به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیرزاد، تحلیلگر حوزه کشاورزی و توسعه این بخش در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛ کشاورزی در ایران ریشه عمیقی در تاریخ کشور داشته و در سیر تکامل تاریخی خویش نیاز به گفتمان جدید دارد، یعنی تجدید ساختار و سازماندهی مجدد به منظور تعادل مجدد قدرت در سیستم غذایی و «تقویت موقعیت کشاورزان در زنجیره‌های ارزش»، ضروری است.
کشاورزی ایران نیاز به گفتمان «نوآوری-سرمایه‌گذاری» به کمک جذب سرمایه داخلی و خارجی دارد که نشان‌دهنده مالی‌سازی و فناوری‌سازی بیشتر بر اساس اصلاحات مالی فناورانه در تغییر سیستم کشاورزی و مواد غذایی است.
ضروری است تا نهادهایی که منافع کسب‌وکار کشاورزی را نمایندگی می‌کنند در فرآیند سیاست‌گذاری تأثیرگذار باشند و صداهایی که نماینده گفتمان‌های تحول‌آفرین کشاورزان خرده‌مالک و متوسط هستند به میدان بیایند. در طبقه تولیدکنندگان بزرگ کشاورزی کشور هم مشروعیت‌های گفتمانی ذاتی بخش کشاورزی، بازیگران بزرگ این حوزه را قادر می‌کند تا بر سیاست‌ها تأثیر بگذارند و حتی آنها را دیکته کنند اما آنچه در بخش کشاورزی کشور ما را دچار چالش کرده، بحث «حکمرانی» در این بخش است.
حکمرانی بخش کشاورزی به دلیل عدم ثبات و اقتدار مدیریتی به شدت آسیب دیده و نه تنها دستاوردهای گذشته را برای رسیدن به حدی از خودبسندگی قابل قبول در امنیت غذایی از دست داده بلکه با تضعیف مدیریت‌ها در سطوح کلان کشاورزی کشور، نظام اداره امور در کشاورزی کشور را به منتهای ضعف در حکمرانی کشانده است. برای تحلیل عمیق‌تر باید حکمرانی غذایی را به شکل یک بسته با ابعاد چندگانه در نظر گرفت که در ذیل به بررسی این ابعاد می‌پردازیم:
۱. اولین مؤلفه مهم امنیت غذایی، مسئله «ضعف و ناپایداری امنیت منابع پایه تولید» است. در کشور ما به لحاظ شرایط آگرو کلیماتولوژیک؛ منابع پایه، چه منابع آب و چه منابع خاک، دچار بهره برداری بی رویه، فرسایش و استهلاک شدید شده که این موضوع به همراه دوره‌های خشکسالی ادواری، نشست دشت‌ها، سرعت بالای تبخیر و تغییرات جمعیتی به نفع مناطق شهری، کشاورزی کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. مسائل ژئوپلیتیک کنونی مربوط به تحریم‌های ظالمانه، جنگ غزه، بحران دریای سرخ، جنگ روسیه و اوکراین، بحران پناهندگان افغانی، نرخ تورم عموماً بالای ایران را پیچیده‌تر می‌کند که مستقیماً بر هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی مانند انرژی، کود و ماشین آلات تأثیر می‌گذارد. این پدیده در ظهور قیمت‌های بالاتر برای مواد غذایی و تولیدات محلی مرغ و گوشت هم منعکس شده است. علاوه بر فشارهای تورمی بر مصرف کنندگان، هزینه غلات وارداتی چه به طور مستقیم برای مصرف انسان و چه به طور غیرمستقیم برای تغذیه دام هم افزایش یافته است که این روند باید تعدیل گردد.
۲. دومین مؤلفه امنیت غذایی، «عدم تاب‌آوری و ناپایداری در امنیت مناسبات تولید در بخش کشاورزی» است که فی الحال، به دلیل سوءتدبیر ناشی از سردرگمی در تصمیم‌گیری دچار مشکلات فراوانی است. بسیاری از زنجیره‌های پسینی و پیشینی تولید در کشاورزی یا ناقص هستند و یا کارکردهای ضعیف دارند.
