به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ نشست خبری فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی در محل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد. علی ملکی آهنگران، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی با اشاره به مجروحان و مصدومان نیروهای حفاظت منابع طبیعی، گفت: در یک سال گذشته ۶۷ هزار و ۱۲۱ تماس مردمی در خصوص جرایم در این حوزه داشتیم که برای هر تماس واحد گشت ارسال و اقدامات انجام شده است.
وی افزود: در ۱۲ ماه گذشته ۳۳ هزار و ۵۳۶ پرونده قضائی تشکیل شد و در این خصوص ۵ هزار و ۸۳۷ نفر از نیروهای یگان حفاظت مجروح و مصدوم شدند.
ملکی آهنگران با اشاره به توقیف ۳ هزار و ۸۳۸ خودرو و ۱۳۱۳ تجهیزات قطع درخت، تصریح کرد: از ۲۲ هزار و ۳۷۰ هزار هکتار خلع ید و به بیت‌المال بازگردانده شد. همچنین ۱۷ هزار و ۴۷۸ پرونده برای تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت ۴۵ هزار و ۳۱۸ هکتار تشکیل شد.
قاچاق چوب و تشکیل بیش از ۶ هزار پرونده
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی در ادامه آمار عملکرد ۱۲ ماهه گذشته این یگان اضافه کرد: در راستای مقابله با قاچاق چوب ۶ هزار و ۱۲۰ پرونده تشکیل و ۹۱ هزار و ۸۹۸ اصله چوب و ۶ هزار و ۶۵۶ متر مکعب چوب ضبط شد.
ملکی آهنگران ۶۷ درصد پرونده‌های مربوط به تخلفات را مربوط به استان‌های شمالی دانست و گفت: از مجموع بیش از ۶ هزار پرونده مقابله با قاچاق چوب تعداد ۴ هزار و ۹۶ مورد مربوط به مناطق شمالی کشور بوده است.
آمار مصدمان حافظان اراضی ملی در ایام نوروز
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی در این خصوص گفت: از دهه سوم اسفند ۱۴۰۲ تا پایان ایام نوروز اتفاق‌های ناگوار زیادی برای حافظان اراضی ملی کشور افتاده که می‌توان می‌توان به چند مورد اشاره کرد. ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ در استان مازندران شاهد حمله انتقام‌جویانه یک قاچاقچی چوب به منزل مسکونی یک مأمور یگان بودیم. ۲۵ اسفند نیز دو تن از یگان حفاظت بودیم. در همین تاریخ قاچاقچیان چوب که حامل ۵۰۰ کیلو گرم چوب بلوط جنگلی بودند با زیر گرفتن نیروهای یگان باعث مجروحیت دو تن شدند. ۲۸ اسفند در فارس مجرمان مبادرت به حمله و پرتاب سنگ به خودروهای نیروهای گشت و پاره کردن لاستیک خودرو شدند. دوم فروردین ۱۴۰۳ با دستگیری یک فرد قاچاقچی چوب در ساری دوستان وی به مقر بازرسی حمله کرده و نگهبان مجموعه را زخمی کردند. این موارد در سایر روزهای تعطیل ادامه داشته و در برخی از آنها شدت آسیب به سر نیروهای یگان منجر به از دست دادن تکلم فرد شده یا فردی به قصد کشتن حافظ اراضی ملی ۳ بار از روی جسد رد می‌شود که تمام این مجرمان شناسایی شده و برای آنها تشکیل پرونده انجام شده است.
وی با بیان اینکه ما به دنبال دستگیری افراد و افزایش آمار زندانیان نیستیم زیرا آگاه به عواقب آن برای خانواده‌ها هستیم ادامه داد: نیاز است رسانه‌ها در این راستا کمک کنند تا فرهنگ سازی شود و خود افراد دغدغه حفاظت از محیط زیست و اراضی ملی را داشته باشند.
