به گزارش خبرنگار مهر حدوداً ۱۲ سال است که تولید بخش اصلی راهبردهای مقام معظم رهبری در شعار سال است. در سال‌های اخیر همت دولت بر تحقق رشد تولید بوده و از همین ابتدای سال، مطالبه مردم در جهت رفع موانع تولید آغاز شده است.
دربین موانع موجود، قوانین و مقررات دست و پاگیر، سیاست‌های اشتباه و گاهاً یک شبه؛ عمده‌ترین عامل از نفس انداختن تولیدکننده و کارآفرین است و سابقه آن به همین یکی دو سال هم محدود نمی‌شود. اگر کمی ریشه این مسائل را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم عاملی که منجر به تصمیم‌گیری‌های ضد تولید می‌شود، ذهنیت مسئولان است.
انقلاب اقتصادی که در نطفه خفه شد
در دو سال اخیر و بعد از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها، نام امیر سیاح را بارها شنیده‌ایم. او رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد است و چند وقت یک بار با دست پر، از پیشرفت و اجرایی شدن قوانین حوزه کسب و کار و حمایت از کارآفرین‌ها، خصوصاً قانون تسهیل در رسانه ملی حاضر می‌شود.
امیر سیاح در برنامه پایش، هنوز مسؤولان و بدنه اجرایی کاملاً پای کار تولید نیامده‌اند. اتفاقی که باید نزدیک ۲۰ سال پیش و با ابلاغ سیاست‌های رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق می‌افتاد.
سیاح تصریح کرد: «انقلاب اقتصادی سال ۸۴ با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ باید اتفاق می‌افتاد اما نیفتاد و این بخاطر ذهنیت‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های حاکم بر اقتصاد ایران بود زیرا ذهنیت آن‌ها مربوط به قبل از سیاست‌های اصل ۴۴ بود.آن موقع می‌گفتند هرچه می‌خواهد تولید شود، دولت برنامه‌ریزی می‌کند، جایش را تعیین می‌کند، سرمایه‌گذاری می‌کند و در همه چی دولت باید تصمیم بگیرد و اگر چیزی ماند بخش خصوصی. رهبر معظم انقلاب این رویه را در سال ۸۴ عوض کردند اما بدنه ماجرا که باید اجرا می‌کرد، این کار را نکرد یا به نفعش نبود و خلاصه همراهی نکرد.»
به گفته وی سیاست‌های اصل ۴۴ ناظر بر خصوصی‌سازی و بازکردن درهای اقتصاد بر روی مردم است. موضوعی که در شعار امسال به آن تاکید شده است.
مردمی‌سازی اقتصاد
این مقام مسؤول ادامه داد: مردمی‌سازی اقتصاد یعنی هرکس اراده کرد کسب و کار خودش را راه بیندازد و در کشور فعالیت اقتصادی کند، مسئولان و مقررات موجود بدون سخت‌گیری‌های اضافه به او اجازه فعالیت دهند و درادامه نیز از حضور او حمایت کنند اما متأسفانه دولت سال‌هاست بجای حمایت درست و حسابی، با تسهیلات درمانی و وام‌های ارزان می‌خواهد به کارآفرین کمک کند که در طی سال‌ها جوابی هم از این سیاست نگرفته است.
امیر سیاح خاطرنشان کرد: «دولت باید نقشش را از اینکه در کار بنگاه تولیدی دخالت کند بیرون بکشد و راهبرد بدهد. یکی از ذهنیت‌های اشتباه مسئولان این است که کارآفرین موجود خنگی است که عقلش نمی‌رسد کجا سرمایه‌گذاری کند و از آن طرف دولت می‌داند و به او می‌خواهد وام، گاز، برق و منابع ارزان بدهد تا سرمایه‌گذاری کند. درحالی که کارآفرین واقعی رانت نمی‌خواهد. شارلاتان رانت می‌خواهد که از درونش فساد بیرون می‌آید. اصلاً کارآفرین واقعی نمی‌تواند وام ارزان بگیرد. کسی به این موارد دسترسی دارد که می‌تواند زنگ بزند و نامه بگیرد از مسئول و این موارد. این رانت‌ها ریشه تولید در کشور را از بین می‌برد.»
وی ادامه داد: دولت بجای وام و تسهیلات ارزان باید فرایند و مسیر راه کارآفرین را ساده و بیمه کند تا به دردسر نیفتند. البته درکنار دخالت دولت، قوانین و مقررات دست وپاگیر و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن سیاست‌های دولت هم پا بر گلوی تولید کشور گذاشته است.
جولان سیاست‌های ضد تولید
به گفته این مقام مسؤول بارها از زبان تولیدکننده شنیده‌ایم که دار و ندارش را سر خرید یا واردات قطعه و مواد اولیه گذاشته و با یک مقررات ناگهانی کمرگی، تعرفه‌ای یا قیمت‌گذاری‌های دستوری؛ به خاک سیاه نشسته است.
سیاح دراینباره توضیح داد: «در این زمینه دولت کارهای خوبی کرده است. مجلس قبلاً قانون بهبود محیط کسب و کار را تصویب کرده بود. در ماده ۲۴ و ۳۰ آن ذکر شده که دستگاه‌ها حق ندارند فعالان اقتصادی را غافل‌گیر کنند و اگر می‌خواهند تعرفه، نرخ و هرچیزی را تغییر دهند، قبل از آن به تولیدکننده اعلام کنند. ۱۳ سال بود که این قانون اجرا نمی‌شد و دولت همت کرد و آئین‌نامه این موارد را نوشت و اجرا کرد.»
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار این نوید را به فعالان اقتصادی داد که اگر خلاف این قانون موردی را مشاهده کردند، اطلاع دهند و آن‌ها پای پیگیری تا گرفتن نتیجه به نفع تولید کننده می‌ایستند.
سیاح خاطرنشان کرد: باوجود این خبر خوب رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار، هنوز در مواردی اول راهیم. مثلاً قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک سیاست شکست‌خورده، سال‌هاست که اجرا می‌شود. دولت با این استدلال که قیمت برخی کالا و محصولات را ثابت نگه دارم یا به نفع قشر ضعیف قیمتش را کاهش دهم، آن محصول و اساساً تولیدات در آن زمینه را نابود کرده است. به نظر می‌رسد مطالبه همه ما برای سال جدید باید در راستای مقابله با این سیاست‌های ضد تولید باشد تا تحقق شعار سال را در سال جاری ببینیم.