مناسبات تولید به دلیل فقدان نگاه زنجیره‌ای کامل نیست و از ضعف ساختاری -نهادی رنج می‌برد. شکاف موجود بین کشاورزان و دولت‌ها را می‌توان از طریق تسریع خدمات ترویجی و آموزشی برای کشاورزان و حفظ و توسعه مهارت‌های فنی در بخش کشاورزی پر کرد.
این رویکرد برای افزایش بازده کشاورزی و جذب نسل جوان با مهارت بیشتر، نهادسازی در روستاها و ایجاد خانه جوانان کشاورز و… مفید خواهد بود.
۳. سومین مؤلفه، بحث «فقدان امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی» است. طی یک دهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی، دچار نقصان گشته و حدود ۱۲ سال است که رشد استهلاک در بخش کشاورزی از رشد تشکیل سرمایه ثابت پیشی گرفته است. این زنگ خطری بزرگ محسوب می‌گردد. بنابراین امنیت سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) بخش کشاورزی به دلیل تحریم‌های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم رمق، دچار مشکل است.
پروژه‌های این بخش همیشه به نقصان در تأمین مالی برخورد می‌کنند. ما تنها یک بانک مونوپول تخصصی در حوزه کشاورزی داریم که قادر نیست از همه سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان بخش به نحوی مطلوب حمایت کند. بنابراین «امنیت مالی در بخش کشاورزی دچار مشکل شده، لذا اعتبارات و هدایت سرمایه‌گذاری در این بخش نیز دچار چالش جدی است».
۴. مسئله چهارم مسئله «فقدان نظام‌های بهره برداری مطلوب در کشاورزی کشور» است. در ۵۰ سال اخیر، نظامات بهره‌برداری در کشور دچار دگردیسی شده است ولی کارگزاران غافل هستند. به عنوان مثال نظام بهره‌برداری اجاره داری به شدت رواج یافته اما هیچ گونه قواعد و تنظیماتی برای سیستم اجاره داری نداریم. نظام بهره برداری گلخانه‌ها، تولید ماهی در قفس، ماهیان سرد آبی، زراعت چوب حتی نظام‌های مدرن مرتع‌داری همچنان بلاتکلیف است. به همین دلیل مکانیزاسیون متأثر از صنعت لیزینگ نیز به تبع آن دچار مشکل شده است و صنعت لیزینگ نه در زمین و نه در ماشین‌آلات و سازه‌ها نمی‌تواند ورود مطلوبی پیدا کند.
۵. مؤلفه پنجم «ناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین مالی» است. بخش دیگری که کشاورزی کشور باید بتواند از مواهب آن بهره مند شود، تدارک ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است که در دنیا رواج دارند مثل انواع اوراق مشارکت با نرخ تنزیل ثابت و غیر ثابت، مساقات، مزارعه، فاکتورینگ و اقسام صکوک که می‌توانند در این حوزه خیلی قوی عمل کنند چراکه ابزارهای تعدیل ریسک و ضمانت‌های لازمه آن در حال حاضر قابل طراحی است.
این حوزه برای بخش خصوصی به دلیل کثرت و تنوع ریسک جذابیتی ندارد و معمولاً به تنهایی وارد این حوزه نمی‌شوند.
۶. مؤلفه ششم، امنیت مناسبات کارگری / کارفرمایی در تولید بخش کشاورزی است. فقدان شرکت‌های پرقدرتی که قادر باشند در زمینه بیمه عمر، از کارافتادگی (جزئی و کلی) و کلاً بیمه در بخش بهره برداران کشاورزی فعالیت کنند، کاملاً مشهود است. نه نظام تأمین اجتماعی قوی برای بهره برداران کشاورزی وجود دارد و نه تور حمایتی منسجمی.
۷. مؤلفه هفتم، «عدم امنیت سازه‌های تولید در حوزه کشاورزی» است. کشاورزی نوین اگر بخواهد رشد کند مجبور است تمام سازه‌های بخش کشاورزی را مشمول بیمه‌ها جهت کاهش انواع ریسک‌ها قرار دهد.
