به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین نشست دبیرخانه‌های سلامت دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۳ که با حضور نمایندگان کمیته سلامت وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر، به میزبانی شرکت مدیریت آب ایران برگزار شد؛ ابوالفضل رئوفی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: لحاظ کردن حجم آب مصرفی در بخش‌های محیط زیستی و نیز هدر رفت منابع آبی از حوزه آبریز تا شبکه توزیع، در حجم آب مصرفی بخش غذا و کشاورزی صحیح نبوده و به استناد مواد قانونی ۲۴ و ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب، "تامین آب سالم و باکیفیت مورد نیاز بخش کشاورزی" و نظارت بر آن، از تکالیف ابلاغی دستگاه اجرایی مربوطه است.
وی ادامه داد: مواد ۱۴ و ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸.۰۳.۲۰، ماده‌های ۷، ۹ و ۱۹ و تبصره‌های مرتبط در آئین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز در رابطه با این مهم تاکید می‌کند.
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی در راستای تولید سالم و پایدار محصولات کشاورزی و نیل به خودکفایی محصولات اساسی، ضمن ارائه گزارش مختصر و مصداقی معضلات و چالش‌های ورود آب‌های نامتعارف به بخش کشاورزی در استان‌های تهران، البرز، سیستان و بلوچستان، قزوین، لرستان، گیلان و …، بر ضرورت ایجاد و تکمیل تصفیه‌خانه‌های روستایی و شهری استاندارد، رفع معضلات رهاسازی پساب‌های غیراستاندارد تصفیه‌خانه‌ها و روان‌آب سطحی و آب‌های آلوده در کانال‌ها و اراضی کشاورزی و آب در دسترس بهره‌برداران و همچنین توجه ویژه به حفظ و صیانت بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور رفع معضلات و چالش‌های بین‌بخشی که به برخی از آن‌ها اشاره شد، لازم است جلسات کارشناسی و تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شود.
رئوفی افزود: به منظور جلوگیری از آلودگی‌های محیطی و منابع آب و خاک بخش کشاورزی، باید جانمایی طرح‌ها و پروژه‌های بخش‌های مختلف در برنامه‌های توسعه‌ای، مطابق برنامه آمایش سرزمین طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و مصوب شود.
محمداسماعیل مطلق، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز در این نشست، ضمن اشاره به تصویب سند ملی امنیت غذایی در هفدهمین جلسه شواری عالی سلامت و تدوین اقدامات دستگاه‌ها با هدف تأمین غذا و آب سالم در کشور، از نمایندگان دستگاه‌های دولتی درخواست کرد که در تمام برنامه‌های آینده‌نگری و راهبردی دستگاه‌ها، «تغییر اقلیم و نقش آن در سلامت» و «سند ملی امنیت غذایی» را مورد توجه قرار دهند.