛ زیرا تنها فعالیت بنگاه‌هایی به صرفه است که بالای ۵۰ درصد سود داشته باشند. متأسفانه سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی، از سال گذشته، بذر تورم بالای ۴۰ درصدی برای امسال را کاشت. برای مهار تورم و رشد تولید، چند اقدام لازم است: ۱. تنها یک نرخ برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، و کالاهای سرمایه‌ای تعیین گردد و قیمت این کالاها حداکثر به قیمت دلار ۲۸,۵۰۰ تومان تعیین شود؛ ۲. پیمان‌سپاری صددرصدی اعمال شود و بر عرضه و بازگشت به موقع ارزش صادراتی نظارت شود؛ ۳. از کاربرد واژه غیرفنی بازار آزاد ارز اجتناب شود؛ چراکه این بازار کاملاً انحصاری است؛ ۴. برای رشد تولید داخلی نهاده‌های ارز برنامه‌ریزی شود؛ ۵. از معاملات داخلی و خارجی دلارزدایی شود؛ ۶. با اصلاح قوانین از خلق پول جلوگیری شود. ۷. زمین به صورت وسیع برای ساخت مسکن به مردم واگذار شود. ۸. مالیات بر عایدی سرمایه عملیاتی شود؛ ۹. تیم اقتصادی دولت ترمیم شود.
مردمی‌سازی ثروت‌های عمومی (انفال)
در ادامه سیدمهدی زریباف به بررسی مردمی سازی ثروت‌های عمومی پرداخت و گفت: اولین و و مهمترین شعار قانون اساسی، مشارکت مردم در همه عرصه‌ها به ویژه اقتصاد است. مردمی‌سازی ثروت‌های عمومی (انفال) می‌تواند هم باعث رشد اقتصادی شود و هم به تحقق عدالت اقتصادی کمک کند. پایه اولیه مردمی‌سازی اقتصادی، تقویت مالکیت عمومی مردم است. پایه دوم مردمی‌سازی اقتصادی، افزایش مشارکت مردم در مدیریت اقتصادی است؛ یعنی بایستی مردم مدیریت صنایع، اراضی و فرصت‌ها را به دست بگیرند. ما حتی زمانی که شعار خصوصی‌سازی دادیم، به سمت اختصاصی‌سازی رفتیم و عملاً مردمی‌سازی محقق نشده است. در مقوله انفال نیز باید زمین، معادن و از جمله نفت مردمی شوند. تحقق بورس‌بازی در زمین، زمانی که مردم دسترسی به زمین ندارند، حرام است. برای مردمی‌سازی اقتصاد ایران باید از واگذاری به سمت مولدسازی و مردمی‌سازی انفال حرکت کنیم.
طرحی نو برای مردمی‌سازی مسکن
محمدجواد توکلی در این نشست نیز به طرحی نو برای مردمی‌سازی مسکن پرداخت و عنوان کرد: در سالیان اخیر، افزایش قیمت زمین و مسکن فشار به مردم به خصوص اقشار محروم وارد کرده است. این مشکل ناشی از عواملی همچون تبدیل شدن زمین و مسکن به کالای سرمایه‌ای، وجود سفته‌بازی در این بخش و عدم مشارکت جدی بانک‌ها در تأمین مالی مسکن می‌باشد. از منظر اقتصاد اسلامی و بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، مردم حق داشتن مسکن را دارند؛ بر اساس اصول اقتصاد اسلامی، مسکن باید محلی برای سکونت باشد؛ زمین نباید درگیر انحصار و احتکار باشد و تأمین مسکن باید مردمی باشد.
وی ادامه داد: در سیره حضرت رسول (ص) بعد از مهاجرت از مکه به مدینه، ایشان با اتخاذ رویکردی حکومتی مردمی با اتخاذ سیاست‌هایی همچون سکنی دادن مهاجرین در منزل انصار با ایجاد پیمان‌برداری و مواسات، ایجاد مسکن مهر صفه کنار مسجد النبی، توانمندسازی درآمدی مهاجرین و واگذاری زمین برای ساخت مسکن (اقطاع الدور) مشکل مسکن در مدینه را در اندک زمانی حل کرد. برای حل مشکل کنونی مسکن می‌توان از همین تجربه استفاه کرد.
توکلی افزود: راه‌حل، در مردمی‌سازی تأمین مسکن است. در این راستا دو طرح عمده قابل اجرا است. طرح اول، واگذاری وسیع زمین به مردم با الگوی خویش‌ساختی است. طرح دوم استفاده از ظرفیت اوراق سفارش ساخت همراه اجاره (اسماً) است. در طرح دوم، دولت با واگذرای زمین رایگان، و اعطای یارانه کمک اجاره و مدیریت ساخت مسکن مشارکت می‌کند. مردم نیز با خرید اوراق سفارش ساخت به تدریج صاحب خانه می‌شوند.
این اقتصاددان اشاره کرد: اجرای این دو طرح نیازمند پیوست‌های مالیاتی، شهرسازی اسلامی، آمایشی و حمل و نقل سریع است. پیوست مالیاتی این طرح وضع مالیات بر کنز و احتکار زمین و ساختمان است که آن دو را از کالای سرمایه‌ای خارج کرده و سفته‌بازی را محدود می‌کند. پیوست شهرسازی اسلامی مستلزم استفاده از الگوی اسلامی ایرانی شهرسازی در ساخت مسکن است که لوازمی همچون محوریت مسجد، افقی‌سازی و رعایت حریم دارد. پیوست آمایشی مستلزم تمرکززدایی جمعیت از شهرهای بزرگ و بازتوزیع آن در پهنه وسیع کشور است. پیوست حمل و نقل سریع نیز مستلزم آن است که مناطق مسکونی با حمل و نقل سریع به یکدیگر متصل شوند؛ اقدامی که باعث تقویت کریدورهای شمال‌جنوب و شرق‌غرب و تبدیل شدن ایران به قطب ترانزیت منطقه می‌شود.