یک بیمه قدرتمندی که بتواند تمام سازه‌های بخش کشاورزی (به طور خاص سازه‌های پر خطر) را تحت پوشش خودش بگیرد، نداریم. در «امنیت لجستیک تولید» چیزی که ما به آن بیمه باراندازهای مدرن، زنجیره‌های سرد، کریدورهای تجاری، حوزه‌های ترانزیتی محصولات کشاورزی و کارگوهای تخصصی می‌گوئیم، به شدت مورد نیاز بخش کشاورزی به ویژه در نحوه استقرار و چیدمان شأن در مناطق مرزی کشور هستیم.
۸. مؤلفه هشتم، «فقدان ناوگان حمل و نقل ترانزیتی و ترانشیپی و کارگو هوایی کشاورزی» است. ناوگان ترانزیتی بخش کشاورزی فرسوده است و نیاز به بهسازی و نوسازی دارد. یک شرکت کارگو، یک شرکت حمل و نقل ملی کشاورزی به خصوص در نقاط جغرافیایی که مازاد تولید داریم، وجود ندارد. به خصوص در این زمان که سیاست‌ها بر افزایش حداکثری تولیدات کشاورزی متمرکز است، حضور این نهادها بسیار مهم هستند. ضمناً ناوگان‌های قدیمی هم نیاز به مدرن سازی سازه‌ها و وام کم بهره برای تجدید قوا دارند.
۹. مؤلفه نهم، «بحث مدرن سازی بازار کشاورزی به کمک بورژوازی متعهد ملی و تجار فعال در اتاق‌های کشاورزی و حمایت نهادهای خصوصی و حضور در بورس‌های کالایی ملی و بین‌المللی است. بحث ورود بنیاد به مناسبات بازاری نوین است. مناسبات بازاری ما بسیار قدیمی است» مثل انواع خریدهایی که داریم که در دنیا اصولاً کسی به این شکل وارد نمی‌شود (خرید تضمینی، توافقی، انواع خریدهای حمایتی، کشت سفارشی). این موضوعات نفس بخش خصوصی را گرفته است. این نهادهای غیر دولتی هستند که می‌توانند از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کنند و فرایندهای تأخیری را در مناسبات نوین بازاری به کار گیرند، دولت فقط می‌تواند از منابع داخلی بانک‌ها، خطوط اعتباری خاص یا ظرفیت‌های رانتیر بازاری استفاده کند.
۱۰. مؤلفه دهم، حضور «عدم نهادهای قوی در بحث ذخایر استراتژیک کشور» حداقل در ۴ محصول عمده وارداتی نهاده‌های دام و طیور کشاورزی است. نهادهای غیر دولتی می‌توانند امنیت ذخایر استراتژیک را به کمک تأسیس هاب های راهبردی را بر عهده گیرند؛ مثل هاب روغن، هاب جو و بخشی از ذخایر استراتژیک را در حوزه محصولات وارداتی راهبردی به عهده بگیرند.
بسیاری از نهادهای ما اگرچه نام اتحادیه، تعاونی، اتحادیه مرکزی، کنفدراسیون، مجمع و انجمن ملی و یا اسامی از این دست را یدک می‌کشند اما به دلیل ساختار ضعیف، تفکر سنتی و بی قدرتی و انزوای تاریخی تشکل‌ها در حوزه کشاورزی، کارکرد متعارف یک تشکل یا اتحادیه پرقدرت و نقش پررنگ در مناسبات قدرت در بخش کشاورزی بازی نمی‌کنند. پاره‌ای از آنها طی سالیان دراز به شکل زائده ای از سیستم بوروکراسی درآمده‌اند. این نهادسازی، ضعف ساختاری و اشکال برنامه‌ریزی دارد، ناتوان است، قدرت چانه زنی ندارد. به سختی مسئولیت می‌پذیرد و پاسخگو نه در برابر اعضا و کشور نیست. این نهادها در حکمرانی جدید باید به شکلی اساسی تغییر ساختار و برنامه بدهند.