چرا پیش از حادثه پیشگیری نمی‌شود
ملکی آهنگران در پاسخ به این پرسش مهر که چرا پیش از قطع درختان و قاچاق چوب، برخورد نمی‌شود تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم، گفت: نمی‌توان برای هر درخت نیرو گذاشت در این خصوص نیاز به تجهیزات است تا با دوربین‌های قوی پیش از بروز اتفاق‌ها مانع آن شد.
وی افزود: ۶۰ دوربین که به فاصله ۴۰ کیلو متر قادر به خواندن پلاک خودروها است خریداری شده اما فقط ۵ دوربین در استان‌های شمالی نصب شده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی با اشاره به مشکلات نصب این دوربین‌ها به کمبود اعتبار اشاره کرد و گفت: این دوربین‌ها سال ۱۳۹۹ خریداری شده اند که هزینه هر دوربین ۴۰۰ میلیون تومان بوده است و هزینه نصب شاید حدود یک چهارم این مبلغ می‌شد. اما به هر دلیلی کوتاهی شده و امروز نصب هر دوربین روی پایه حدود ۱۲ متری حدود یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. ضمن اینکه ۶۰ دوربین پاسخگو ۸۰ درصد کشور که مربوط به اراضی ملی است نبوده و در حوزه تجهیزات خلاءهای زیادی وجود دارد.
جان انسان هزینه بیشتری دارد یا خرید تجهیزات سخت افزار؟
آیا هزینه خرید تجهیزات سخت افزاری بیشتر است یا مبالغی که آسیب هر فرد محیط‌بان برای وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی دارد؟
عنوان می‌شود برخی از نیروهای یگان حفاظت اراضی ملی در این مسیر جانباز شده اما مشمول حقوق جانبازی نمی‌شوند. آسیب‌ها در چنین شرایطی ادامه دار بوده و به نظر می‌رسد سازمان منابع طبیعی باید پیگیری مسرانه‌تری برای حفظ نیروهایی که به خدمت می‌گیرد باشد.
برای ساخت پارکینگ چقدر آسیب محیطی آب خورده است؟
در ادامه سید یوسف مرادی، مدیر دفتر ترویج منابع طبیعی و آبخیزداری درباره ماجرای قطع ۴ هزار درخت و ساخت پارکینگ برای مجموعه گردشگری اظهار کرد: تعداد این درخت‌ها حدود ۳۰ اصله بوده است زیرا در اراضی که برق فشار قوی وجود دارد برای جلوگیری از هر اتفاقی تعداد درختان محدود است.
وی افزود: یکی از شکایت‌های سازمان منابع طبیعی به عنوان حافظ این اراضی همین مساله است که در ساخت این پارکینگ مجوزی از سوی سازمان صادر نشده و حتی اقدامی برای دریافت مجوز از سوی شرکت مذکور نشده است.
وی ادامه داد: شرکت مربوط گویا فقط مجوز سازمان آب منطقه‌ای مازندران را گرفته و مبادرت به قطع درختان و جابه‌جایی ۱.۲ هکتار خاک کرده است. در حال حاضر مساله اصلی درختان نبوده و جا به جایی این حجم از خاک بوده که منجر به بهم خوردن اکوسیستم منطقه شده است.
کدام دستگاه دولتی مقصر است؟
بر اساس قانون دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند از یکدیگر شکایت کنند حال باید دید که تخلف انجام شده متوجه کدام وزارتخانه است، وزارت نیرو، میراث فرهنگی و گردشگری یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی؟
البته متولیان سازمان منابع طبیعی اذعان دارند که اقدام دیرهنگام نیروهای یگان حفاظت شاید بخشی از کوتاهی این دستگاه باشد اما پرسش این است که سال‌ها است از دولت الکترونیک، پنجره واحد ملی و صدور مجوزهای الکترونیکی صحبت می‌شود اما هنوز دستگاه‌های مختلف دولتی به صورت جزیره‌ای مدیریت کرده و حاصل چنین مدیریتی آسیب‌های مالی و غیرمالی است که به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.
گفتنی است، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هر تخلفی در حوزه اراضی ملی حتماً مراتب را با تماس با شماره‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ گزارش دهند.