عاطفه خادمی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوین سند اوقات فراغت گفت: اگر بخواهیم سندی را در حوزه اوقات فراغت تدوین کنیم، ابتدا باید وضعیت شناسی دقیقی از وضعیت اوقات فراغت داشته باشیم و با انجام پژوهش های دقیق به پرسشهای اساسی از این دست که میزان و نحوه مدیریت اوقات فراغت در جامعه مخاطبان گوناگون به چه نحوی است؟ اوقات فراغت را ما چگونه تعریف میکنیم؟ الزامات و بایستههای مدیریت اوقات فراغت در سطوح حاکمیتی چیست؟ و...بعد از انجام مطالعات دقیق بین رشتهای در مرحله کاربردی قطعا نیازمند اجماع ملی منسجم و همراه با نگاه عالمانه و آگاهانه هستیم.
وی افزود: تدوین اسناد در عقبه اثربخشی اقدامات ما چندان سابقه درخشانی ندارد. اسناد معمولاً از مرحله ی تدوین تا اجرا و بعد اثرسنجی دچار فاصلههای معناداری هستند. اگر تدوین این سند تعیین کننده یک سری از مسألهها و مؤلفههای اساسی همچون تعریفها، رویکردها، الزامات و مدلهای اقدام و عمل و شاخص های ارزیابی و اثرسنجی باشد و بتواند این موارد را پوشش دهد، قطعاً میتواند به صورت کاربردی مورد استفاده قرار بگیرد و تدوین آن مطلوب خواهد بود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی ادامه داد: منتها اگر تدوین سند اوقات فراغت همچون دیگر اسناد باشد که صرفاً باید و نبایدهایی در آن عنوان می شود و مشخصاً به مرحله اقدام و عمل نمی رسد و آن شفافیت لازم را ندارد، مسألهای از این موضوع را حل نخواهد کرد.
وی افزود: موضوع اوقات فراغت دامنه گسترده و وسیعی دارد و شامل همه اقشار، همه سنین و همه گروه های سنی می شود. به همین دلیل این موضوع یک کلان پروژه در جامعه ایرانی است.
خادمی ادامه داد: اوقات فراغت در میان خانواده ها به ویژه کودکان، در سن نوجوانی، جوانی و برای دختران، پسران و حتی مجردان و متأهلان، دسته بندی های بسیار زیادی دارد که این دسته بندی ها شامل حال جامعه مخاطب میشود.
وی افزود: اگر ما بخواهیم سندی را در حوزه اوقات فراغت تدوین کنیم، نیاز به یک اجماع ملی و بسیار منسجم و قوی داریم که با یک نگاه عالمانه و آگاهانه نسبت به آنچیزی که در موضوع اوقات فراغت در کشور رقم می خورد، بتواند این سند را تدوین کند. اگر این اتفاق بیفتد و جامعیت و شمولیت این دو کلیدواژه مهم در سند برای مسأله اوقات فراغت دیده شود، میتوانیم مسأله رو به جلویی را داشته باشیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: نحوه برنامه ریزی، نحوه بسیج منابع و امکانات ما برای سامان بخشی به اوقات فراغت جزو بخشهای اصلی است که تقریباً می توان گفت که سامان بخشی منسجم و منظمی در کشور ندارد و از این نظر اگر این سند با این ملاحظات تدوین شود، قطعاً میتواند ظرفیت خوبی را در کشور فراهم کند.