۱۱. مولفه یازدهم، «موضوع امنیت در بخش مناسبات تولید در نظام‌های بهره‌برداری» است. کشاورزی ایران یک پارادوکس دارد که نمی‌داند باید با آنچه کند؛ یکی آمایش تولید است و دیگری الگوی کشت، به دلیل اینکه تعادلی بین تولید خرده‌پایی و تولید بزرگ مالکی وجود ندارد. همچنین اینکه ۹۶ درصد از تولیدات بخش کشاورزی ما تولید خانوادگی است. حکمرانی متعارف نتوانسته تعادلی بین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه ایجاد کند.
نهادهای مدرن و شرکت‌های تخصصی سهامی می‌تواند مناسبات نوین شرکت‌داری را در این حوزه وارد کند و بخشی از این تولیدات خانوادگی را به سمت شخصیت‌های حقوقی با ساختار ترازنامه ای قوی و ترکیب سهامداری مشخص، هدایت کند.
۱۲. مؤلفه دوازدهم؛ «ناپایداری در امنیت در حوزه فناوری و دانش کشاورزی است یا همان شکاف تکنولوژی». ما دو نوع سندرم در حوزه فناوری کشاورزی داریم، سندرم عقب افتادگی تکنولوژیک و سندرم کهنگی تکنولوژیک. این دوگونه عارضه جنس‌شان با هم متفاوت است. اگر این دو نوع توازن شأن بهم بخورد، شکاف فناوری به وجود می‌آید که در حال حاضر این توازن بهم ریخته است.
بحثی که حکمرانی نوین سریعاً باید به آن وارد شود، بحث حضور در میدان تکنولوژی‌های پرمخاطره و انواع سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در بخش کشاورزی است. تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری پرمخاطره بخش کشاورزی با منابع پرقدرت و با نسبت‌های اهرمی بالا می‌تواند به دلیل اعتماد سیستم بانکی پرتفوی ریسک سرمایه‌گذاری فناوری‌ها را در بخش کشاورزی تعدیل کند.
۱۳. مؤلفه سیزدهم، «فقدان برنامه‌ریزی منسجم در کشت فرا سرزمینی یا بحث جستجوی امنیت غذایی ورای پهنه‌های تولید سرزمینی کشور است که کشت فرا سرزمینی» می‌خوانیم. در دنیا به «لند گرابینگ» معروف است. حضور شرکت‌های خصولتی و خصوصی در دو بخش تولید و سیلو کردن و تراتشیپ محصولات کشاورزی در سرزمین میزبان درست شبیه به مدل عربستان یا چین مبحث مهمی است که باید دنبال شود.
۱۴. مؤلفه چهاردهم، بحث «بهره‌وری نازل و کارایی اندک تولید در کشاورزی ایران» است. حکمرانی جدید می‌تواند به کمک تأسیس شرکت‌های کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند عنصر کارایی را وارد نظام تولید کند و به مثابه دروازه ورود تکنولوژی و فرهنگ جدید کشاورزی نسل سوم و چهارم جهت تحول کشاورزی کشور نقش ایفا نماید.
۱۵. مؤلفه پانزدهم، «فقدان دیپلماسی غذا و کشاورزی، فقدان پیمان‌های غذایی منطقه‌ای با همسایگان، عدم امنیت صادرات مازاد محصولات کشاورزی به کمک برند سازی، استانداردسازی تحول در نظامات انبار داری و سیلویی ذخایر کشاورزی، احداث پایانه‌های عظیم صادراتی در مبادی مرزی کشور» به کمک تأسیس شرکت‌های مدیریت صادرات کشاورزی (نه شرکت‌های بازرگانی کشاورزی) بلکه شرکت مدیریت صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف منطقه‌ای هستند که در حال حاضر در کشور وجود ندارند.
