به گزارش خبرنگار مهر، آمنه نادعلی زاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در نشست تخصصی «بانکداری باز؛ همزیستی و هم‌تکاملی در زیست‌بوم بانکداری» که در دومین روز یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد بانکداریِ باز مورد تائید بانک‌های مرکزی است، چراکه توسعه مالی را رقم می‌زند که منجر به رشد اقتصادی شده و شمول مالی را نیز افزایش می‌دهد. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از توسعه بانکداری باز استقبال کرده و در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: به طور کلی در رابطه با تنظیم‌گری بانکداری باز، رویکرد تنظیم‌گر می‌تواند فعالانه یا منفعلانه باشد، در برخی موارد حضور فعالانه تنظیم‌گر می‌تواند بازی را بر هم بزند. بانک‌های مرکزی معمولاً یکی از این رویکردها را انتخاب می‌کنند که هر کدام از این رویکردها مزایا و معایب خاص خود را دارند.
نادعلی زاده ادامه داد: سال ۹۷ و ۹۸ با توجه به اینکه مطالبه‌ای از سوی حوزه‌های فناور در رابطه با بانکداری باز وجود داشت، کارگروهی در بانک مرکزی شکل گرفت و مدلی را برای بانکداری باز طراحی کردند که بیشتر ناظر بر درخواست‌های بخش خصوصی بود و به الزامات تنظیم‌گری کمتر توجه شده بود. البته خود تنظیمی‌هایی نیز در این مدل وجود داشت و خط قرمزهای بانک مرکزی برای فناوران نیز تا حدود زیادی تبیین شد.
وی گفت: سال ۹۷ هیچ مصوبه‌ای برای احراز هویت غیرحضوری نداشتیم و لازم بود که این مجوز شکل بگیرد و با ایجاد مجوز برای احراز هویت غیرحضوری در واقع گام اول ارتقای حوزه فناوری‌های مالی و بانکداری باز رقم خورد. مصوبه‌های استاندارد سازی در حوزه فنی خدمات بانکی و اجازه برون سپاری این خدمات به شرکت‌های فناور با الزامات تعیین شده. یکی دیگر از اقداماتی بود که در توسعه بانکداری باز و فناوری‌های مالی مؤثر بوده است.
نادعلی زاده اظهار داشت: در اقدام دیگر از طریق شورای عالی مبارزه با پولشویی محدودیت‌هایی برای ارائه خدمات غیرحضوری تعیین و سپس تنظیم‌گر وارد بازی شد و خط قرمزهای خود را تعریف کرد که یکی از این خط قرمزها این بود که دسترسی به حساب‌های مشترک اشخاص حقوقی ممنوع اعلام شد. موجودیت سندباکس یکی از کمبودها در این حوزه بود که این آگاهی ایجاد شد و شرکت ملی انفورماتیک توانست فضای سندباکس را برای توسعه بانکداری باز و فناوری‌های مالی ایجاد کند. بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت و مرکز ریشه در این چالش بودند که بانک مرکزی می‌تواند برای بانک‌ها مرکز ریشه ایجاد کند که این اقدام نیز انجام شد.
وی افزود: در توسعه حوزه بانکداری باز باید سرعت خود را بالا ببریم، چرا که فرصت‌ها در حال از دست رفتن است. رگولاتور خیلی علاقه‌ای به حضور مستقیم در بانکداری خرد ندارد، بلکه قصد دارد مدل کسب‌وکاری به گونه‌ای تعیین شود که خودتنظیمی انجام شده و تنظیم‌گری در درون ساختار این کسب‌وکارها تعریف شود.
ارتقای فناوری‌ها در حوزه مالی مورد تاکید قانون جدید بانک مرکزی
نادعلی زاده اظهار داشت: قانون بانک مرکزی به صورت مستقیم به حوزه فناوری‌های مالی اشاره ندارد، اما ارتقای فناوری‌ها در حوزه مالی مورد تاکید قانون جدید بانک مرکزی است. موادی در این قانون وجود دارد که بارقه‌های امیدی را روشن می‌کند. به طور مثال اشخاص تحت نظارت و اشخاص مرتبط با اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است و از طرفی طبق این قانون شناسایی اشخاص تحت نظارت با خود بانک مرکزی است. این کمک می‌کند که بانک مرکزی به طور موثرتری بتواند تنظیم‌گری حوزه فناوری‌های مالی و بانکداری باز را انجام دهد.
وی گفت: حتی خود فعالان حوزه فناوری‌های مالی نیز معتقدند صدور مجوز از سمت بانک مرکزی می‌تواند بسیاری از ریسک‌های کسب‌وکار آن‌ها را کاهش بدهد. تا پیش از این اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی تنها بانک‌ها، مؤسسات مالی و صرافی‌ها بودند اما با ارتقای اشخاص تحت نظارت و شناسایی بخش‌های جدید توسط بانک مرکزی به عنوان اشخاص تحت نظارت و ارائه مجوزها می‌توانیم شاهد توسعه فناوری‌های مالی و حوزه بانکداری باز باشیم.
وی افزود: در بخش وظایف بانک مرکزی در قانون جدید به موضوع گسترش نظارت و تنظیم‌گری فناوری‌های مالی صحبت شده است. همچنین ایجاد مؤسسات آموزشی و پژوهشی یکی از وظایف بانک مرکزی تعیین شده است و همانطور که می‌دانیم بحث آموزش و پژوهش یکی از ستون‌های اصلی رشد و توسعه بانکداری باز و فناوری‌های مالی است. قیمت‌گذاری نیز یکی از حوزه‌ها است. با توجه به اینکه یکی از فلسفه‌های اصلی ایجاد فناوری‌های مالی سودآوری است، باید فرصت چانه زنی وجود داشته باشد و در قیمت‌گذاری به سودآوری این کسب‌وکارها توجه شود.
مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی در بانک مرکزی ایجاد شده که به تنظیم‌گری بهتر این حوزه کمک می‌کند. البته باید در نظر داشته باشیم که تنظیم‌گری بانکداری باز فرابخشی است و نیاز به همکاری سایر بخش‌ها نیز وجود دارد. طبق قانون جدید در شورای فقهی بانک مرکزی معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی نیز حضور خواهد داشت که این به انطباق فعالیت‌های حوزه بانکداری باز و فناوری‌های مالی با شریعت اسلام کمک می‌کند.