سرهنگ مهرداد امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره افزایش کلاهبرداری های اینترنتی در کشور اظهار داشت: با توجه به پیشرفت علم، هم اکنون تعداد زیادی از مردم جهان روزانه با کامپیوتر و رایانه سر و کار دارند و در نتیجه مسائل جدیدی در روند حقوقی و تخلفاتی هم در این حوزه بوجود آمده که بالطبع آن در کشور ما هم شاهد تخلفات اینترنتی و فناوری اطلاعات هستیم.
وی اضافه کرد: در کشور قوانین کافی و مناسبی در حوزه جرایم رایانه ای داریم همچنین که این جرایم به نوعی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند و قضات دادگاه ها با استناد از این قوانین حکم صادر می کنند.
سرهنگ امیدی مشکل این حوزه را نا آگاهی مردم از وجود این قوانین و چگونگی برخورد با این جرایم دانست و افزود: اکثر افرادی که به وسیله اینترنت مورد سوء استفاده قرار گرفته اند به خاطر دلیل ناآگاهی از روند رسیدگی به جرایم اینترنتی در نیروی انتظامی کشور از شکایت علیه مجرمان منصرف شده اند.
نحوه تشکیل پرونده جرایم رایانه ای
وی در ادامه سخنان خود به نحوه تشکیل پرونده جرایم رایانه ای اشاره کرد و گفت: یکی از مسایلی که باید در کشور فرهنگ سازی شود نحوه تشکیل پرونده جرایم رایانه ای در شهرها و استانها است. عموم مردم که در این زمینه دچار مشکل شده اند در تهران می توانند به معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای و در مراکز استان ها اداره مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای مراجعه کنند.
مدیرکل مبارزه با جرایم رایانه ای ناجا در ادامه کشف جرم رایانه ای را کاری ترکیبی اعلام کرد و گفت: ما با همکاری متخصصان رایانه اقدام به تشخیص جرایم می کنیم همچنین که نیروی انتظامی علاوه بر دارا بودن تعدادی متخصص رایانه و کاشف جرم در حال فعالیت، تعدادی نیروی کارآزموده و متخصص را هم در زمینه مبارزه با جرایم رایانه ای درکل کشور تربیت کرده است.
وی خاطر نشان کرد: البته در جهت مبارزه با جرایم رایانه ای در هیچ جا تجهیزات خاص و پیشرفته ای نیاز نیست و یک مجموعه بررسی های اولیه و مستندات فنی توسط متخصصان این تکنولوژی برای مبارزه با این دسته از جرایم در حال حاضر عمومیت دارد.
نحوه بروز جرایم رایانه ای جدید و مقابله پلیس با آن
سرهنگ امیدی در ادامه با اشاره به نحوه بروز جرایم رایانه ای جدید و مقابله پلیس با آن اظهار داشت: درخصوص فعالیت هکرها و قفل شکن های شبکه در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه باید گفت، با توجه به پایین بودن سطح فروش Online، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و سرویس دهی در کشور مطمئنا فعالیت مجرمان اینترنتی هم در سطح پائینی است ولی با گسترش این تکنولوژی در کشور در آینده ای نزدیک شاهد افزایش فعالیت این مجرمان به صورت گسترده و مخرب در سطح کشور خواهیم بود که باید برای آن یک برنامه ریزی مناسب و قوانین کافی داشته باشیم.
لزوم تدوین قوانین منسجم برای برخورد با هکرها
وی به جرم هک و برخورد با هکرها در ایران اشاره کرد و گفت: در ایران به موجب قانون اساسی باید اجرای هرگونه مجازات برای افراد طبق قانون صورت پذیرد ولی متاسفانه هم اکنون در کشور قانونی در زمینه هک و برخورد با هکرها وجود ندارد که باید از نظر حقوقی برای برخورد با این افراد قوانین منسجمی تدوین شود.
مدیر کل مبارزه با جرایم رایانه ای در ادامه سخنان خود افزود: باید در کشور هر جرمی تعریف قانونی خاص خود را داشته باشد و عناصر مادی و معنوی تشکیل دهنده آن جرم نیز تشریح و تبیین شده باشد تا بتوان با کسی به عنوان مجرم یا متهم برخورد شود (از نظر حقوقی به اصطلاح عقاب بیان قبیح نامیده می شود).
وی اضافه کرد: بر این اساس چون در کشور در حوزه هکرها قانون مشخصی وجود ندارد، در نتیجه همگان تکلیفشان در برابر قانون روشن نیست و نمی توان به طور قاطع با افراد هک کننده سایت ها برخورد کرد، البته می توان به قوانین و عناوین حقوقی دیگری مانند حقوق مالکیت معنوی استناد کرد اما این قوانین نمی توانند در زمینه اینترنت کافی باشند.
سرهنگ امیدی تاکید کرد: با توجه به این که هنوز قوانین کشور ما در زمینه هکرها کاملا مشخص نیست بیش از هر زمان دیگر، وجود قانون مناسب ضروری و الزامی به نظر می رسد چرا که تعداد هکرها و اخلال در سایت های اینترنتی روز به روز در حال افزایش است و اگر مرجعی به آنها رسیدگی نکنند، دیگر هیچ تضمینی جهت حفظ حریم شبکه ها و سایت های کامپیوتری وجود نخواهد داشت و متخلفان روزبه روز با آزادی عمل، فعالیت های تبهکارانه خود را گسترش می دهند.