به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به تصویب سند ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی گفت: بر اساس پیمایش‌ها و داده‌های مرکز آمار ایران (تا پایان سال ۱۴۰۱) بیشترین مصارف فرهنگی خانوار ایران حدود ۵/۵ درصد است. طبعاً باید نظام فرهنگی کشور این دغدغه را داشته باشد. چراکه حوزه پوشاک و ملزوماتش مرتبط با نظام فرهنگی کشور است زیرا پوشاک و لباس جزو نیازهای اساسی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: حدود ۵/۵ درصد از هزینه و مصارف فرهنگی خانواده ایرانی پوشاک است؛ اما نظام فرهنگی نه تنها در سال‌های گذشته بلکه در یک قرن گذشته که دولت مدرن در ایران مستقر بوده است، اساساً نگاه فرهنگی‌اش به این موضوع کمتر بوده است.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در ادامه گفت: سال ۸۵ قانون ساماندهی مد و لباس به تصویب رسید و دبیرخانه‌ای در این باره به تأیید دولت وقت، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت. اما اقدامی که اخیراً در شورای عالی انقلاب فرهنگی ذیل سند مهندسی فرهنگی کشور انجام شد، جامع‌ترین، زنجیره‌وارترین و کامل‌ترین متن راهبردی و اقدامات برای بیش از بیست دستگاه است که توانسته به صورت قانونمند، دقیق و علمی مسأله ساماندهی پوشاک را در کشور مورد نظر قرار دهد.
وی افزود: اگر ایرانی بپوشیم و شاخص‌های فرهنگی، دینی و شرعی و اسلامی خودمان را در عرصه پوشش، تولید، توزیع، مصرف و انتخاب و ذائقه ارتقا دهیم، حتماً بسیاری از چالش‌های امروز که در نظم فرهنگی به ویژه در میان نسل نوجوان وجود دارد، شاهد نخواهیم بود.
امامی گفت: در سند ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی به عنوان یک فرصت به نظام پوشاک نگاه شده است یعنی فقط به تولید توجه نشده بلکه به مصرف کننده و حقوق فرهنگی مصرف کننده و حتی به زنجیره پوشاک از مواد اولیه تا طراحی و توزیع پوشاک توجه شده است. در این سند شاهد هدفگذاری کمی هستیم و امیدواریم بیش از ۳۰ درصد پوشاک مصرف مردم کشور به ویژندهای متعهد، متخصص، بومی و ایرانی متصل شود. واردات پوشاک دوخته شده بر اساس تصمیم گیری‌هایی که از سال‌های قبل بوده ممنوع است؛ زیرا می‌توانیم نیاز داخلی را رفع کنیم. البته در عرصه طراحی باید نگاه انفعالی را تبدیل به نگاه فعالی کنیم.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در پایان گفت: امیدواریم با سند ساماندهی سبک پوشش ایرانی اسلامی که در آن مد به عنوان سبک پایداری و ذائقه پایداری از پوشش مورد توجه قرار گرفته است، بتوانیم مصرف بزرگ، اتفاق و پدیده بزرگ فرهنگی را در کشور با نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و متخصصان و با حمایت تولیدکنندگان و اصناف ساماندهی کنیم.