۱۶. مؤلفه شانزدهم، «فقدان شرکت‌های پرقدرت یا تأسیس شرکت‌هایی است که بتوانند یا در فناوری‌های جاری مثل انواع ویتامین‌ها، ریزمغذی‌ها، نهال، کود و سم که کشور وابستگی دارد وارد شود و در زنجیره فرایندهای پسینی یا پیشینی کشاورزی نقش ایفا نماید» یا درجه وابستگی را به حداقل رسانده و یا خودکفایی را عینی کند. بحث دوم ورود به مبحث فناوری‌های آینده در چشم اندازهای ۲۰ ساله است. در اقتصاد دریا محور در تولید انواع جلبک‌ها و تولید انواع حشرات دارای پروتئین بالا برای خوراک دام و طیور و آبزیان، در هر حال هر کدام از مسائل فوق نیاز به نقشه راه و برنامه‌ریزی دارد که امید است در دولت بعدی به آنها پرداخته شود.
راهکار چیست؟
تغییر در قدرت اقتصادی در ظهور قدرت‌هایی مانند چین و دیگر اقتصادهای بریکس آشکار می‌شود. «روابط بین‌المللی تولید و مصرف غذا به اشکال انباشت به طور گسترده‌ای متمایزکننده دوره‌های انباشت سرمایه داری» و برای کار روی سرمایه‌گذاری‌های حکمرانی شرکتی کشاورزی در ایران باید زنجیره‌های ارزش غیر غربی را به کار بگیریم.
۱. کشاورزی ایران باید سرمایه‌گذاری‌های مالی را جذب کند. منطق زیربنایی این گفتمان از ازدواج بین Big Ag و Big Tech سرچشمه می‌گیرد اصطلاحاً "ag tech" سرمایه‌گذاری‌ها برای فناوری‌های کشاورزی به طور فزاینده‌ای از Big Finance از جمله مدیریت دارایی و شرکت‌های سهام خصوصی، تثبیت بیشتر قدرت حاکمیت شرکتی و نفوذ خصوصی در سیستم جهانی کشاورزی کشاورزی سود می‌برد. کشاورزی ایران از فقدان سرمایه‌گذاران خطرپذیر و سرمایه‌گذاران خصوصی در رنج است باید نهادهای مالی عمومی صندوق‌های ثروت عمومی، تأمین اجتماعی و بازنشستگی را به سمت کشاورزی کانالیزه کرد.
۲. کالایی کردن دانش کشاورزان، تجاری سازی داده‌های تحقیقاتی کشاورزی مساله دیگر است. این امر نیاز به نهادسازی از طریق تقویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ظرفیت سازی، توانمندسازی به موازات نیاز به سرمایه‌گذاری، انتقال داده‌ها و دانش، و خدمات مشاوره‌ای در بازسازی سیستم غذایی دارد. گفتمان «نوآوری-سرمایه گذاری» در حوزه غذا بر اساس مفهوم ساختار مالیه در کشاورزی کشورها ساخته شده است و روایتی از فناوری‌هایی است که در پیوند با بازارهای مالی باید تأمین شود. همسوسازی فرآیندهای مالی‌سازی و فناوری‌سازی همراه با لابی‌گری قوی سیاسی، یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده سیاست غذایی و سیاست‌گذاری کشاورزی است که نباید در کشاورزی کشور مغفول بماند.
۳. تحول دیجیتال در بخش کشاورزی، امیدوارکننده‌ترین فرصت جدید برای شرکت‌های مواد غذایی امروزه در دیجیتالی کردن کشاورزی و زنجیره ارزش لجستیک کالایی کشاورزی نهفته است. این فرآیند هنوز در مراحل اولیه خود است، اما در حال افزایش است و در نهایت تمام حوزه‌های تولید را پوشش خواهد داد. به زودی آوارتاسازی، بلاکچین، فین تک ها، هوش مصنوعی در زنجیره تأمین، جای کاربر انسانی نقش بازی نموده و پهپادها وظیفه سمپاشی آفت کش‌ها را بر عهده خواهند گرفت. دام‌ها به حسگرهایی برای ردیابی مقادیر شیر، الگوهای حرکتی و جیره غذایی مجهز خواهند شد. تراکتورها توسط GPS کنترل می‌شوند و ماشین‌های کاشت با برنامه کنترل کیفیت خاک را برای تعیین فاصله بهینه بین ردیف‌ها و بوته‌ها ارزیابی می‌کنند. برای به حداکثر رساندن مزایای این فناوری‌های جدید، شرکت‌هایی که قبلاً بر زنجیره ارزش تسلط دارند، همکاری با یکدیگر را آغاز کرده‌اند.
