امیر سیاح
-
رئیس مرکز بهبود فضای کسبوکار:
هزار و ۱۴۲ شرط زائد برای شروع کسبوکار حذف شد
رئیس مرکز بهبود فضای کسبوکار گفت: در مرحله اول پروژه پاکسازی قوانین مشخص شد که از ۱۸۲۲ مجوز با ۳۳ هزار شرط برای شروع کسبوکارها، سه درصد ناهنجار هستند و هزار و ۱۴۲ شرط اضافه نیز حذف شد.
-
رییس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار:
سامانه گزارش تغییرات ناگهانی قوانین ایجاد شد
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار گفت: سامانه WWW.۲۴۳۰.ir که از حقوق فعالان اقتصادی در شرایط غافلگیری و تغییر ناگهانی قانون بدون اعلام قبلی، حمایت می کند افتتاح شد.
-
خاندوزی:
نهاد تنظیمگر برق شکل نگرفت/ ناترازی انرژی یک چالش جدی است
وزیر اقتصاد گفت: با وجود تلاشهای شورای گفتوگو، نهاد تنظیمگر برق شکل نگرفت که امیدواریم در آینده این موضوع مورد توجه دولت قرار گیرد و نهاد تنظیمگر برق ایجاد شود.
-
مسؤولان مانع اصلی رشد تولید / چوب لای چرخ کارآفرینان نگذاریم
بهبود وضعیت معیشت و رشد اقتصادی در گرو جهش تولید است اما سالهاست دولت درمسیری مخالف عوامل مؤثر در رشد تولید حرکت میکند.
-
اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها پیش از پایان دولت
وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم امسال پس از پایان زمان حکمی که در قانون تسهیل صدور مجوزها وجود دارد، گزارش دهیم که این قانون پیش از پایان دولت به طور کامل اجرا شده است.
-
گزارش «مجله مهر» از دو نرخی شدن تاکسیهای اینترنتی؛
من عجله ندارم!
گزینه «عجله دارم» تاکسیهای اینترنتی در حالی هزینه بیشتری به مسافران تحمیل میکند که در نمونههای خارجی نه تنها چنین گزینهای نیست، بلکه راننده موظف است زیر پنج دقیقه خود را به مسافر برساند.
-
حمایت خارج از عرف بانکها از فروشگاهها به شورای رقابت ارجاع شد
رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: حمایت خارج از قاعده بانکها از فروشگاههای بزرگ به شورای رقابت ارجاع شد
-
پنجشنبههای «مستند» در مهر؛
تهدید امنیتی یک افشاگر اقتصادی/ رییسجمهور سابق مردم را فریب داد؟
مستندسازی که در دولت گذشته تصمیم به ساخت مستندی درباره ماجرای عجیب سقوط «بورس» گرفته بود، از تهدیدهای امنیتی و ناشناس علیه خود در مسیر ساخت این مستند گفت!
-
یک مقام مسئول اعلام کرد؛
معرفی دستگاههای مخالف الکترونیکیشدن مجوز کسب و کار به مجلس
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: دستگاههایی که برای اجرای قانون الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار هیچ اقدامی نکردهاند، برای تعیین تکلیف به مجلس معرفی میشوند.
-
مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری/ اینماد مجوز کسب و کار نیست
نماینده وزارت اقتصاد از مخالفت این وزارتخانه با اینماد اجباری و تلاش برای دستیابی به راهکاری مشترک با وزارت صمت در این رابطه خبر داد.