اکنون وقت آن است که تمام نیروها به هم به پیوندند. تلاقی داده‌های بزرگ خاک و آب و هوا، فناوری‌های کشاورزی جدید، بذرهای اصلاح شده ژنتیکی و پیشرفت‌های جدید در شیمی کشاورزی اولاً به شرکت‌ها و ثانیاً به کشاورزی مملکت کمک می‌کند تا با حاشیه سود بیشتر در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند، از منابع طبیعی محافظت کنند و عملکرد محصول را در سراسر استان‌ها به حداکثر برسانند.
۴. تغییرات در رژیم یارانه‌ها: تغییر در یارانه‌ها از چند جهت بر کالاهای کشاورزی و مواد غذایی در ایران تأثیر می‌گذارد.
دولت باید به حمایت مالی از کشاورزان و تجار کشاورزی ادامه دهد، قیمت‌های بالاتر انرژی (برق و سوخت فسیلی) بر جذب ماشین‌آلات کشاورزی و سیستم‌های تحت فشار آبیاری تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه منجر به کنار گذاشتن تدریجی زیرساخت‌ها و تجهیزات گران قیمت می‌شود حتی ممکن است بهره‌وری سرانه کشاورزی و بهینه سازی مصرف آب را کاهش دهد.
امید است سرمایه‌گذاری بالا در توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار و مدیریت آب، توسعه ارقام اصلاح‌شده، اعطای وام‌های کم بهره برای تولیدات گلخانه‌ای محلی و استفاده از ماشین‌آلات مدرن و نیروی انسانی با مهارت بالا، شرایط بهتری را جهت سازگاری با تغییرات آب و هوایی در بلندمدت و مخاطرات ژئوپلتیکی و تنگناهای لجستیکی برای بخش کشاورزی فراهم کند.
۵. تدوین قوانین جدید متناسب با توسعه کسب و کارها در کشاورزی: قانون گذاری در حفظ حقوق آب و خاک، حقوق تولیدکنندگان بخش، حفظ حقوق مالکیت معنوی در بخش کشاورزی و تغییرات در سیاست‌ها و مقررات به اصلاح زنجیره‌های ارزش و تأمین به عنوان مثال، صنعت بذر و نهال و ترا ریخته‌ها برای ایجاد نوآوری بیشتر در بخش خصوصی کمک خواهد نمود. این به معنای بهبود قابل توجهی در محیط نوآوری و توسعه صنعت بذر است. با افزایش رقابت پذیری شرکت‌های خصوصی، آنها سرمایه گذاری بیشتری در تحقیقات و توسعه انجام می‌دهند.
تغییر در قوانین و اساساس‌نامه مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور مقابله با «شرکت‌های زامبی»، بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی در کشاورزی و بهینه سازی ساختار خدمات و محصولات آنها الزامی است. در حال حاضر، ساختار اقتصادی این شرکت‌ها معقول نیست. پاکسازی و خروج برخی از شرکت‌های دولتی، بازسازی و ادغام برخی [اصلاح ساختار از طریق ادغام] و نوآوری و توسعه برخی دیگر.
در این مسیر کیفیت و کارایی باید به عنوان اهداف اصلی رعایت شود و بازسازی باید به‌طور جامع نگریسته شود. یکی از نگرانی‌های حیاتی دیگر برای حفظ تولید کشاورزی پایدار، اجرای جدی قوانین موجود برای حفاظت از زمین‌های کشاورزی در برابر تجاوزات بیش از حد شهری و پیگیری مستمر تلاش‌ها برای کنترل تخریب زمین است. از طرفی کشاورزی قراردادی و کشت فرا سرزمینی و رفع تداخل‌ها در مالکیت زمین نیاز به تلاش‌های تازه برای تقنین نو دارد.